كتب الأستاذ عبدالرحمن بن سعد السماري موضوعاً بعنوان: (المتقاعدون.. ومصلحتهم!!) بزاويته (مستعجل) في عدد جريدة الجزيرة رقم (12485) في 13-11-1427ه الموافق 4-12-2006م، وقد فرحت بالعنوان وظننت الأستاذ عبدالرحمن طالب المؤسسة العامة للتقاعد بتيسير القروض الإسكانية للمتقاعدين، وليس تعجيزهم في شروط القروض الإسكانية المزمع إقراضها لموظفي الدولة، ولكن الأستاذ عبدالرحمن خيّب ظني فيه، ويحق لي أن أسأل السماري عن الفائدة التي تعود على متقاعدي موظفي الدولة من إقراض المساكن المشار إليها في وسائل الإعلام. فإذا عرفنا أن كل موظف متقاعد لا يحق له القرض الإسكاني من المؤسسة العامة للتقاعد إذا تجاوز عمره خمسة وخمسين عاماً، بالإضافة إلى حرمان كل من اقترض من المصارف السعودية، ومن صندوق التنمية العقارية من تلك القروض الإسكانية، فأين الفائدة التي تعود على متقاعدي موظفي الدولة من هذه القروض؟! ويجب أن أعترف بأن مشروع الإقراض الإسكاني لموظفي الدولة هو مشروع استثماري بعيد المدى، ومفيد للمؤسسة العامة للتقاعد، ومفيد أيضاً لموظفي الدولة الذين هم على رأس العمل قبل التقاعد. أما متقاعدو وموظفو الدولة فلا يستفيدون من تلك القروض بسبب الشروط المقصودة! والتي تحرمهم من القروض. فلماذا يحرم المتقاعدون من الاستفادة من قروض مؤسستهم! فهل لدى المؤسسة العامة للتقاعد عمل وفاء لمتقاعدي الدولة بتسهيل القروض الإسكانية لهم وتجعل لهم الأفضلية فيها؟! غير أن الواقع يوضح بجلاء أن المؤسسة العامة للتقاعد تسعى للاستثمار بعيد المدى ولكنه لا يفيد المتقاعدين. لا شك أن المتقاعدين يحتاجون إلى رعاية صحية توفر لهم العلاج المناسب لهم ولأسرهم، وإلى إعطائهم تخفيضات في الأسواق التجارية، كما يحتاجون إلى رفع الحد الأدنى للتقاعد مع أحقية المتقاعد إذا كان عنده أسرة تزيد على أربعة أفراد بالحصول على معاش إضافي من الضمان الاجتماعي، وأرجو أن يكون لكل متقاعد علاوة سنوية.