نسب السعودة مازالت متدنية وبلغت 15% العام الماضي

أمين عام مجلس القوى العاملة للجزيرة

أكد أمين عام مجلس القوى العاملة الدكتور حسين عمر منصور الحازمي استمرار تدني نسبة السعودة في القطاع الخاص في الوقت الذي تتزايد فيه اعداد الباحثين عن العمل واستدرك الحازمي قائلاً إن هناك مؤشرات إيجابية تفيد بأن المؤسسات الكبرى بدأت تأخذ الموضوع بجدية أكبر وأتاحت مزيداً من الفرص مشيراً إلى أن نسبة السعودة في عام 1420ه بلغت 15% جاء ذلك في إجابته على اسئلة الجزيرة وفيما يلي نص الحوار:
** ماهو الدور المنوط بمجلس القوى العاملة في سعودة القطاع الخاص,, وما مدى رضاكم عما تحقق للمجلس في هذا المجال حتى الآن؟
دور الأمانة العامة للمجلس في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (50)
* إن مجلس القوى العاملة بحكم اختصاصه بالتخطيط للقوى العاملة وتنميتها وتطويرها وتوظيفها في المملكة معني برسم ومتابعة السياسات الكفيلة برفع إسهام القوى العاملة الوطنية في إجمالي القوى العاملة بالمملكة ولكون القطاع الخاص هو الموظف الرئيس والطبيعي للعمالة وتعمل به أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، فإن المجلس معني مباشرة بوضع السياسات الخاصة بسعودة وظائف هذا القطاع ويوليها أهمية كبيرة وبذل الكثير من الجهود في اتجاه تحقيق هذه الغاية فقد اتخذ العديد من السياسات والقرارات في هذا الخصوص ومنها القواعد الخاصة بزيادة توظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص التي تستخدم عشرين عاملاً فأكثر والتي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 21/4/1415ه، وخطط سعودة الوظائف في بعض القطاعات كشركات الأسمنت والفنادق والتعليم الأهلي، وكذلك القرارات التي صدرت بغرض العمل في بعض النشاطات والمهن على المواطنين السعوديين، كما عمل المجلس على تشجيع القطاع الخاص على التجاوب مع جهود الدولة من خلال اللقاءات التي ظل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة يعقدها سنوياً منذ عام 1416ه، وكذلك إحداث جائزة للسعودة تمنح سنوياً للمنشآت التي تحقق إنجازاً متميزاً في هذا المجال وذلك إلى جانب موافقة المجلس على إنشاء مكاتب أهلية للمساعدة على توظيف السعوديين في القطاع الخاص والموافقة على قيام هذا القطاع بافتتاح معاهد ومراكز أهلية لتدريب المواطنين في المجالات الفنية والمهنية التي تحتاجها المنشآت الأهلية.
ورغم هذه الجهود فإن أوضاع سوق العمل تشير بصورة عامة إلى أن نسبة السعودة مازالت متدنية في معظم منشآت القطاع الخاص بينما تتزايد أعداد السعوديين الباحثين عن العمل, إلا أن هناك مؤشرات إيجابية تفيد بأن هذه المؤسسات وخاصة الكبيرة منها بدأت تأخذ موضوع سعودة الوظائف بجدية أكبر وأصبحت تتيح مزيداً من فرص التوظيف للمواطنين الباحثين عن العمل، حيث يلاحظ وجود تحسن واضح في المعدل السنوي لتوظيف العمالة الوطنية في المنشآت التي تستخدم عشرين عاملاً فأكثر منذ بداية التطبيق الفعلي لقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه قبل حوالي أربع سنوات، فقد تضاعف هذا المعدل أكثر من ثلاث مرات خلال هذه الفترة, وبالإضافة إلى ذلك نجد أن هناك بعض المصانع في القطاع الخاص التي كانت تستوعب كثيراً من العمالة الوافدة أصبحت قاصرة على العمالة الوطنية مثل محلات الخضار والفواكه التي أصبح جميع العاملين فيها من السعوديين فقط, وهذه المؤشرات تبشر بأن الأوضاع في تحسن مستمر وإن كنا نطمح في تحقيق نتائج إيجابية أكبر مما تحقق الآن.
** ماهي النسبة التي حققها القطاع الخاص في مجال السعودة وهل هذه النسبة مقبولة؟
وجود تفاوت في نسب السعودة بتفاوت عدد العمال في كل منشأة أو مصنع
* الإجابة على هذا السؤال ترتبط بالإجابة على السؤال السابق وأشير هنا إلى أن نسب السعودة تتباين في منشآت القطاع الخاص تبعاً للتباين في طبيعة نشاطاتها وظروفها, فهناك منشآت حققت معدلات عالية من السعودة تزيد على 80% في بعضها بينما لم تحقق منشآت كثيرة أخرى نسبة أكثر, أما على المستوى العام فإن نسبة السعودة بلغت في بداية عام 1420ه نحو 15% في المنشآت التي تستخدم 20 عاملاً فأكثر وتقل النسبة عن ذلك في المنشآت الصغيرة, ونأمل من خلال الاستمرار في متابعة تطبيق السياسات والقرارات الصادرة بشأن التوظيف في القطاع الخاص أن ترفع نسبة السعودة تدريجياً وتتزايد وتيرتها.
