أكَّدت البيانات النقديَّة والمصرفية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن البنوك حافظت على تخصيص محافظ استثمارية كبيرة لقروض التجزئة لتلبية الطلب المتنامي على القروض الاستهلاكية، حيث ارتفعت وتيرة نمو هذا النوع من القروض في الربع الرابع لعام 2010، وظلت تسجل نموًّا من خانتين على أساس ربعي منذ ذلك الحين. وتسارعت هذه الوتيرة مؤخرًا لتسجل نموًّا نسبته 24.5 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو أعلى معدل نموٍّ منذ البدء في نشر بيانات عن هذه القروض. وشكّلت القروض الاستهلاكية 31 بالمئة من إجمالي القروض البنكية في نهاية مارس مقارنة ب(27) بالمئة في نهاية عام 2010م. ويعكس هذا النموُّ السريع قوة الطلب المحلي في المملكة الذي تعزز نتيجة لإصلاحات سوق العمل التي بدأت منذ عامين وزيادة عدد العاملين في القطاع العام والنمو القوي للناتج الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي على مدى السنوات الخمس الأخيرة. وقد ارتفع تمويل القروض العقارية خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 23 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع تمويل السيَّارات بنسبة 15 بالمئة. مستقبلاً، ستبقى القروض الاستهلاكية على الأرجح عنصرًا أساسيًّا في محافظة القروض المصرفية إلى القطاع الخاص على معدل نموها برقم من خانتين خلال العامين الماضيين، مدعومة بقوة الطلب المحلي وبصفة خاصة قروض تمويل المساكن وارتفاع الدخل المتاح للإنفاق. وأكَّد التقرير نمو القروض المصرفية إلى القطاع الخاص بشكل جيد، لافتًا إلى أن ارتفاع الإيرادات النفطية دعم الموجودات الأجنبية. كذلك انعكس هذا الأداء القوي من خلال ضخامة عرض النقود الذي حافظ على معدل نمو من خانتين على أساس المقارنة السنوية للشهر الحادي عشر على التوالي. وقد ارتفع معدل نمو عرض النقود الشامل (ن3) إلى 15 بالمئة على أساس سنوي (0.5 بالمئة على أساس شهري) في يوليو من 14 بالمئة في يونيو. كذلك زاد عرض النقود الأضيق (ن2)، الذي يشمل الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية والنقد المتداول خارج النظام المصرفي، إلى 15.9 بالمئة على أساس سنوي (0.7 بالمئة على أساس شهري) في يوليو مقابل 14.3 بالمئة لشهر يونيو. أيْضًا نمت القاعدة النقديَّة، التي تُعدُّ أكثر معايير النقود سيولة، بنسبة 7.8 بالمئة على أساس المقارنة السنوية في يوليو (0.6 بالمئة على أساس شهري). وبالرغم من أن هذا النمو يدل على انتشار السيولة النقديَّة في مختلف أجزاء الاقتصاد، لكنه كذلك يزيد من المخاوف بشأن التضخم وخصوصًا أن النقد المتداول خارج النظام المصرفي تسارع بنسبة 14.5 بالمئة على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى له في ستة عشر شهراُ. ونتيجة لزيادة السيولة، كسر مضاعف النقود مساره الصاعد الذي تواصل لشهرين هما مايو ويونيو، وتراجع إلى 4.94 بالمئة في يوليو. وجاء في تقرير «جدوى للاستثمار» نقلاً عن بيانات مؤسسة النقد أنّه فيما يتعلّق بتوزيع الموجودات الأجنبية، انكمشت ودائع «ساما» لدى البنوك الأجنبية بنسبة 9 بالمئة على أساس المقارنة السنوية في يوليو، في حين تسارعت استثماراتها في الأوراق الماليَّة بنسبة 21.4 بالمئة وكذلك ارتفعت موجوداتها على شكل عملات أجنبية (باستثناء احتياطيات الذهب) بنسبة 13.4 بالمئة. ويعود التراجع الملحوظ في ودائع «ساما» لدى البنوك الأجنبية جزئيًّا إلى إعلان حكومة المملكة مؤخرًا عن دعم مصر بنحو 5 مليارات دولار منها مليار واحد نقدًا. ويُتوقَّع أن تزداد وتيرة تراكم الموجودات الأجنبية خلال الأشهر القليلة القادمة نتيجة للمسار الصاعد لأسعار النفط وإنتاج المملكة من