تكتسب زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لدولة قطر أهمية بالغة، إذ تأتي في هذه المرحلة التاريخية المهمة للعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتمثل خطوة أخرى في سبيل تعزيز العلاقات السعودية القطرية. اهتمام خليجي فعلى صعيد العلاقات الثنائية يترقب الشعب السعودي والقطري النتائج المثمرة من المباحثات التي سيجريها سمو ولي العهد مع أمير قطر التي تتناول الكثير من الملفات الثنائية التي تصب في مصلحة الشعبين في مجالات التعاون الاستثماري والصناعي والتجاري والعلاقات بين رجال الأعمال. وعلى صعيد دول مجلس التعاون تكتسب الزيارة أهمية خاصة نابعة مما توصلت إليه القمة الأخيرة لمجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في الدوحة وأقرت عدداً من المشروعات الطموحة، وحددت موعدا لانطلاق السوق الخليجية المشتركة. فما زال المواطن الخليجي يترقب تفعيل قرارات المواطنة الخليجية وحقوقها في التملك والاستثمار والتنقل، إضافة إلى قيام السوق المشتركة والعملة الموحدة لتصبح الموارد الخليجية الموحدة المفتاح والسلاح الناجع لصناعة المستقبل الذي يحقق الرفاهية والنمو الاقتصادي الشامل. تلبية طموحات قيادة البلدين وصف معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية زيارة ولي العهد إلى دولة قطر بأنها تعكس العلاقات الحميمة بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أنها تشكل تعبيراً أخوياً لما يربط بين الشعبين الشقيقين من وشائج عميقة وروابط تاريخية في ظل ما يربط قيادة البلدين الحكيمة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأخيه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني . وأكد أن زيارة سمو ولي العهد ستسهم في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات إلى آفاق أرحب، متطلعا إلى المزيد من التواصل والتشاور المستمر حول القضايا والمسائل المهمة على المستوى الثنائي والإقليمي ودعم أواصر التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات تحقيقاً للمصالح المشتركة. وأكد أن العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي ستظل راسخة وفي مستوى طموحات القادة وتطلعات المواطنين لتحقيق التكامل في جميع الميادين والمزيد من الرخاء والنهضة والازدهار والاستقرار والرقي والتقدم. تجنب الاستهداف الأجنبي العلاقات بين الرياضوالدوحة علاقات خاصة وحميمة تضرب بأطنابها في أعماق التاريخ ولا يمكن أن تنفصل بأي حال من الأحوال، كما أن التواصل الجغرافي بين البلدين والعضوية المشتركة في مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي جميعها تدفع الجانبين لتنسيق علاقاتهما وسياساتهما المشتركة تجاه القضايا الإقليمية والعالمية . كما أن استهداف المنطقة من قبل الدول الإقليمية والأجنبية يمثل تهديداً مشتركاً للجانبين السعودي والقطري يحتم عليهما الحفاظ على تحالفهما التاريخي وحفظ اللحمة التي تربط البلدين ببعضهما ومهما حاولت أطراف ثالثة النيل من هذه اللحمة فلن تنجح تلك المحاولات وستبقى العلاقات والروابط المشتركة درعاً متماسكاً ولحمة عضوية مشتركة لا يمكن النيل منها، بل ستتطور تلك العلاقات لما فيه خير البلدين وخير الكيان الخليجي الواحد. فرصة اقتصادية أمام القطاع الخاص زيارة ولي العهد إلى قطر تمثل نقلة كبيرة في مجال العلاقات الثنائية بين البلدين وستؤدي إلى دفعة قوية لتطوير العلاقات في المجالات عموماً والمجالات الاقتصادية على وجه الخصوص، ولا سيما قطاع الطاقة، وتفتح زيارة سمو ولي العهد الطريق أمام تعميق التكامل الاقتصادي بين البلدين وتسهم في تعزيزه. وتشكل الزيارة فرصة أمام القطاع الخاص ليلعب دوراً مهماً في تبادل الخبرات وتحرك رؤوس الأموال للاستثمار في البلدين خصوصاً في مجالات الطاقة ولا سيما أن المملكة تعتبر من أكبر دول العالم في إنتاج النفط فيما تعتبر قطر من أكبر دول العالم في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال. ويأمل الجميع أن يساعد هذا في تفعيل التعاون المشترك في مجالات الطاقة خصوصاً في الصناعات البتروكيماوية وصناعة الغاز وأن ينتقل القطاع الخاص في المملكة إلى الاستثمار في قطر وكذلك يقوم القطاع الخاص القطري بتنفيذ مشروعات مهمة في قطاعات الطاقة بما يدفع العلاقات إلى مزيد من القوة. تقوية البيت الخليجي إن التحديات الإقليمية الماثلة والتعقيدات الدولية الراهنة تتطلب مزيداً من التنسيق والتشاور بين دول مجلس التعاون، فتقوية البيت الخليجي هي البداية الطبيعية نحو علاقات متطورة ومتكافئة مع قوى المجتمع الدولي. من هنا يحق لشعوب دول مجلس التعاون أن تعلق الكثير من الآمال على هذه الزيارة.