** ما العوائق التي تواجه السعودة في القطاع الخاص من وجهة نظركم,, وكيف يمكن التغلب عليها؟
عقبات في سبيل السعودة
* هناك أربع محددات اساسية لقضية توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص, وهذه المحددات تشمل قضايا المواءمة بين مخرجات نظم التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، أوضاع وعلاقات الأجهزة القائمة على خدمات سوق العمل، وقضايا الإعلام والتوعية، والقضايا المتصلة بأنظمة وتشريعات سوق العمل, وترتبط هذه المحددات وما تتضمنه من عوامل جزئية تفصيلية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقضية السعودة والصعوبات المتصلة بتوفير فرص العمل للمواطنين أو إيجاد الكوادر الوطنية المؤهلة التي يحتاجها القطاع الخاص.
وقد سعى مجلس القوى العاملة لإيجاد الحلول الجزرية لكافة العوائق الناجمة من هذه المحددات أو المتصلة بها, ولا يخفى التفاوت الكبير في حجم هذه المشكلات وبالتالي التفاوت الكبير في الوقت الذي يتطلبه إصلاح أوضاعها.
فإصلاح النظام التعليمي بغرض إيجاد المواءمة بين حجم ونوعية مخرجات النظم التعليمية والتدريبية واحتياجات سوق العمل منها يتطلب جهوداً أكبر وزمناً أطول من علاج المشكلات المرتبطة بأنظمة العمل وتشريعاته مثلا.
وقد استطاع مجلس القوى العاملة وبالتنسيق مع أجهزة الدولة المختصة والقطاع الخاص تحديد عوائق توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص ووضع حلولاً واقعية وعملية وبعضها تم تطبيقه والبعض الآخر قيد الاعتماد من قبل أجهزة الدولة توطئة للتنفيذ مثل مشروع صندوق تأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص الذي يهدف إلى إيجاد فرص تدريبية للقوى العاملة الوطنية بغرض تهيئتها للعمل في القطاع الخاص، ومشروع نظام العمل والعمال الجديد، اللذين تم رفعهما للمراجع العليا للاعتماد.
** في رأيكم هل المواطنون السعوديون مستعدون لخطوة التحول من العمل في القطاع الحكومي كما اعتادوا إلى العمل في القطاع الخاص؟
نظرة طالب العمل تجاه الوظائف في القطاع الحكومي والأهلي
* إن العمل في القطاع الحكومي وميل المواطن للعمل فيه سمة لمرحلة تاريخية معينة في تطور الدولة والاقتصاد الوطني، وقد ارتبطت الرغبة في التوظيف بأجهزة الدولة بحقيقة أن القطاع الحكومي كان هو المحرك الأساس للاقتصاد مما يعني ضمناً أنه كان الموظف الأول والتلقائي في ظل غياب النشاط الاقتصادي الخاص الفعال, ومن هنا كان ميل المواطن الطبيعي للسعي للتوظيف في الدولة.
وقد شهدت مرحلة الطفولة تحولات شاملة وجذرية في طبيعة ومجالات النشاط الاقتصادي وشهدت نمواً كبيراً في القطاع الخاص الذي تنوعت أعماله وتوسعت كثيراً وبذات القدر توسعت أعمال القطاع الحكومي وخاصة في مرحلة إنشاء التجهيزات والبنيات الاساسية وحيث إن مثل هذا التوسع كان سابقاً لمرحلة اعداد وتوفير الاعداد والنوعيات اللازمة من القوى العاملة الوطنية المؤهلة قدمت الدولة العديد من المزايا لاجتذاب العمالة الوطنية للعمل بها خلال السنوات الأولى من مرحلة الطفرة, وذلك علاوة على ما للعمل بالوظائف الحكومية من وجاهة ومميزات أخرى مقارنة بأغلب مؤسسات القطاع الخاص وخاصة فيما يتعلق بالاستقرار والتدرج الوظيفي وما يرتبط به من تدريب وتطوير وبوقت الدوام والإجازات مما جعل الشباب يقبلون أكثر على الوظيفة الحكومية.
ومع التطور الكبير في بنيات التعليم والتدريب وتزايد اعداد الداخلين لسوق العمل من العمالة الوطنية تشبع الجهاز الحكومي وتقلصت فرص العمل به, من ناحية ثانية طرأت العديد من المستجدات ولعل أبرزها يتمثل في ضوء الشركات الحكومية ومنشآت ومؤسسات القطاع المشترك كما تزايدت أعداد منشآت القطاع الخاص الكبيرة القادرة على منح العاملين بها مزايا وظيفية عديدة ومنافسة للوظيفة الحكومية.
وفي ظل توجيهات الدولة الاقتصادية الرامية إلى الاعتماد على القطاع الخاص، ولما توليه الدولة من أهمية قيام هذا القطاع باستقطاب وتوظيف العمالة الوطنية المؤهلة وحفزها بكافة الوسائل للاستمرار في العمل فمن المتوقع أن يتزايد إقبال الشباب على العمل بالقطاع الخاص.
أما من حيث استعداد المواطنين للعمل في القطاع الخاص فإن المسألة رغم ما تضمنه من جوانب سلوكية ينبغي النظر إليها من منظور اقتصادي بحت, إن وجود وظيفة ما في القطاع الخاص تمثل طلباً على مهارات معينة ومتى توفرت هذه المهارات في طالب العمل الوطني برز احتمال حصول المواطن عليها, وإذا توفرت للوظيفة المزايا النسبية المقارنة التي يتوقعها الباحث عن العمل نالها, ولعل التغير الكبير في نمط تفكير المواطن الباحث عن العمل يتمثل في أن المقارنة السابقة لديه بين وظائف القطاع الخاص ووظائف القطاع الحكومي بدأت تتحول تدريجياً للمقارنة بينها وبين وظائف أخرى متاحة في القطاع الخاص نفسه.