يفترض أن يحصل الديمقراطيون على غالبية مريحة في الكونجرس الأمريكي بعد انتهاء انتخابات أمس الثلاثاء؛ ما يمنحهم هامشاً كبيراً للمناورة في وقت الأزمة من أجل الإصلاح، ولكنهم سيواجهون متاعب انتخابية في حال الفشل. ففضلاً عن الرئيس، ستشمل الانتخابات مقاعد مجلس النواب ال435 و35 من المقاعد المئة في مجلس الشيوخ. وعلى غرار الانتخابات الرئاسية، يرتبط تقدم الديمقراطيين بهموم الناخبين في المجال الاقتصادي وبانهيار شعبية الرئيس جورج بوش والحزب الجمهوري. وأشار موقع (روثنبيرغ بوليتيكال ريبورت) المستقل في 28 تشرين الأول - أكتوبر إلى أن الديمقراطيين سيفوزون بما بين سبعة وتسعة مقاعد إضافية في مجلس الشيوخ. وهذه التوقعات تقربهم من الحد الأدنى الذي يبلغ ستين مقعداً لمنع المعارضة من استخدام حق تجميد أو تأخير عمليات التصويت. وحالياً يشغل الحزب الديمقراطي 49 مقعداً في مجلس الشيوخ مثله مثل الجمهوريين. لكن هناك عضوين مستقلين يصوتان عموماً مع الديمقراطيين. وفي مجلس النواب من المحتمل أن يفوز الديمقراطيون بما بين 27 و33 مقعداً بحسب المصدر نفسه. ويضم المجلس حالياً 235 ديمقراطياً و199 جمهورياً. وفي حال انتخب الديمقراطي باراك أوباما رئيساً فإن الغالبية الكبرى للديمقراطيين في الكونجرس ستساعده على تمرير إصلاحاته مثل إصلاح الضمان الصحي. لكن بما أن السلطة التشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية فبإمكان الكونجرس أن يعارض الرئيس حتى إذا كان من نفس الانتماء السياسي. وفي حال فوز المرشح الجمهوري جون ماكين فإنه سيواجه معارضة أكبر. فالكونجرس قد يعارضه مثلاً بشأن إبقاء القوات الأمريكية في العراق. وتعود المرة الأخيرة التي حصل فيها أحد الحزبين على غالبية الستين مقعداً في مجلس الشيوخ إلى 1976 عندما نال الديمقراطيون 62 مقعداً. وكانوا يحظون أيضاً بغالبية الثلثين في مجلس النواب. لكن الرئيس جيمي كارتر وجد نفسه غالباً في خلاف مع الكونجرس؛ ما منعه من فرض إصلاحات. وفي بلد معروف تاريخياً بأنه متأثر بأفكار يمين الوسط أكثر من المبادئ الاجتماعية الديمقراطية، استهدفت العقوبات الانتخابية غالباً الديمقراطيين. ففي 1994 وبعد سنتين على انتخاب الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون نجح الجمهوريون بقوة في الكونجرس ولاسيما بسبب الاستياء الذي أثاره مشروع الضمان الصحي الذي اقترحته زوجة الرئيس هيلاري كلينتون. وبعد التصويت في مجلسي الشيوخ والنواب على خطة إنقاذ البنوك بقيمة 700 مليار دولار أواخر أيلول - سبتمبر سيكون البرلمانيون المنتخبون في الانتخابات الجديدة معنيين خصوصاً بمراقبة عمليات شراء الأصول الهالكة. وفي حال لم ينجح العمل بالإجراء فإنهم قد يعتبرون مسؤولين عن ذلك. وأقسم الديمقراطيون في الكونجرس على أن تكون أولوياتهم (النضال من أجل الحماية الصحية والعمل من أجل خفض أسعار الوقود وجعل التعليم في متناول الجميع وإيجاد خطة لتحقيق النجاح في العراق وفي الحرب على الإرهاب).