استثمارات التعليم الأهلي: واجب مدون بطباشير الأنظمة بانتظار الحل من قبل القائمين عليه

يشرحه المختصون وتقرؤه «الجزيرة » دون تصحيح في انتظار النتائج

184ريالا فقط متوسط إعانته السنوية من الدولة عن الطالب.. رياض أطفاله من دون إعانات.. استثماراته لا تتعدى 8% مقارنة بالتعليم العام.. تأهيل طاقمه التعليمي ضعيف.. تطبق فيه أنظمة قصرية لا تتوافق مع تعليمه.. إسهاماته لا تتجاوز 7.3 %.
عناوين عريضة لم تكتب يوما في فصول مدارس التعليم الأهلي.. ولم يطلع عليها طلابه.. إلا أن سلبياته لا تزال واجبا لم يحل من قبل القائمين عليه.. فالتعليم الأهلي لا يزال يرزح تحت طباشير اللوائح التنظيمية وتعدد الجهات الإشرافية ولايزال التعليم الأهلي سطرا منحنيا في دفاتر مؤشرات الاستثمارات الاقتصادية المحلية. جملة فوارق جلدت من الغلاف إلى الغلاف في كتاب تطوير التعليم الأهلي يتطلب شرحها تحقيقا يقرأ ما ينثر بين جنبات الهوامش.. ويطرحها كوادر اعتركت مجال التعليم بكفاءة وتنقلها (الجزيرة) دون تصحيح في انتظار النتائج.. فإلى التحقيق:
قرع - الأستاذ فوزان الفهد - الجرس في رده على سؤال (الجزيرة) حول الاستثمار في التعليم الأهلي قائلا :
إن نسبة التعليم الأهلي لا تتجاوز 8% من نسبة التعليم العام وهي نسبة قليلة جدا بكل المعايير، والمفترض أن تتجاوز العشرين في المائة وهو أقل من المستوى المطلوب ويوجد توجه محدود لدى بعض المستثمرين في هذا التعليم رغم أن الدولة تبذل قصارى جهدها في سبيل دعمه، وقد وفرت القروض للمباني وبعض الإعانات المالية والبشرية ولكن البعض في الدوائر الحكومية لا يدركون أهمية التعليم الأهلي؛ لذا فهم غير آبهين في إزالة بعض المعوقات التي تعترض طريق التوسع في التعليم كما وكيفا.
واتفق الأستاذ عبدالله الخلف مع الأستاذ الفهد فيما يتعلق بالاستثمار قائلا إن الاستثمار في التعليم أصبح ضروريا ومطلبا تنمويا إذ يعمل على بناء الإنسان مضيفا: أن التوجه نحو الاستثمار في التعليم ينبغي ألا يبتعد عن هذا الهدف وهو الاستثمار في التربية وبناء الإنسان والمواطن الصالح والمنتج وأصحاب رؤوس الأموال يحسبون للأمر قدره وأهميته فالمستثمر الواعي هو الذي يعطي لاستثماراته التعليمية البعد التربوي والتنموي ويدعمها بسياساته وأمواله وقال الخلف أن هناك توجهين؛ توجها فيه إقدام ومضي وإصرار وهذا يمثل الأشخاص الذين يحملون أبعادا تربوية ورؤية مستقبلية متفائلة تعتمد على الواقعية، وتوجها آخر فيه إقدام ودخول في المشاريع التعليمية، ولكن بتخوف وتراجع تارة وبإقدام تارة أخرى وهذا يمثله الأشخاص الذين يبحثون عن الكسب المادي والربح السريع وبالتالي يمكن أن يستمر هؤلاء ويمكن أن يتراجعوا لأنهم قد يبدؤون مشاريعهم بدون تخطيط أو دراسة بل قد يسعى البعض إلى تفريغ العملية الاستثمارية في التعليم من محتواها التربوي فلا يقدمون جديدا.
