د. زايد بن عجير الحارثي

الدراسات العليا في الجامعات السعودية بين مطرقة سد الحاجة وسندان الجودة والتميز (1 - 3)

تعيش المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة ثورة الافتتاح والتأسيس لجامعات وكليات في أرجاء شتى مختلفة من البلاد حتى وصل عدد الجامعات الحكومية في هذا العام إلى إحدى وعشرين جامعة حكومية وحوالي ثماني جامعات خاصة بالإضافة إلى عشرات الكليات التقنية والصحية المختلفة، ...
... وهذه الثورة والزخم في هذا العدد من الجامعات والكليات هي ثورة صحية وتدل على اهتمام بقيمة التعليم العالي في تقدم الأمة وتطورها من قبل القيادة الرشيد؛ بل وزيادة على ذلك فإن الدعم المادي اللا محدود في ميزانيات الجامعات والكليات وفي بناها التحتية والفوقية أصبح واضحاً ومدركاً من الجميع.
وإذا أردنا أن نقارن نفسنا بالعالم المتقدم - ونحن في سباق لتحقيق أمنياتنا وطموحاتنا لنكون مع العالم الأول - فإننا نجد مثلاً أمريكا هي رأس وعنوان التقدم العلمي وبالذات في التعليم العالي؛ لديها ما يزيد عن ألف جامعة بمعدل أربع جامعات لكل مليون نسمة، بل المعدل وهذا المعدل يقل في كثير من الدول ولكن معظم الدول المتقدمة لديها معدل يساوي جامعة واحدة لكل مليون نسمة على الأقل.
وبناءً على افتتاح هذه الجامعات الجديدة في بلادنا - وأرى أننا لا نزال بحاجة إلى المزيد - أصبحت الآن الحاجة ماسة على الأقل في السنوات العشر القادمة إلى آلاف الكوادر من أعضاء هيئة التدريس ليغطوا الحاجة ويسدوا النقص في الجامعات وبخاصة الجامعات الحديثة مضافاً إلى ذلك نقص المدد من وظائف المعيدين والمحاضرين الذين هم الرافد الأساسي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وليتم نجاح كل هذه الرعاية والدعم في تحقيق الأهداف من التعليم العالي ومخرجاته لا بد من توفر وتحقق بعض الشروط الأساسية في عناصر وأركان التعليم الجامعي. ومن أهم هذه الأركان في هذه المنظومة تغذية وتوفير الكوادر التعليمية والأكاديمية المؤهلة والناضجة والمسؤولة للتدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وبمعنى أكثر دقة كيف نسد العجز ونغطي الحاجة من الأساتذة، وهل الموجودون معدون إعداداً مناسباً وكفوءاً؟ وهل هناك برامج محلية أو خارجية لضخ الأساتذة وإمداد الجامعات بالحاجة؟ وما نوعية هذه البرامج؟ وما مستوى المخرجات من هذه البرامج؟
إن الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها تتطلب التركيز على ركن من أهم أركان العملية التعليمية والمنظومة الجامعية الأساسية وهل (الدراسات العليا) (graduate studies) والحديث عن هذا الموضوع حديث ذو شجون وشئون؛ ذلك أن مرحلة الدراسات العليا هي قمة الهرم في التعليم، وهي المرحلة التي تؤهل الكوادر التي تقوم على تدريس طلاب الجامعات في كافة المستويات والتخصصات، وفي هذه المرحلة التأهيل لا يقتصر على التأهيل العلمي وحسب، بل التأهيل النفسي والروحي وبناء الشخصية بكل أبعادها وتكاملها. ومتى كان البناء والإعداد سليماً في هذه المرحلة كانت المخرجات سليمة، ومتى اختل أو نقص أو فسد البناء في هذه المرحلة، أصبحت المخرجات غثّة وفاسدة وغير مؤهلة لتحمّل المسئولية وبناء وتنمية البلد والمجتمع.
إن مرحلة الدراسات العليا إما أن تكون داخل البلد وهذا هو الأصل، حيث يجب أن يكون المصنع والمطبخ هو في ذات البلد باعتبار ذلك مؤشراً على الاكتفاء الذاتي كما هو الحال في الولايات المتحدة والدول المتقدمة التي نعتبرها قدوة ومقياساً وإليها ترنو وترسل البعثات والدورات من كل الأجناس والدول، وإليها تتوق أفئدة الشباب والمبتكرين والأجيال. ولكننا في دولنا التي تحبو وما تسمى بالنامية لا يزال المشوار طويلاً وطويلاً جداً للاعتماد الذاتي في تخريج الكوادر المؤهلة الكافية لسد الحاجات للتعليم العالي بأكمله. وفي هذا السياق وبخاصة للدراسات العليا- فإن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث وبالذات للدراسات العليا هو في نظري سياسة حكيمة وبعيدة النظر وستؤتي ثمارها في القريب بإذن الله.
