أوضحت مصادر متخصصة في قطاع المقاولات انخفاض سعر طن الحديد بنحو 800 ريال ليصل إلى سعر 2000 للطن الواحد. وشهدت أسعار كتل الحديد في بورصة لندن للمعادن انخفاضاً من 1250 دولاراً للطن الواحد إلى 250 دولاراًَ، لتبلغ كلفة درفلة كتل حديد التسليح الجاهز للاستخدام نحو 60 دولاراً فيما تصل كلفة الشحن للطن الواحد 30 دولاراً. وفي ذات الوقت أكد عدد من موردي الحديد أن الأسعار ثابتة على سعرها الحالي 2750 ريال للطن الواحد وان ما تردد عن تخفيض جديد للأسعار لم يرد فيه إخطار رسمي من الشركات المصنعة للحديد حتى ظهر أمس الاثنين كما جاء على لسان محمد التميمي مسئول مبيعات لشركة معتمدة لتوزيع حديد سابك. وبادرت (الجزيرة) بالاتصال على الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وأكد مدير المعادن في الشركة إبراهيم الشويعر ل(الجزيرة) صحة التخفيضات وقال: إن الأسعار الجديدة المخفضة تم اعتمادها وإرسال تسعيرتها الجديدة للموردين. وحول تأثير بورصة لندن العالمية للمعادن على أسعار الحديد في المملكة أوضح الشويعر أن أسعار الكتل متذبذبة وليست ثابتة ولا يمكن الاعتماد عليها وإن الشركة تتأثر بالأسواق المحلية أكثر من الأسواق العالمية في تسعيرتها. من جهة أخرى اعتبر المهندس منصور الشثري مدير عام إحدى شركات المقاولات أسعار الحديد عند مستوى 2000 ريال للطن تظل مرتفعة ولا توازي انخفاضه عالميا. وقال: إن أسعار كتل الحديد في بورصة لندن للمعادن انخفضت بنحو 80%، وبمقارنته مع الأسعار المحلية بعد الدرفلة ليصبح حديد تسليح جاهز للاستخدام بقيمة لا تتجاوز 60 دولاراً وشحن لا يتجاوز 30 دولاراً للطن الواحد يبقي أسعار الحديد مرتفعة. وأضاف الشثري أن ذلك يتنافى مع مصداقية الشركات التي تسارع في الارتفاع تماشياً مع الأسواق العالمية بينما تتأخر في تخفيض الأسعار عند حدوثه في نفس الأسواق. وطالب المهندس منصور الشثري بمزيد من الشفافية ووضوح في التعامل من قبل الشركات وضرورة تدخل وزارة التجارة في مراقبة الأسعار، لافتا إلى أن أسعار النحاس قد انخفضت من 9000 دولار للطن إلى 3700 دولار ولم يقم المصنعون المحليون بتخفيض أسعارهم انتظارا لتصريف مخزونهم بالأسعار العالمية. كما دعا الشثري شركة سابك إلى تثبيت الأسعار فترة طويلة ليتمكن التجار من تصريف مخزون الحديد المستورد من الصين وتركيا الذي فشلت في تسويقه مؤخرا. وفيما وردت أنباء تخفيض أسعار الحديد سارع المقاولون إلى إيقاف سريان العقود وخاصة التي طور البدء. وبيّن عبدالله الشمري صاحب مؤسسة مقاولات أن بعض الأفراد والشركات الموقعة لعقودها مع مؤسسات المقاولات طالبوا بتوقيف سريان العقود وخاصة تلك التي بصدد البدء بأعمالها نظير الأنباء التي ترددت عن انخفاضات كبيرة قادمة في أسعار الحديد، حتى يتسنى لهم تخفيض تكاليف البناء إلى مستويات جديدة.