3 مراسيم تقدر الإيرادات ب 702 مليار ومصروفات الأمانات 27.8 مليار

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس، ثلاثة مراسم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433 1434ه وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرارها.
وجاء في نص المرسوم الأول، أنه بعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1433/1434ه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم «22» بتاريخ 1/2/1433ه، تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1433/1434ه بمبلغ 702 مليار ريال، وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1433 1434ه بمبلغ 690 مليار ريال، وأن تستوفى الإيرادات طبقا للأنظمة المالية وتودع جميعها في حساب جار بوزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية «1425و1425/1426
و1426/1427و1427/1428
و1432/1433» الصادر بشأنها الأمر السامي رقم «خ/س/46325» بتاريخ 10/9/1425ه، والأمر الملكي رقم «أ/227» بتاريخ 16/7/1426ه، والأمر الملكي رقم «أ/149» بتاريخ 11/11/1427ه، والأمر الملكي رقم «أ/177» بتاريخ 21/11/1428ه، والأمر الملكي رقم «أ/1» بتاريخ 3/1/1433ه، وأن تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها، وأن يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة «سادسا» من مرسومنا هذا، وتفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة «بحسب ما تقتضيه المصلحة» لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية، وأن تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناء على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة، وأن تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية، وكذلك أن تتم المناقلات بين بنود كل من «الباب الأول والباب الثاني» وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في «الباب الثالث» بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية، وأن تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في «الباب الثالث» ومشاريع «الباب الرابع» بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة، إلى جانب أن تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.
وأكد المرسوم أنه لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية، كما لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاما على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي:
«أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها،
وعقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسا لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى، وعقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع».
وأوضح المرسوم أنه إذا ظهر خلال السنة المالية 1433 1434 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال الأعوام الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجا عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1433/1434ه، وأن تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة، كما لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية، ويستثنى من الفقرة «أ» من هذه المادة تعيين الوزراء والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة، ولا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية، كما يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، ويجوز كذلك بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، وعلى الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة، ويصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم، وعلى نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة «كل فيما يخصه» تنفيذ المرسوم.
وجاء في المرسوم الثاني، أنه بعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1433 1434ه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم «23» بتاريخ 1/2/1433ه، تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1433/1434 بمبلغ 27 مليار و836 مليون و735 ألف ريال، وأن تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1433/1434 بمبلغ 3.665.790 مليار، وأن يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 24.170.945 مليار ريال، وأن تصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المالية المرعية، وأن تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقا للأنظمة والتعليمات المرعية وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
وأكد المرسوم أنه تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد «3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15» من المرسوم الملكي رقم «م/7» بتاريخ 1/2/1433ه الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434ه، وأن يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية، وأن يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم، وعلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية «كل فيما يخصه» تنفيذ المرسوم.
وجاء في المرسوم الثالث، أنه تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434 وفقا للتالي «تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ ثلاثة مليارات ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ 1.710.112 مليار ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ 20.413 مليار ريال، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقا لنظامها، كما تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ 1.650 مليار ريال، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ 1.914.700 مليار ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ 15.461.250 مليار ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ 1.765.354 مليار ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ 8.99.817 مليار ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ 183.718 مليون ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ 154.650 مليون ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ 8.625.531 مليار ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ 4.471.343 مليار ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ 1.244.857 مليار ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ 2.850.708 مليار ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ 828.432 مليون ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ 1.856.486 مليار ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ 2.189.612 مليار ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ ثلاثة مليارات و48 مليونا و378 ألف ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ 1.619.145 مليار ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ 1.970.324 مليار ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ 1.554.903 مليار ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ 1.429.4 مليار ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ 1.22.584 مليار ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ 1.39.257 مليار ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ 986.593 مليون ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ 769.328 مليون ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ 766 مليون و348 ألف ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ 724.617 مليون ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ 1.173.794 مليار ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ 2.367.529 مليار ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ 812.116 مليون ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ 493.83 مليون ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ 759.30 مليون ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ 4.795.289 مليار ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 1.797.513 مليار ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ 519.319 مليون ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ 4.983 مليار ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ 1.704.663 مليار ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ 1.968.528 مليار ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ 216.150 مليون ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ 511.250 مليون ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ 890 مليون ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ 656.1 مليون ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ 2.277.359 مليار ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ 15.456.693 مليار ريال، تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ 84.162 مليون ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ 409.331 مليون ريال، وتقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ 500 مليون ريال».
وأوضح المرسوم أنه يتم إيداع ما يزيد عن الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جار بوزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، وأن تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية، وفيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد «3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15» من المرسوم الملكي رقم «م/» بتاريخ 1/2/1433ه الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434ه، وأن يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم، وعلى نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة «كل فيما يخصه» تنفيذ هذا المرسوم.
وكان قرار مجلس الوزراء رقم «22» وتاريخ 1/2/1433ه قد نص على الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434ه، على أن تتقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الميزانية وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد ويطبق بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم «157» وتاريخ 12/9/1420ه وفي حالة نشوء وضع طارئ لا يتحمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي طبقا لمقتضى المادة «73» من النظام الأساسي للحكم، والمادة «27» من نظام مجلس الوزراء.
من جهة أخرى، تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصر اليمامة أمس، وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ونائبه، ومساعده ووكلاء وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433 1434ه.
كما تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، ونائبا وزير التربية والتعليم خالد بن عبدالله السبتي، ووزير التربية والتعليم لشؤون البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، بمناسبة صدور الأوامر الملكية الكريمة بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.
وهنأهم الملك بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يوفقهم لخدمة دينهم ووطنهم.
من جهتهم، أعرب الجميع عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين بهم، داعين الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ليكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة بهم.
واستقبل خادم الحرمين الشريفين، وزير التجارة والصناعة السابق عبدالله بن أحمد زينل علي رضا الذي أعرب عن شكره وتقديره للملك على استقباله له.
وتمنى خادم الحرمين الشريفين لوزير التجارة والصناعة السابق التوفيق والنجاح.
حضر الاستقبالات، وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، ووزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ووزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين