أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يوم أمس على ارتداد طفيف بنحو 6 نقاط عند مستوى 7363 بعد أن شهد تذبذباً متوسطاً في معظم الأوقات وسط تعاملات اتسمت بالهدوء والحذر في الأسهم الثقيلة والمتوسطة، في حين غلب على الأسهم الخفيفة النشاط المتزايد والرغبة في كسر الجمود الذي أعاق حركتها منذ مطلع الأسبوع. وكان المؤشر العام قد سجل هبوطاً بنحو 49 نقطة عند مستوى 7399 نقطة في الساعة الثالثة من جلسة التداول في حين ارتفعت يوم أمس قيمة التداولات والكمية عنها في تداول الثلاثاء حيث سجلت القيمة 6 مليارات ريال تقريباً وفاق حجم التداول 113 مليون سهم. من جانب آخر أغلقت جميع قطاعات السوق على ارتفاع طفيف باستثناء قطاعي الصناعة والزراعة المتراجعين بنسبة متقاربة 0.4% في حين تسيّد قطاع الاتصالات الرابحين بنسبة 1% بينما حلّ قطاع التأمين ثانياً بنسبة 0.6% وقطاع البنوك ثالثاً بنسبة 0.3% وقطاع الأسمنت رابعاً بنسبة 0.3% بينما ظل قطاع الكهرباء على مستواه السابق دون تغيير بعد أن تذبذب السهم في نطاق ضيق بين سعري 11.5 و11.75 ريال. أما على مستوى الشركات الصاعدة فقد سجلت الباحة النسبة القصوى دون عروض عند سعر 40.75 ريال بنسبة تدوير خاصة بلغت 57% وجاء الخزف السعودي ثانياً بنسبة 5.7% عند سعر 82.5 ريال فيما حل ثالثاً سهم شركة العبد اللطيف بنسبة 5% عند سعر 77.75 ريال. وفي الجانب المقابل تراجعت أسعار أسهم 33 شركة كان أكثرها تضرراً ثمار بنسبة 5.9% عند سعر 67.5 ريال بعد أن سجل سهمها خلال التداول النسبة الدنيا تلاه في القائمة سهم الفخارية بنسبة 5.2% عند سعر 140.25 ريال بعد أن فقد 11% من قيمته خلال هذا الأسبوع وحل ثالثاً سهم تهامة بنسبة 4.2% عند سعر 45.25 ريال. على المستوى الفني نلاحظ استمرار الضعف العام طول الأيام الماضية في القيمة والكمية وهذا بالطبع انعكس بصورة واضحة على المؤشرات الفنية وخاصة مؤشر التدفق المالي الذي رسم مساراً سالباً وتشبعاً في عمليات البيع، ومن المتوقع عكس هذا المسار خلال منتصف الأسبوع المقبل في حين نجد استمرار سلبية مؤشر (الماكد)، وأيضاً استمرار سلبية تحرك المؤشر دون متوسط 21 يوماً و50 يوماً وهو تحرك غير إيجابي في الفترة الحالية. وعموماً لابد للمؤشر العام أن يغلق فوق 7500 نقطة حتى يتم التأكد من إيجابية التوجه خلال الأيام المقبلة.
