أغلق السوق السعودي أمس على مستوى 7255 نقطة فاقداً ما يقارب 504 نقاط حمراء بنسبة تغيير سالبة تعادل 6.49% وبقيمة إجمالية مقدارها 4.4 مليارات أبرمت منها 110957 صفقة بكمية 148490377 سهماً موزعة بين شركات السوق المتداولة، وقد شمل التراجع جميع شركات السوق وقطاعاته ولم يسجل أمس المؤشر أي نقطة خضراء بل تراجع منذ افتتاح الجلسة ليواصل هبوطه حتى لامس نقطة 7194 كأدنى نقطة له خلال جلسة الأمس وهي نقطة تقع تحت نقاط دعمه القوية التي كان الأمل متعلقاً بها وهي 7500 إلا أنها لا تمثل نقطة دعم قوي للمؤشر بسبب كثافة البيوع على الشركات القوية المؤثرة وتراجع المؤشر إلى هذا المستوى يعتبر غير جيد خصوصاً وأن السوق يفتقد السيولة الاستثمارية التي لا يرتقي سوق بغيرها. وعلى مستوى الشركات والقطاعات فقد تداولت أمس 124 شركة موزعة بين خمسة عشر قطاعا أغلقت جميعها على تراجع (قطاعات وشركات) فكانت جميع الشركات باللون الأحمر بتفاوت في نسب تغييرها إلا أن منها 45 شركة أغلقت على النسبة الدنيا المسوح بها خلال جلسة الأمس وكان أكثر القطاعات تراجعا قطاع شركات الاستثمار المتعدد وكان تراجعه بنسبة تغيير سالبة مداها 9.38% جاء بعده قطاع التطوير العقاري بنسبة تغيير تساوي 8.18% ثم قطاع النقل والزراعة والصناعات الغذائية وباقي القطاعات كان هناك تفاوت في تراجعها وكان محصورا بين 4.4% وبين 8% . وفنياً لا تزال مؤشرات السيولة في وضعها السلبي وفي انحناءاتها السلبية ولم تعط بعد انكساراً إلى الأعلى يشير إلى بوادر الإيجابية وفي مثل هذه الظروف يجب أن ينصب اهتمام المتداولين حول السيولة ومراقبتها وما لم ترتق في اللون الأخضر لما فوق 6 مليارات على المدى القصير لعدة أيام فقد لا يكون هناك ارتداد حقيقي حتى لو حصل فالسيولة هي نبض السوق الذي بدونها قد يذهب المؤشر إلى ما لا يُتوقع بغض النظر عن دعومه القوية وقيعانه السابقة لذلك فإن السوق يحتاج إلى تدفق سيولة استثمارية قوية في الشركات الاستثمارية وأن تكون السيولة سيولة استثمار لا سيولة انتهازية تترصد الفرص وبعض الأسعار المتدنية وسرعان ما تخرج منها مع أو بنسبة ربح يومية ولهذا فالسوق في حاجة ماسة لخبر قوي ينتشله من سلبيته التي يسير عليها وإلا استمر النزيف إلى أدنى من هذه المستويات.