تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية قليلا في مايو أيار إلى 10.4 في المئة من أعلى مستوى له في أكثر من 30 عاما الشهر السابق، لكن ارتفاع تكاليف الأغذية والإيجارات واصل ضغوطه على الاقتصاد السعودي. وسجل مؤشر تكاليف المعيشة 115 نقطة في 31 من مايو أيار مقارنة مع 104.20 نقطة قبل ذلك بعام وذلك حسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. وأضاف التقرير أن مؤشر (الإيجارات) الذي يشمل الإيجارات والوقود والماء ارتفع 18.5 في المئة بينما زادت تكاليف الغذاء والمشروبات 15.1 في المئة. وقال ماريوس ماراثفتيس الرئيس الإقليمي للبحوث في بنك ستاندرد تشارترد في دبي (الصورة في الخليج الآن هي أن المحركات الرئيسية للتضخم هي تكاليف الإسكان والغذاء). والتضخم مشكلة مهمة في أنحاء منطقة الخليج العربية حيث عملات بلدانها مربوطة بالدولار (الضعيف) مع ازدهار اقتصادياتها بسبب العوائد الضخمة لارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية. وقال ماراثفتيس (ما يحدث في المملكة العربية السعودية هو أن التضخم بدأ يستقر بالرغم من المستويات المرتفعة جدا التي وصل إليها). وأضاف قوله (إن تضخما في خانة العشرات لم يكن مألوفا في بلد كان يبلغ فيه أحيانا واحدا أو اثنين في المئة). وكان التضخم السنوي في السعودية سجل 10.5 في المئة في أبريل نيسان أعلى مستوى له منذ أكثر من 30 عاما. وفي مايو أيار هبط معدل التضخم الشهري 0.2 في المئة عن الشهر السابق بعد زيادته 0.9 في المئة في أبريل. ويضطر ربط العملات بالدولار دول الخليج العربية ما عدا الكويت إلى مسايرة الولاياتالمتحدة في تخفيضاتها لأسعار الفائدة. ومع تراجع الدولار هذا العام إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل اليورو وسلة العملات الرئيسية فإن بعض الواردات أصبحت أكثر تكلفة من ذي قبل.
