بدأت المحكمة الدستورية في إندونيسيا أمس الخميس نظر التماسات مقدمة من ثلاثة متشددين يطلق عليهم مفجري بالي قدموا طعوناً في طريقة تنفيذ حكم الإعدام في محاولة لتأخير التنفيذ. وقدّم محامو الرجال الثلاثة وهم إمام سامودرا وامروزي ومخلص الذي يعرف أيضاً باسم علي جوفرون الذين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام في تفجيرات بالي عام 2002 التي قتل فيها 202 شخص طعناً قانونياً في وقت سابق من الشهر الحالي وقالوا إن طريقة تنفيذ أحكام الإعدام في إندونيسيا رمياً بالرصاص غير إنسانية. وقال ويراوان عدنان وهو أحد المحامين الذين يمثّلون المهاجمين للمحكمة (للطاعنين بصفتهم مواطنين إندونيسيين حقوقاً دستورية وهي أنه يجب عدم تعذيبهم). وطلب المحامون أيضاً تأجيل تنفيذ الإعدام إلى أن تتوصل المحكمة إلى قرار. وقال المحامي العام هندرمان سوباندجي في يوليو - تموز إن الإعدام يمكن أن ينفذ قبل شهر رمضان في أوائل سبتمبر - أيلول بعد أن استنفد الرجال كل الخيارات القانونية.