أكد الدكتور عبدالعزيز إسماعيل داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية أن الميزانية العامة الجديدة للدولة لعام 2007م هي الميزانية الأكبر في تاريخ المملكة إذ قدرت مصروفات الدولة بمبلغ 380 مليار ريال وعند قراءة بيان وزارة المالية الصادر مع الميزانية الجديدة، يمكننا أن نقف على جوانب مهمة ستنعكس بالضرورة على أداء الاقتصاد السعودي. ولعل ما جاء في بداية بيان وزارة المالية عن تحقيق فائض في الميزانية العامة للعام المالي الماضي 2006م والذي قدر بنحو 265 مليار ريال سعودي ومصارف إنفاقه التي حددها بيان وزارة المالية، سيكون له أثر إيجابي على مسيرة التنمية، ومنها ما يوجه إلى الإنفاق الاستثماري، أو احتياطي الدولة، الأمر الذي يحفز قطاعات الاقتصاد السعودي من جهة، ويزيد من الثقة في الاقتصاد واستقراره من جهة أخرى. كما أن تحويل نحو 105 مليارات ريال سعودي لتسديد جزء من الدين العام، بحيث تصل نسبته إلى 28% من إجمالي الناتج المحلي، هو شيء جيد، وإن كان المأمول أكبر، ذلك لأن الدين العام هو ما نحمله الآن للأجيال القادمة، وعلينا كثيراً الحذر من ذلك وإعطاء تسديد الدين العام الأولوية، وأن يكون التعامل معه بشفاية كاملة. أما ما جاء في بيان وزارة المالية حول المصروفات والتي قدرت في العام القادم 2007م بمبلغ 380 مليار ريال سعودي، فهي مبنية على تقدير إيرادات الدول للعام نفسه وبمبلغ 400 مليار ريال سعودي. ولعل أهم ما جاء في الميزانية هو اهتمامها بالإنسان السعودي بالإنفاق الكبير على قطاع التعليم والتدريب الذي وصل إلى أكثر من ربع المصروفات، بالإضافة إلى الإنفاق الكبير على صحته وبيئته وحياته العامة. إن الإنفاق على الإنسان هو مفتاح التنمية الحقيقية.