وإذا أردنا طرح الصورة أو الموضوع الرئيس بأبعاده المختلفة حتى ننطلق منه إلى تشخيص الواقع ومن ثم تفسيره وتقديم المقترحات المناسبة بخصوصه فعلينا إذن أن نبدأ من طرح هذا السؤال: لماذا الاهتمام والرغبة في تسليط الأضواء على هذا الموضوع الذي أرى أنه يستحق أن نتوقف عنده كثيراً من لدن وزارة التعليم العالي وعلى وجه الخصوص الجامعات بالدرجة الأولى مدراء وعمداء ورؤساء أقسام والمستفيدين من منتجات ومخرجات الدراسات العليا (طلاباً وأولياء أمور وأصحاب اختصاص وأصحاب القرارات والمخططين وسواهم).
إن جامعاتنا التي يمكن أن أصنفها إلى ثلاثة مستويات:
1) المستوى الأول: وهي تلك التي تجاوز تاريخها خمسة وعشرين عاماً عاماً، واكتملت لديها البُنى التحتية تقريباً وهي ثماني جامعات.
2) المستوى الثاني: وهي تلك التي تفرّعت وانبثقت من رحم جامعات المستوى الأول وأصبح عمرها يتجاوز العشرة الأعوام. وتقريباً في طريقها إلى اكتمال البنى التحتية وهي ست جامعات.
3) المستوى الثالث: وهي تلك الجامعات الناشئة حديثاً ولم يتجاوز تاريخها العشر السنوات ولا تزال في طور تشكيل البنى التحتية وهي بقية الجامعات التي لا تدخل في المستوى الثاني ويضاف إليها الجامعات الخاصة.
إن تلك الجامعات وبالذات في المستويين الثاني والثالث وهي الأكثرية لا تزال تزخر بأعداد هائلة من المتعاقدين الذين يشكّل كثير منهم بكل أسف عبئاً على التعليم الجامعي وقد جيء بالكثير منهم لضرورات الحاجة واستمرارية العمل، ومن هنا تتعالى الأصوات لسد الحاجة من أبناء الوطن في التدريس في التعليم الجامعي وخاصة لما نعلم أن هناك العديد من المتعاقدين الذين يعملون في كليات أو جامعات وبخاصة تلك الناشئة وهم لا يحملون إلا درجة البكالوريوس وكثير منهم الماجستير والدكتوراه هذا من حيث العدد!! أما من ناحية النوعية والكفاءة فهذا شأن آخر يخرج عن إطار أو الكتابة في هذا المجال ولكن المتعارف عليه أن بعضها نوعيات غير مؤهلة وغير جديرة بالتدريس بالجامعات.
ويجب أن أقر بحقيقة الآن وهي أنه يجب أن لا يختلف أحد على أن مطلب سد الحاجة هو مطلب وطني مشروع وملح لجامعات طموحها كبير وبلدها جدير.
ولكي نحصر القضايا الرئيسية التي أرى من خبرتي كأستاذ ومشرف للدراسات العليا في عدة أقسام أو مناقش ومشرف لرسائل في عدة كليات وجامعات مختلفة أنها تنحصر فيما يلي:
1) قضية القبول في الدراسات العليا والمواصفات والشروط والإجراءات.
2) قضية التدريس في الدراسات العليا.
3) قضية الإشراف.
4) قضية المناقشة وتوابعها.
5) قضية مخرجات الدراسات العليا:
أ . المهارات المكتسبة لطلاب الدراسات العليا.
ب . الرسائل وأهميتها للباحثين وللعلم والوطن.
ولعل من المناسب التقديم لتعريف الدراسات العليا وطبيعتها وأهدافها قبل الخوض في تفاصيل العناوين السابقة.