الاستثمار في المباني المدرسية
من جانبه قال الدكتور حمد البعادي: إن المستثمرين يبحثون عن فرص وإذا ما وجدوها أقدموا عليها، لذا الإقبال كبير على الاستثمار في المباني المدرسية وسيزيد بسبب القروض الميسرة التي صارت تقدمها الدولة في هذا المجال، كما أن الإقبال جيد على الاستثمار في مدارس التعليم الخاص بسبب وجود مجال للربح. كما لا يوجد إقبال على الاستثمار في المجالات التخصصية مثل تعليم المعاقين وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وتعليم المتسربين وذوي الإشكالات السلوكية والجانحين وتعليم رياض الأطفال.
الدكتور إبراهيم العقيل فاجأ (الجزيرة) بالقول إن الاستثمار في التعليم الخاص هو اقل عائد يجنيه مستثمر في قطاع تنموي، ملخصا ب(ثلاث نقاط) قائلا: إن الاستثمار متدن بدءا وطويل الأجل حتى الملل ثانيا، ومحفوف بالمشاقة المؤرقة ثالثا.
وفي ورقة أخرى لتحقيق (الجزيرة) في دفتر استثمار التعليم الأهلي حول العوائق التي تواجه العمل يقول الدكتور حمد البعادي: توجد عدة عقبات بعضها مؤسسي راجع لوزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وبعضها ذاتي راجع إلى ضعف الكفاءات الإدارية لدى المستثمرين أو إلى سطحية نظرة بعضهم لتحقيق الربح السريع والمعوقات المؤسسية تشمل أحيانا عدم وضوح القواعد والإجراءات أو صعوبة التعامل مع هذه القواعد كما في حالة الاستقدام وتوظيف من ليس لديهم رخصة عمل من المقيمين يضاف إلى ذلك أن كثيرا من المستثمرين خاصة ذوي رؤوس المال الصغيرة يؤملون أن يحققوا ربحا سريعا باستغلال السعوديين والسعوديات المتخرجين العاطلين والأجانب، وهذا يؤدي إلى تقديم تعليم رث للأسف بواسطة أشخاص غير مدربين وغير مؤهلين. وأضاف البعادي قائلا: إن من المعوقات المهمة ضعف التأهيل في الطاقم التعليمي المتوفر سواء بين السعوديين أو العرب المقيمين؛ حيث من الصعب جدا الحصول على معلمين متميزين في العالم العربي والسبب أن كليات التربية وكليات المعلمين في المملكة وبقية دول العالم العربي تقبل أشخاصا لا يصلح بعضهم لمهنة التعليم ولا يتم تدريبهم تدريبا جيدا وبالتالي عدم وجود عدد كاف من المعلمين الأكفاء، ولذا تتنافس المدارس القائمة والناشئة على عدد محدود من معلمين معظمهم ضعاف وبعضهم متوسط والنادر ممتاز إلى ما يلي ذلك من معوقات ثقافية وحضارية واجتماعية راجع للتغيرات التي يمر بها المجتمع السعودي، كما أن نمط الحياة الاجتماعية لا يخلق بيئة مشجعة على التنافس والتميز الأستاذ الخلف كانت له وجه نظر مختلفة في معوقات الاستثمار فقال إن تشجيع الاستثمار في التعليم الأهلي يجب أن يكون مؤسسيا ومنهجيا من قبل الدول؛ ذلك لأنه يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية وبشرية، ولذا فانه يلزم التخفيف من القيود التي تحد من انطلاقة المستثمر وتوجهه نحو التعليم سواء من وزارة التربية أو وزارت المالية والتجارة وغيرها ومنحهم ميزات استثمارية تشجعهم على الاستثمار من جانبه أشار الدكتور العقيل إلى أن النظرة الغريبة للمستثمر في التعليم، وكأنه يستغل المواطن والوطن. وأضاف قائلا: قد يأتي من يشكك في ولاء المستثمر وانتمائه، وكأن مسؤولو المدارس الحكومية بمختلف مواقعهم هم فقط المواطنون وغيرهم ممن افنوا عمرهم وأنفقوا أموالهم وبذلوا من كدهم ووقتهم مجموعة متهافتين فقط على جمع الأموال وهذا التعميم لا يجوز. وقال العقيل إن العقبات الأخرى تتضمن محاولات الابتزاز المالي التي تقوم بها بعض الجهات الخدمية والمساواة بين المدارس الجادة والمدارس التي تكيل الدرجات والتقديرات دون وازع من خلق أو ضمير، وبينها وبين تلك التي تتلاعب بالأسئلة وتتساهل بالأنظمة وتختار لأبنائنا وبناتنا من المعلمين والمعلمات المتردية والنطيحة مشيرا إلى معوقات أخرى تتمثل في تعدد الجهات الإشرافية بين وزارة التربية ووزارة العمل ومؤسسة التأمينات وإدارة الجوازات وديوان المراقبة والدفاع المدني، ومن المعوقات أيضا تضايق سكان الأحياء من وجود المدارس ولو كانت سابقة لسكنهم وافتعالهم المشكلات مع ملالكها وطلابها..
