كشف تقرير اقتصادي حديث عن تراجع التضخم ديسمبر الماضي لأدني معدل له منذ 2012، إلى 1.7%، على أساس سنوي، مقابل 2.3%في نوفمبر، مرجعًا ذلك جزئيًا إلى حدوث بعض الانخفاض في أسعار المواد الغذائية. وأظهر التقرير الذي أصدرته مؤسسة الراجحي المالية، انخفاض إجمالي عمليات نقاط البيع بنسبة 5.9%على أساس سنوي، في ديسمبر 2016، مقارنة بتراجع 3 %في الشهر السابق عليه، بينما تراجعت قيمة السحوبات عن طريق الصرافات الآلية، بنسبة 4.5 %على أساس سنوي في نفس الفترة، بأعلى من نسبة انخفاضها، التي سجلت 2.2 %في نوفمبر 2016. وذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي، ارتفع إلى 55.5 في ديسمبر 2016، مقابل 55 نقطة في نوفمبر، مدعومًا بارتفاع في الإنتاج. وأشار إلى تراجع أسعار خام برنت للصفقات الآجلة تسليم «مارس»، بنسبة 2.3 %، وسط مخاوف المستثمرين من ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي. ولفت إلى انخفاض أسعار العقارات، بنسبة 6.1%على أساس سنوي في 2016، مقابل تراجع 2.6 %في العام السابق عليه، فيما سجلت نسبة القروض إلى الودائع، أدنى نقطة لها خلال 11 شهرًا؛ نتيجة لارتفاع مطالبات البنوك على القطاع الخاص، بأدنى معدل لها بلغ 2.4 %، على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، فيما ارتفعت الودائع هامشيًا في الشهر ذاته. وأوضح التقرير أن أصول احتياطيات المملكة في الخارج تراجع في ديسمبر الماضي، بمعدل أقل على أساس سنوي، مشيرًا إلى أن الحكومة استخدمت نحو 300 مليار ريال خلال 2016، لسد عجز الموازنة، مقارنة ب435 مليار ريال في 2015. وأظهر أنه على صعيد سوق الأسهم، انخفض مؤشر «تداول»، بنسبة 1.5%على أساس شهري في يناير الماضي، مقارنة بارتفاع 3 %في ديسمبر 2016. وتوقع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في تصريحات له بمنتدى «دافوس»، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أكثر من 1%في 2017، مقابل تقديرات نموه بنسبة 0.4 %المعدلة من صندوق النقد الدولي. وعزا التقرير زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى الاستثمارات المخططة في مجال الطاقة المتجددة، مقرونة بحزمة تحفيزية للقطاع الخاص. ووفقًا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، فإن النظام المصرفي تتوفر لديه سيولة كافية، كما أن «ساما» من غير المحتمل أن تتخذ أي خطوات إضافية لتعزيز السيولة.
