تم مؤخراً إيقاف اثنين من متهمي قضية الأموال في محافظة المجمعة بناء على أحكام صادرة من وزارة التجارة ضدهما. ونفذت الجهات الأمنية أمر التوقيف بحقهما لعدم وفائهما بسداد شيكات لمتضررين من المواطنين في المحافظة وخارجها تقدر بملايين الريالات. وقال متضررون في القضية - التي مضى على ظهورها أكثر من عامين ونصف العام - إنهم سئموا من إطالة التحقيقات دون استرجاع أموالهم، فيما ترددت أنباء عن نقل القضية إلى محكمة محافظة شقراء بناء على طلب من المتهم الثالث في القضية لانتقال سكنه إلى هناك. يذكر أن ملف القضية دخل سجلات محكمة المجمعة في منتصف عام 1426ه بناء على دعاوى رفعها مئات المتضررين ضد ثلاثة متهمين سعوديين يتهمونهم فيها بإضاعة أموال تقدر بأكثر من (60) مليون ريال.