بالإضافة إلى ضعف الدعم المادي فالإعانة السنوية لا تتجاوز 184ريالا تقريبا للطالب والطالبة بدون رياض الأطفال ، كما أن القروض التي يمكن بها تمويل المشاريع التعيليمة قليلة ومثلها الأراضي المناسبة والكافية هذا عدا مشكلات تراخيص البناء من الجهات المتعددة وفرص السعودة مع عدم استقرار المعلمين الوطنيين وصعوبة الحصول على تأشيرات من مكتب العمل وعدم وجود مؤشرات اقتصادية للاستثمار ومعوقات أخرى.
وفي إجابة عن معوقات الاستثمار في التعليم الأهلي كان للأستاذ فوزان الفهد رأي قال فيه إن وزارة التربية والتعليم هي المشرف المباشر على التعليم الأهلي والمستفيد الأول من انتشاره وجودته وتبذل جهودا طيبة في سبيل إزالة كثير من المعوقات التي تعترض التوسع فيه لكن جهودها لم تحقق أمال وطموحات المستثمرين في التعليم سواء في إزالة المعوقات الناتجة عن بعض أنظمتها أو في وقوفها مع المدارس الأهلية لدى بعض الجهات التي لها علاقة بالمدارس الأهلية مثل وزارة الشؤون البلدية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل ووزارة المالية وغيرها من الجهات الحكومية، وأضاف الفهد إن بعض المسؤولين في وزارة التربية يتعامل مع التعليم الأهلي وكأنه ضرة للتعليم الحكومي، كما أن عدم وجود الأنظمة الخاصة بالتعليم الأهلي يجعل المستثمر يقدم على مجهول لا يعرف ماله وماعليه فيه وكثير من الانطمة أن وجدت وضعت من طرف واحد وهو الوزارة فقط وأهملت حقوق المستثمر مما يجعل كثيرا من كبار المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في التعليم وأكبر دليل على ذلك ضعف نسبة التعليم الأهلي إلى التعليم الحكومي. وقال الأستاذ الفهد: كثير من الانطمة واللوائح وضعت لتتماشى مع أنظمة التعليم العام وتطبق قسريا على التعليم الأهلي، رغم الفروقات الكبيرة في طبيعة العمل مما يجعلها تلحق الضرر بالتعليم الأهلي بالإضافة إلى أن هناك تبعية مطلقة لوزارة التربية على التعليم الأهلي رغم أن الوزارة لم تعط التعليم الأهلي من الاهتمام ما يستحقه مما يجعله ينعكس سلبا على التعليم الأهلي كما وكيفا، كما أنه لا يوجد هناك جهة محايدة يتبع لها التعليم الأهلي لتهتم به وترتقي بالارتقاء وتذليل جميع العقبات التي تعترض طريقه لدى الجهات الحكومية ،وإذا لم يتحقق ذلك فيجب على وزارة التربية استحداث وظيفة وكيل وزارة خاص بالتعليم الأهلي ويرتبط بالوزير مباشرة ويكون لديه الحماس والدافعية والمشاركة بالرأي للارتقاء بالتعليم الأهلي، كما يمكن استحداث إدارات تعليم في المناطق الكبيرة خاصة بالتعليم الأهلي حتى تتمكن من دعمه ومتابعته وتطويره ووضع حلول عملية مباشرة في القضاء على مشكلة الأراضي التي تقام عليها المدارس الأهلية لأنها تعتبر المعضلة الأولى امام تطور وانتشار التعليم الأهلي وقال الفهد: نحن في حيرة من أمرنا بين وزارة التربية ووزارة البلديات والكل يتخلى ويحولنا للاخر وكأن التعليم الأهلي لا يخدم مصلحة البلد ولا يوفر المليارات على الميزانية، وقد طرقت كثير من الابواب وشكل عدد من اللجان وأخرها لجنة تدرس الموضوع في ديوان مجلس الوزراء الموقر.
