جدَّد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الماضي مهمة قوة السلام التابعة للأمم المتحدة على الحدود بين إريتريا وإثيوبيا لمدة ستة أشهر رغم طلب من الأمين العام بان جي مون لأن يكون التمديد لشهر واحد. وكان بان قد اقترح تمديداً قصيراً قائلاً إن قطع إريتريا إمدادات الوقود أصاب أنشطة القوة بالشلل وربما يضطر الجنود إلى الانسحاب في غضون أسبوعين. لكن دبلوماسيين بالمجلس قالوا إن ذلك سيرقى إلى أن يكون إذعاناً للابتزاز. وذهبت بعثة الأممالمتحدة في إثيوبيا وإريتريا (يونمي) التي يبلغ قوامها 1700 فرد إلى المنطقة الحدودية في عام 2000م في نهاية حرب استمرت عامين بين البلدين الفقيرين في القرن الإفريقي قتل فيها 70 ألف شخص. ومنحت لجنة مستقلة مكلفة بترسيم الحدود بعد الحرب بلدة بادمي المتنازع عليها لإريتريا في عام 2002م لكن إثيوبيا لم تنفذ القرار. وفي نوفمبر - تشرين الثاني قامت اللجنة برسم خط الحدود على الخريطة في حكم قبلته إريتريا لكن إثيوبيا رفضته. ومع عدم قدرة قوة الأممالمتحدة على فرض قرارات اللجنة توترت علاقاتها مع أسمرة بشكل مطرد. وفي وقت سابق من هذا الشهر أبلغ الرئيس الإريتري اسياس أفورقي مجلس الأمن أن استمرار وجود القوة على الحدود سيكون بمثابة احتلال.