سبق أن تم طرح زواج المسيار في الجزيرة الغراء، حيث تم طرق الموضوع من جوانب كثيرة، وهناك جانب مهم لم يتم التطرق له وهو التهاون في عدم توثيقه رسمياً، فعقد النكاح من العقود المهمة، وقد سمّاه الله بالمثياق العظيم، قال الإمام البخاري - رحمه الله - (اعلم أنّ أشرف العقود في شرع الله من المعاملات هو عقد النكاح الذي هو سبب الخير والصلاح، ولهذا خص بالأشهاد من العدول وحضرة الأولياء والأصول)، ويجب التحذير من التهاون في توثيق هذا النكاح وخصوصا زواج المسيار الذي انفتح الناس عليه بصورة قد تؤثر في المجتمع، فقد وصل الأمر ببعض الأرامل والمطلقات عند زواجهن التنازل عن عقد النكاح عند مأذون نكاح شرعي وتوثيق ذلك عند الجهات الرسمية، وذلك خشية من انقطاع مخصصات الضمان الاجتماعي وإمعاناً في التكتم والسرية تلبية لرغبة الزوج، وكما هو معلوم أن هذا التصرف ربما يكون سبباً في ضياع حقوقها في المستقبل فتحرم من الميراث وإلحاق نسب الأولاد بأبيهم حيث تكون الفرصة سانحة للمتلاعبين أن يتنصلوا من تبعات هذا الزواج. إن توثيق النكاح رسمياً عند مأذون الأنكحة إجراء استحدث لفائدة اجتماعية وأمنية منعاً للفوضى والتلاعب والمحافظة على النسب والأعراض والحقوق، ودفعاً للتناكر عند الاختلاف. عبد الملك بن عبد الوهاب البريدي مدير مركز علاقات الإنسان بالقصيم