وفي انتقالنا في (الجزيرة) لموضوع آخر حول جودة التعليم مقارنة بدول العالم، قال الأستاذ عبدالله الخلف: لا شك أن المملكة تسير بخطوات حثيثة ومتسارعة نحو مواكبة التطور التقني والتعليمي الحديث وهذا نلمسه من خلال تشجيع وتسهيل خدمات التعليم الإلكتروني وتحديث المناهج العلمية وأضاف الخلف لكن الدول المتقدمة تظل تسير بنفس السرعة والمواكبة التي تنشدها الدول والذكي هو الذي يبدأ من حيث انتهى الآخرون وتطلع إلى تطوير مساره وتقديم الجديد وفي المملكة نرى عددا جيدا من المدارس الأهلية لها صورة مشرفة للمملكة على مستوى العالم بما فيها من برامج وتجهيزات.
جودة التعليم متوسطة
من جانبه يقول الدكتور البعادي: إن جودة التعليم متوسطة مقارنة بدول أخرى، وأحسن المدارس عندنا متوسطة إذا ما قورنت بأحسن المدارس في أمريكا الشمالية واوروبا وشرق وجنوب آسيا والاوسط من مدارسنا رديء بالمقايسس النوعية العالمية والدليل على ذلك ضعف أداء طلبتنا في المسابقات الدولية وقلة ابداعاتهم على المستويات العلمية والادبية والفنية اما الرديء من مدارسنا فهو رديء حتى بمستويات دول العالم الثالث سواء في مبانيه أو مستوى معلميه أو تجهيزه أو كفاءة خريجيه.. وأضاف الدكتور البعادي قائلا: إن التعليم الأهلي في المملكة جزء من منظومة التعليم يصدق فيه ما يصدق على التعليم العام إلى حد كبير سوى أن أسوأ المدارس الأهلية أسوأ من مثيلاتها العامة بسبب قلة الرواتب وسوء التجهيز.
الأستاذ فوزان الفهد أوضح تقييمه بالقول: إن جودة التعليم الأهلي مرتبطة بجودة التعليم العام؛ لأن التعليم الأهلي مرتبط بالتعليم العام من حيث المناهج الدراسية والبرامج والأنظمة واللوائح فهو مقيد بها وليس لديه فسحة من الحركة لعمل بعض التجارب والدراسات وتطبيقها إلا في حدود ضيقة لعدم وجود أنظمة خاصة به، ولكن ومع هذا توجد مدارس متميزة في ادائها وانشطتها وتقوم بكل ما في وسعها للتحديث والتطوير في العملية التربوية والتعليمية ومنها ما هو اقل من ذلك وتحتاج إلى الدعم والمساندة والمتابعة من وزارة التربية والتعليم والوزارة لم تقصر في هذا الجانب.