فيذكر الأستاذ الدكتور عدي الخفاف من جامعة الكوفة في العراق في ورقة قدمت في المؤتمر السادس لعمداء كليات الآداب في اتحاد الجامعات العربية الذي انعقد في طرابلس بلبنان في نيسان 21-22-2007م بعنوان (الرسائل العلمية ترف أم حل للمشكلات؟) بأن الدراسات العليا معروفة كوسيلة لبلوغ ناحية العلم منذ عهد ليس بالقريب، فقد عرف عصر الإغريق مدارس سقراط وأفلاطون، وأرسطو التي تتلمذ فيها العديد من رواد الفكر والمعرفة. ويواصل الأستاذ الدكتور الخفاف النظرة التاريخية في العصر الإسلامي للدراسات العليا ويرى أن مراحلها كانت كالآتي:
- مرحلة الكتاتيب: وهي ما يشبه مدراس التعليم الأساسي: حيث التلقين والتربية ومن تستهويه صنعة العلم وينتقل إلى حلقات الدرس أمام العلماء المبتدئون فيتلقى على أيدهم مبادئ المعرفة، ومن يرغب في مواصلة الدراسة فيطلب منه أن يتقن اللغة العربية تحدثاً وقراءة وكتابة، فمن لا يقدر أن يتمكّن من اللغة لا يقدر على الفهم ومواصلة البحث، وإذا رغب الطالب مواصلة دراسته فينتقل من دراسة المقدمات إلى حلقات الاجتهاد وهي حلقات الدرس المعمّقة أمام العلماء والأئمة، وكأنه بذلك انتقل من مستوى الدراسة الجامعية الأولية إلى مستوى الدراسات العليا.. وهكذا يدخل ضمن هذه المراحل وبالذات في أواخرها الترجمات ونقل المعارف من عربي إلى أعجمي والعكس، كما برهن على ذلك العديد من الرواد والعلماء المسلمين الأوائل الذين كانت تدرس كتبهم في العديد من الجامعات الأوربية إلى عهد قريب ككتاب الطب لابن سينا الذي كان يدرس في الجامعات الأوروبية إلى وقت قريب.
ويكمل الدكتور الخفاف بهذه الخاتمة الهامة والمعبّرة على أن الجامعات الأوربية الأولى مثل كامبردج واكسفورد ومومبليه وروما استفادت من تقاليد المستنصرية والأزهر ومدرس القرويين والزيتونة وغيرها.. وهكذا نجد أن دراسات الاجتهاد (الدراسات العليا) هي الآليات التي أفرزت مجتمع العلماء والمفكرين وهي الأساس التاريخي في تطوير العلم وهي إلى اليوم تحمل هذا المدلول التاريخي.
إن طبيعة الدراسات العليا تعني الانتقال من التلقي إلى العطاء ومن الحصول على المعرفة والعلوم الجاهزة إلى المساهمة في تأسيس العلم، بل هي بوابة للدخول إلى مجتمع العلماء الذين ينظّرون ويؤسسون لنظريات وبنظرياتهم يتم بناء المعرفة العلمية التي تسهم في خدمة المجتمع وتطوير الشعوب والدول.
وإن خدمة المجتمع بمفهومها الواسع تشمل حلولاً علمية لمشكلات كثيرة اجتماعية واقتصادية وصحية ونفسية وتربوية وغيرها وتفاصيلها معروفة للمنظرين والذين هم في الميدان.
وإذا أردنا الآن الدخول في موضوعنا الرئيسي الخاص بالدراسات العليا في جامعاتنا فأود أن أقرر أن ما يتعلق بالإحصاءات المتاحة والمتوفرة لأعداد المسجلين في الدراسات العليا في الجامعات السعودية، فبكل أسف ليست متاحة لدى الكاتب وقد لا تكون متاحة بشكل إجمالي وموحّد لدى الجهات المختصة المركزية وإنما تتاح لدى كل جهة مسئولة عن الدراسات العليا بشكل مستقل- كما هو العادة في مصادر المعارف والمعلومات لدى المكتبات والأبحاث والرسائل العلمية المختلفة. ولعل هذه الفجوة أو غياب مثل هذه المعلومة تعد أحد أسباب الإخفاق في الحكم والتقويم لدى أصحاب القرار أو الباحثين في تحديد الحاجة للأعداد الذين تحتاجهم البلد من خريجي الدراسات العليا والتخصصات المطلوبة - ولنا في هذه المسألة تعريج واقتراح في نهاية هذه السلسلة.
