كشف مركز عدالة القانوني للدفاع عن حقوق فلسطينيي عام 48م في إسرائيل عن مخطط إسرائيلي يهدف لجذب السكان اليهود إلى النقب العربي المحتل خلال فترة تمتد على عشر سنوات، بمقابل حجز التطور عن السكان العرب في النقب وشطب القرى العربية غير المعترف بها، ونقل وتركيز سكانها في بلدات معترف بها، والتي تعاني من نقص في المساحات المعدة للتطوير. وجاء في بيان صادر عن مركز عدالة وصل مكتب (الجزيرة) نسخة منه أن مخطط النقب 2015 م الذي يفترض أنه معد لتطوير النقب بساكنيه، هو استمرار لسياسة الاضطهاد وحجز التطور عن السكان العرب في النقب.. كما أن الهدف الأول والمركزي من هذه المخططات هو هدف ديمغرافي، لجذب السكان اليهود إلى النقب خلال فترة تمتد إلى عشر سنوات. وورد في البيان: تقترح الخطة شطب القرى غير المعترف بها، ونقل وتركيز سكانها في بلدات معترف بها، والتي تعاني من نقص في المساحات المعدة للتطوير. وتشير هنا (الجزيرة) إلى أن مخطط النقب 2015م قد تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة الإسرائيلية في شهر تشرين الثاني - نوفمبر من العام 2005م؛ وسوف يتم تخصيص مبلغ يصل إلي 380 مليون شيكل (دولار أمريكي يعادل 4.5 شيكل إسرائيلي) من أجل هذا المخطط في ميزانية إسرائيل لعام 2007م؛ وهذا المبلغ هو مبلغ أولي من ميزانية شاملة تصل إلي 17مليار شيكل، من المفروض أن تخصص للنقب خلال السنوات العشر القادمة. وبحسب المعطيات الرسمية الإسرائيلية فإن هذا المخطط سيطبق في عدة مجالات، من بينها الاستيطان والسكن، وفي هذا الإطار ستعرض عقارات خاصة معدة بغالبيتها للسكان اليهود، وتشمل بضمنها إقامة مائة مزرعة فردية على مساحات واسعة سيتملكها أفراد يهود فقط. وتقول المصادر العربية في (إسرائيل) ل(الجزيرة ): إن هذا المخطط يقصي العرب من التطوير الحيزي. ويستثمر الكثير في تطوير البلدات والسكان اليهود على حساب السكان العرب، وبذلك يعمّق من الفجوة الاجتماعية - الاقتصادية والحيزية القائمة..!! ويبلغ عدد السكان العرب في النقب (150 ألف نسمة)، يشكلون ما يقارب 27% من سكان النقب، ويعيش ما يقارب النصف منهم في قرى غير معترف بها، حيث يتعامل معهم المخطط (كأنهم عامل من شأنه أن يمس بمدى جاذبية المنطقة في نظر ما يسميه المخطط الإسرائيلي سكاناً أقوياء).! أما النصف الثاني من سكان النقب العرب فيعيشون في 7 بلدات، أقامتها دولة الاحتلال أو اعترفت بها في سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، والتي تعاني من تخطيط غير مناسب، بالإضافة إلى عدد من القرى التي اعترفت بها دولة الكيان في السنوات الأخيرة، والتي لا يتجاوز منطقة نفوذها أكثر من 1% من مساحة النقب.