الدكتور العقيل قال بدوره حول جودة التعليم: لو قارنا تعليمنا مع دول الخليج القريبة لتأكدنا أننا وراءها بمسافات ومقرراتنا أكل عليها الزمن وشرب وقيودا على المدارس الأهلية لا تختلف فيها مدارس كبيرة صرف عليها عشرات بل مئات الملايين عن مدرسة حكومية في هجرة نائية، ولا يوجد مرونة أمامنا في المقررات وزمن الحصص واوقات الحضور وعدد الأيام ونوعية الانشطة والتعاون مع المدارس العالمية والجامعات الخارجية، ولذا تبدو المقارنة غير ذات جدوى بل غير منطقية، ولعلكم توجهون هذا السؤال إلى مسؤولي وزارة التربية وتعرض إجاباتهم على متخصصين محايدين لترى الفوارق وليس الفرق.
وحول المساهمة في السعودة قال الأستاذ الخلف: نتجه للسعودة لأنها اصبحت ضرورة وطنية نساهم فيها بفاعلية من خلال استقطاب المتميزين وتأهيلهم وتدريبهم وتطوير أدائهم إلا أنه ينبغي أن تلتفت السياسات الخاصة بالسعودة إلى تحقيق التوازن المطلوب بين مصالح المعلم والمدرسة والعملية التعليمية التي تستهدف الإنسان وأضاف الخلف أن السعودة في التعليم الأهلي تعتبر هي الاعلى في القطاعات الخدمية في البلد.
من جانبه قال الفهد: إن المدارس الأهلية تقوم بدور كبير في دعم السعودة من المعلمين والمعلمات وتعتبر المدارس الأهلية من أعلى نسب السعودة في القطاع الخاص، وخاصة أن مدارس البنات توفر كثيرا من التخصصات التربوية، ولكن الأمر يحتاج إلى وضع ضوابط ودعم وإعانات مالية تختص باستقرار السعودة في المدارس الأهلية مما يجعلها سعودة بناءة تحقق الارتقاء في المستوى التربوي والتعلمي لابنائنا لأن السعودة الموجودة الآن قد أضرت بالمستوى التحصيلي لأبنائنا في بعض الاحيان وخاصة في مدارس البنين لعدم استقرار المدرس فيها لفترة طويلة ولأنه يأتي إلى المدارس الأهلية وهو حديث التخرج وليس لديه خبرة في التعليم وقد يوضع في المرحلة الثانوية وتكون مادته العلمية لا تساعده على العطاء والابداع وبعد سنة أو سنتين يتعين في وزارة التربية أو غيرها ويأتي مدرس جديد بدلا منه مما ينعكس أثره السلبي على تحصيل ابنائنا الطلاب؛ فالمطلوب من الوزارة دراسة هذا الوضع بما يخدم المعلم والطالب، ونرجو الله أن تتحقق السعودة البناءة 100% في مدارسنا في اقرب وقت.
امتزاج الأفكار وتلاقح التجارب
الدكتور العقيل كان له رأي مغاير حول السعودة يقول: سعودة العقول جناية كبيرة وهي غير مقبولة وغير مجدية حتى في الدول المتقدمة المليئة بالكفاءات المحلية؛ فنحن نحتاج إلى امتزاج الافكار وتلاقح التجارب وتعميم ثقافة العمل والالتزام والانضباط لأن التعليم يسعى لبناء العقول وتخريج القادة مضيفا: قد نستطيع سعودة الأسواق أو المحلات ربما بعض المصانع لارتباطها بأعمال يدوية أو خطوط إنتاج اما العلم فلا وطن له والدول الأعمق تجربة منا لم تستطع أن تستغني عن المؤهلين من ذوى الجنسيات الاخرى وربما اغرت كثيرا منهم بحوافز كبيرة، وقال الدكتورالعقيل إن استقرار المعلمين السعوديين إحدى المشكلات مما يعكس الخلل النفسي والتربوي والتعليمي واثره على الطالب حين يرى معلمه يتأخر ويتغيب ويتبدل ويؤدي عمله دون دافع لان البعض يعد المدرسة الأهلية ممرا للوظيفة الحكومية.
