أكد المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أهمية وضرورة الإستراتيجية الصناعية في تحديد مسار الصناعة المستقبلي، مشيراً إلى انها ستضع الصناعة السعودية على الخارطة الدولية في هذا المجال، وستعمل على تنويع القاعدة الصناعية. وشدد المعجل في تصريح ل(الجزيرة) على ضرورة احتوائها على قرارات واجراءات يمكن تطبيقها على أرض الواقع كشرط أساس لنجاحها بالاضافة إلى وجود آلية واضحة لتطبيق القرارات وتحديد الاساسات التي تعتمد عليها الصناعة بشكل مفصل. وتمثل الإستراتيجية خطة عمل وطنية متكاملة تحدد معالم وتوجهات الإستراتيجية للبلاد حتى العام 2020م وتسعى الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية وتوفير البنية الأساسية وتوطين التقنية وتحسين الإنتاجية والجودة والعناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تطلعات وطموحات التنمية الصناعية والعمل على تطوير الأنظمة الملائمة لتوفير بيئة استثمارية وصناعية متميزة وضمان إيجاد أسواق تنافسية عادلة للمنتجات الصناعية بالمملكة وتشجيع قيام الصناعات الواعدة. من جهتها أكدت وزارة التجارة والصناعة أن منهجية الإستراتيجية الصناعية لن تتبنى ضمن الأسس التنفيذية لها الاستخدام الأمثل للوسائل التقنية الحديثة والتي ستساعد على تفعيل دور الوزارة على اعتبار أنها الأداة المنفذة للسياسات الصناعية وكذلك دور القطاع الخاص على اعتبار أنه النواة التي لن تستفيد مما تهدف إليه هذه الإستراتيجية من تحقيق الأهداف التنموية في المجال الصناعي. كما أنها هيأت كافة الظروف المناسبة لوضع الاستراتيجية وأخذت في الاعتبار توجه الدولة في الأخذ بمبدأ الخصخصة لبعض القطاعات المختلفة والذي بلاشك يأتي القطاع الصناعي في أولوياتها إلى جانب أهمية بيان دور المنشآت والصناديق التمويلية في رسم الإستراتيجية الصناعية.