والآن دعنى أيها القارئ الكريم أن أبدأ أولى القضايا الرئيسية بقضية القبول في الدراسات العليا أي (شروط القبول والمواصفات والأعداد المطلوبة)، وفي هذا السياق يجب أن نعلم أن هناك شروطاً للقبول في الدراسات العليا محددة بأحكام اللوائح التي صدرت بقرار رقم 3- 6-1417 في 26-8-1417ه وتم العمل بها في عام 1419ه، وقبل الحديث عن شروط القبول وأحكامه لا بد من معرفة أهداف الدراسات العليا في الجامعات السعودية، وقد نصت المادة الأولى من الباب الأول لأهداف الدراسات العليا على ما يلي: (تهدف الدراسات العليا إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1) العناية بالدراسات الإسلامية والعربية والتوسع في بحوثها والعمل على نشرها.
2) الإسهام في إثراء المعرفة الإنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات المتخصصة والبحث الجاد للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة والكشف عن حقائق جديدة.
3) تمكين الطلاب المتميزين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة دراساتهم العليا محلياً.
4) إعداد الكفايات العلمية والمهنية المتخصصة وتأهيلهم تأهيلاً عالياً في مجالات المعرفة المختلفة.
5) تشجيع الكفايات العلمية على مسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية ودفعهم إلى الإبداع والابتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا المجتمع السعودي.
6) الإسهام في تحسين مستوى برامج المرحلة الجامعية للتفاعل معه برامج الدراسات العليا.
وللحديث الآن عن أهداف الدراسات العليا بحسب ما نصت عليه اللوائح المشار إليها أعلاه فإننا نجد بنظرة شكلية أنها تسهم في تحقيق الاختيار الأفضل للطلاب الذين يحققون بحق أهداف الدراسات العليا وبخاصة ما نصت عليه المادة الثالثة أعلاه وهي تمكين الطلاب المتميزين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة دراساتهم العليا وإن كان هناك ملاحظة على أحد الشروط وهو (التقدير) فقد حددت المادة الخاصة بالشروط أن يكون الحد الأدنى للقبول لا يقل عن تقدير جيد جداً وفي نظري ومن خبرتي الخاصة فإن هذا الشرط شرط جامد ولا يعكس بالضرورة تميز أو تفوق أو تأهيل الطالب للتقدم في الدراسات العليا كما أن من يقل عن هذا التقدير ليس بالضرورة هو الأسوأ أو غير مؤهل للدراسات العليا، فإنني أعرف العديد من الحالات التي تخرّجت بتقدير جيد أو حتى مقبول من بعض الجامعات أو الأقسام وهي حالات مؤهلة وجديرة وقادرة على مواصلة الدراسات العليا ولكن الظروف الشخصية أو الاستثنائية بالقسم أو الكلية تحول دون ترجمة مستوى الطالب بالدرجات والعكس صحيح وإن بعض الأقسام أو الكليات تتسم علامات الطلاب فيها بالتضخم Grade-Inflation مما ينتج عنه درجات عالية للطلاب بصفة عامة لا تعكس حقيقة مستواهم العلمي. كما أن بعض الأقسام أو الكليات تقسم الدرجات للطلاب فيها بالتعسف والجور- Deflation Grade - وهو لا يعكس مستوى الطلاب مما يحرمهم فرصة المواصلة للدراسات العليا. وفي ضوء هذه الخلل أو الفجوة في اللائحة فإن أنسب أسلوب يجب الاعتماد عليه هو وضع اختبار قدرات معيارية مقننة لطلاب الدراسات العليا بحيث يكون هو المحك الرئيسي للقبول على غرار ذلك الذي يتم في الجامعات المتقدمة مثل اختبارات ال(G R E) وغيرها بالإضافة إلى التمكّن من مهارة اللغات وعلى الأخص مهارتا اللغة العربية واللغة الإنجليزية وهو ما يحتاجه طالب الدراسات العليا، بل في نظري أن هذا النوع من الاختبارات يجب أن تتم على مستوى الجامعات والسياسات العليا في لوائح الدراسات العليا الموحّدة وهذا أولى من اختبارات القدرات التي تتم بعد الثانوية العامة حالياً والذي أظن أن الحاجة أصبحت الآن ماسة لإعادة النظر في أهميتها، بل الحاجة أمس إلى إلغائها بالنظر إلى التوسع في الجامعات مع تحسين اختبارات الثانوية العامة. ويكون التوظيف الفعلي لاختبارات القدرات فيما بعد المرحلة الجامعية لاختيار ذوي القدرات العالية والمميزة للدراسات العليا مع الحاجة لبعض الاختبارات الخاصة ببعض الكليات والأقسام مثل المقابلات المقننة.
E-Mail : ZOZMSH@HOTMAIL.COM