الدكتور البعادي قال إن نسبة السعودة في التعليم الأهلي في تزايد مستمر وبحكم أن التعليم مغلق إلى حد كبير امام الاجانب وبحكم أن التعليم الأهلي كان في مرحلة ما كله اجنبيا فإن ازدياد عدد السعوديين فيه لافت وسيستمر خاصة مع تزايد عدد الخريجيين الذين لا يجدون أعمالا في القطاع العام. وفي سؤال ل(الجزيرة) حول دعم الدولة لهذا الاستثمار وتقديم التسهيلات واشتراطات العمل.. يقول الأستاذ الخلف يجب على الدولة أن تقدم تسهيلات خاصة من كل الجهات الراعية الاقتصادية لتشجيع الاستثمار في التعليم الأهلي وجعله استراتيجية تخفف عن كاهل الدولة ويكون بيت خبرة تربوي وتعليمي في تطبيق التجارب الرائدة والمميزة، وهو أساسا من مسؤوليات وزارة التربية والتعليم ووزارة التجارة والعمل والمالية بالتعاون مع الغرف التجارية ولجان التعليم الأهلي، ولقد صدرت أخيرا قرارات من مجلس الوزاء الموقر يدعم مشروعات التعليم الأهلي العام والجامعي بالقروض الميسرة ويؤمل من الوزارات المعنية وخاصة وزارة العمل الاستمرار في النهج.
من جانبه قال الأستاذ الفهد: الدولة أيدها الله تبذل بسخاء وتدعم التعليم الأهلي ووفرت للمدارس الأهلية قروضا للمباني وإعانات مالية وبشرية وصدرت توجيهات متعددة تصب في دعم ومساندة التعليم الأهلي ولكن معاناتنا هي من بعض المسؤولين في الجهات الحكومية في وضع العراقيل التي تقف حجر عثرة في طريق تطور التعليم الأهلي كما وكيفا، والآمال لا تزال معلقة لمضاعفة الجهود وحل كثير من الاشكاليات.
الدكتور العقيل لخص لنا الإجابة بالقول: إذا اردت دعم الدولة فهو الآتي: متوسط الاعانة السنوية عن الطالب والطالبة هي 184 ريالا فقط - رياض الأطفال ليست لها إعانة - الكتب المدرسية مجانا - الدولة تدفع رواتب مديري المراحل.. ويضيف الدكتور العقيل: لكن متوسط تكلفة الطالب والطالبة على الحكومة هي 10510 ريالات وذلك حسب تقديرات عام 1423ه، وقد ازدات الان ولكم أن تتصوروا إذا ما دعمت الحكومة المدرسة الأهلية بمبلغ خمسة آلاف ريال في المتوسط لكانت وفرت خمسة آلاف على خزينة الدولة العامة وانخفض القسط الدراسي على ولي الامر واستراحت الدولة من اعباء مالية وتنظيمية وادارية كثيرة وهذا مجرد مثل اما ما سوى ذلك فالعقبات التي سبقت كافية للاشعار بأن التسهيلات لا تزال في عالم الامنيات، كما أن لدى وزارة التعليم تقارير عن رؤى واستراتيجية للتعليم الأهلي تشير إلى أن إسهام التعليم لا يتجاوز 7.3% وطموح مسؤولي الوزارة حسب تصريحاتهم أن تصل إلى 25 %.
الدكتور البعادي يقول حول تقييمه لدعم الدولة إن الدعم جيد ولا شك أن القروض التي صارت تدفع لبناء المدارس تشكل دعما مهما للتعليم الأهلي لكن في المستقبل ينبغي أن يأخذ دعم الدولة اشكالا اكثر تخصصية واكثر اهتماما بالنوعية ويعني أن يتم صرف اعانات لمدارس المعاقين ومدارس ذوي الصعوبات ومدارس الجانحين ومدارس الموهوبين وان يتم تسليم المدارس الحكومية الفاشلة إلى مقاولين تعليميين بشرط رفع مستواها وفي كل الحالات يجب ربط الاعانات الحكومية بالانجاز حتى يعرف المستثمرون أن الدعم الحكومي هو سعر منصف لخدمة محددة.