اختلف مثقفون ونشطاء وسياسيون مصريون حول الدعوة لإنشاء كيانات عمالية وطلابية وسياسية موازية للكيانات والتنظيمات الرسمية القائمة في ظل ما شهده تكوين هذه الأخيرة؛ ما اعتبرته المعارضة تدخلاًَ حكومياً سافراً وصل إلى حد الاعتداء بالضرب والاسلحة البيضاء على طلاب الجامعة الذين شكلوا اتحاداً حراً للطلاب إلى جانب شطب واستبعاد الآلاف من العمال الذين سعوا للترشيح في الانتخابات العمالية الاخيرة. وقال الدكتور محمد السيد سعيد نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام إن التنظيمات الجماهيرية غير قائمة من الأساس حتى تتم الدعوة إلى انشاء تنظيمات موازية أو بديلة لها، مشيراً في ندوة نظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تحت عنوان (الكيانات الموازية.. ضرورة أم دعوة للفوضى؟!) إلى أن التعددية النقابية غير موجودة في مصر لعدم وجود نقابات من الأساس حيث اتبعت الدولة منذ سنوات طويلة منهج الهيمنة على هذه التنظيمات الجماهيرية (وتتبيعها) لها إلى جانب التزوير المنهجي للانتخابات التي تجري بها. ودعا الدكتور سعيد إلى السعي إلى استقلال المنظمات والاتحادات الجماهيرية وتفعليها وتأكيد الحضور الشعبي بها وتحرير المواطنية من ثقافة الخوف، مؤكداً على صعوبة الدعوة للتعددية النقابية في الوقت الحالي، ومحذراً من أن المجتمع المصري تمر مؤسساته الكبرى بحالة من التصدع والتحلل بما يهدد بحدوث الفوضى في حال طرح مشروع الكيانات البديلة أو الموازنة في الوقت الراهن. فيما شدد كمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية على أهمية الحاجة لإنشاء كيانات واتحادات عمالية وطلابية موازية للكيانات الرسمية القائمة، واصفاً الانتخابات العمالية الأخيرة بأنها أسوأ الانتخابات في تاريخ الحركة العمالية المصرية على الاطلاق. وقال إن هذه الانتخابات شهدت استبعاد المئات من العمال الذين سعوا لترشيح انفسهم فيها واعتقال العديد منهم بصرف النظر عن الانتماء السياسي لهم، وأكد على أن التعددية النقابية كان معمولاً بها في مصر قبل عام 1952م وأن ظروف مصادرة التنظيم النقابي حالياً والسيطرة الحكومية التامة عليه تستوجب العودة إليه. أما الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين فبدأ مدافعاً عن جماعته، مؤكداً أنها ضد حالة الفوضى وأنها تقدر مؤسسات الدولة القائمة وتحرص على تقويتها، مشيراً إلى أن من يسعون للفوضى هم من دعوا للفوضى الخلاقة التي تصب في صالح التدخل الخارجي.