النفط، ولكنها ستظل دون مستواها الذي سجَّلته العام الماضي، حيث ارتفعت الموجودات الأجنبية منذ بداية العام وحتى يوليو بنحو 120 مليار ريال مقارنة بارتفاعها بحوالي 239 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وستدعم هذه المستويات من تراكم الاحتياطيات الميزانية العامَّة للدولة، وهي تتفق مع توقعاتنا بأن تحقق الميزانية فائضًا يعادل نحو 6.3 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي رغم سياسة التوسع في الإنفاق المتبعة حاليًّا. وتراجع صافي الموجودات الأجنبية للبنوك قليلاً للشهر الثاني على التوالي في يوليو ليبلغ 138.3 مليار ريال، أيّ أقل من مستواه في يونيو بنسبة 0.1 بالمئة. ويعود هذا التباطؤ بالدرجة الأولى إلى تراجع إجمالي الموجودات الأجنبية بنسبة 0.8 بالمئة على أساس شهري ليصل إلى 212 مليار ريال، وفي المقابل تراجعت المطلوبات الأجنبية بنسبة 2 بالمئة. رغم تراجع صافي الموجودات الأجنبية للبنوك، نجد أن معدل هذه الموجودات إلى المطلوبات الأجنبية ارتفع إلى 2.9 مرة في يوليو مقارنة ب(2.8) مرة في يونيو و2.7 مرة في نهاية العام الماضي. وفيما يتعلّق بوضعها الداخلي، فقد سجَّلت السيولة لدى البنوك السعوديَّة بعض الانكماش ولكنها لا تزال قوية. تراجع فائض ودائع البنوك لدى «ساما» إلى 45 مليار ريال في يوليو، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2008. ويعود ذلك التراجع إلى الأموال الإضافية التي تَمَّ نشرها في الاقتصاد في شكل مطلوبات على القطاع الخاص وحيازة سندات خزانة وقروض إلى مؤسسات شبه حكومية، فضلاً عن تباطؤ نمو الودائع. استقرت الودائع المصرفية في يوليو في أعقاب تسجيلها تراجعًا طفيفًا في يونيو. واصلت أسعار الفائدة المنخفضة دعمها لفئة الودائع تحت الطلب التي لا تترب عليها فوائد. وقد تعزَّز هذا المسار كذلك نتيجة لعوامل موسمية في يوليو الذي تزامن مع بداية شهر رمضان هذا العام. شكلت الودائع تحت الطلب نسبة 63 بالمئة من إجمالي الودائع في نهاية يوليو، مقارنة ب(60) بالمئة في ديسمبر الماضي. زادت الودائع تحت الطلب بنحو 9.4 مليار ريال في يوليو، أو بارتفاع نسبته 1.1 بالمئة مقارنة بمستواها في يونيو، كما زادت بنسبة 20.3 بالمئة على أساس المقارنة السنوية. بالمقابل، تراجعت الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة بمستواها في يونيو، لكنها بقيت مرتفعة عن مستواها قبل عام بنسبة 6.1 بالمئة. أيْضًا، انكمشت الودائع بعملات أجنبية للشهر الثاني على التوالي، متراجعة بنسبة 0.6 بالمئة في يوليو على أساس المقارنة الشهرية. ويُعدُّ هذا الانكماش طبيعيًا، حيث من المعتاد أن يبدأ المودعون سحب ودائعهم خلال شهور الصيف. وبما أن النمو الشهري للقروض المصرفية إلى القطاع الخاص والمؤسسات الحكوميَّة غير الماليَّة (1.2 بالمئة) لم يكن متماشيًا مع نمو الودائع، فقد تسارع معدل القروض إلى الودائع للنظام المصرفي ككل من 81.5 بالمئة في يونيو إلى 82.5 في يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي. لا تزال أرباح البنوك تواصل نموها بفضل الأوضاع المناسبة في المملكة، حيث تستفيد البنوك من انخفاض تكاليف التمويل وارتفاع الطلب على القروض وانخفاض وتيرة تراكم مخصصات الديون. ارتفعت الأرباح التراكمية للبنوك بنحو 4.6 بالمئة في يوليو على أساس المقارنة السنوية. وفي الواقع، سجَّلت الأرباح الشهرية مستويات قياسية جديدة للشهر الثالث على التوالي في يوليو مقارنة بنفس الشهور من الأعوام الخمسة الماضية (الشكل 7). ويأتي هذا الأداء متسقًا مع توقعاتنا بأن تتخطى أرباح البنوك هذا العام أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو 34.7 مليار وقد سجَّلته عام 2006م.
