سوقنا تعاني من غياب الرصد الدقيق للمعلومات وانعدام الشفافية

سوق الأسهم من الواقع إلى التعافي

سوق الأسهم السعودية هي سوق صغيرة، سواء في عدد الشركات المسجلة فيه أو في عدد الأسهم المعروضة، وأيضا في مدة تجربتها مقارنة بالأسواق المالية العالمية الأخرى. وإذا نظرنا إلى الشركات المدرجة فيه نجد أن هناك شركات على درجة عالية من الكفاءة تضاهي أكبر الشركات العالمية، وهناك شركات أخرى تعاني من مشكلات مالية وشركات صغيرة متعثرة تعاني من تدني مستوى إداراتها وتنظيمها وقلة مواردها.
وتعاني السوق من عدم وجود جهات تقوم برصد دقيق للمعلومات، بينما يوجد كثرة في عدد المحللين للسوق غير مؤهلين في التحليل المالي. وبالتالي تتفاوت مستوياتهم وخبراتهم والكثير من تحليلاتهم تبنى على معلومات غير دقيقة مما يجعل كثيرا من هذه التحليلات هزيلة ومضللة وهم سبب المصائب وسبب استمرار الانهيار لسوق المال السعودية (أطلق عليهم مصطلح غربان التحليل المالي)، بما يسببونه من تشاؤم لدى المواطنين.
هل يعقل أن جميع من استثمر في هذه السوق قبل عام وفي شركات قوية يعتبر الآن خاسراً لأغلب رأسماله إن لم يكن قد أفلس، انظروا إلى أسعار شركات العوائد الآن وقارنوها بأسعارها قبل عام، والغريب أن كل ما أعلن عن خبر إيجابي يخص أي شركة نلاحظ هبوط سعر سهمها، بينما حققت أسهم الشركات المتعثرة ارتفاعات عالية جدا، حيث تضاعفت مرتين وأكثر وما زالت توالي الارتفاع حتى والسوق الآن في حالة انهيار. انظروا إلى شركات الخشاش (الشركات الخاسرة التي لا تربح) وكم ارتفع سعر أسهمها، إنها سوق غريبة التركيبة.
الشفافية معدومة في أغلب الشركات، وحتى من هيئة سوق المال، ولا يستفيد من الارتفاعات والانخفاضات في المضاربة في السوق إلا من يملك المعلومة، أما نقاط الدعم والمقاومة والتحليل المالي فثبت فشلها ولا تنفع في السوق السعودية. حتى في هذا الانهيار استطاع صناع السوق ومن حولهم أن يحققوا ثروات هائلة لأن السوق كانت متذبذبة وبشدة ويرتد ارتدادات وهمية، بسبب أنهم يعرفون المعلومة.
في سوقنا البنوك هي الوسيط وهي أيضاً البائع والمشتري، بحيث تجد أن البنوك تتسبب كثيرا في خسائر كبيرة للمساهمين حيث تتعلق الأوامر أو تتوقف في أوقات حركة للسوق، وهذا عبث كبير بأموال الناس خصوصا وأن هذه البنوك تتقاضى مبالغ كبيرة من عملائها من جراء رسوم خدماتها أو عمولات البيع والشراء التي تعتبر مكلفة جداً. بحيث أصبحت الأوضاع للكثير من المتداولين أكثر من سيئة، كما أن الثقة بالسوق انعدمت لدى الكثيرين، وأصبح عدد المتعلقين بأسعار عالية كبير.
ويمثل ما يحدث للسوق السعودية للأسهم حالة غريبة تثير الارتباك بين المتداولين، حيث إنه لا أحد يعرف سبب ما يحدث، أو هكذا يبدو الأمر كما أشار اليه مسؤولين كبار، ما هي الأسباب في أن سوق الأسهم السعودية في حالة انهيار مستمرة لأكثر من تسعة أشهر حتى الآن، ويعلق البعض على أن السوق السعودية الآن لا يستفيد منها إلا من يملك المعلومة.
السوق كما يعلم أغلبكم انهار حتى الآن أكثر من 59.3% من قيمته التي كان عليها أواخر شهر فبراير الماضي أي من 20635 نقطة ليصل المؤشر إلى 7686.28 نقطة في 12 نوفمبر 2006م، أي أكثر من 12000 ألف نقطة منذ 25 فبراير الماضي حتى الآن. ولا تزال السوق مستمرة في انهيارها. ويتساءل أغلب المتداولين، ما هو تفسير ذلك؟ ما لدى المؤسسات المالية والاقتصادية في بلدنا أن تقول حيال ما يحدث للسوق؟ الجواب مثل ما سمعنا من رئيس هيئة السوق المالية عندما ذكر أن حالة الانخفاض التي تشهدها سوق الأسهم أخيراً أوصلت الأسعار إلى مستويات غير مبررة في ظل الوضع القوي للاقتصاد السعودي والتوقعات المتفائلة له التي ذكرها وزير المالية، وفي التقرير الذي صدر عن مؤسسة النقد التي تفيد بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي - ولله الحمد - الذي حقق نموا بمعدل 6.5 في المائة في عام 2005م مقابل 5.3 في المائة في عام 2004م، كما حققت الموازنة السعودية فائضا قدره 218 مليار ريال كما أن أسعار النفط بالقرب من 58 دولارا للبرميل.
لكن الغريب ان مؤسسة النقد وصفت في بيان لها أن ما يحل للسوق هو عملية (تصحيح). عجبى!!!! تهوي السوق 59.3 في المائة منذ فبراير الماضي، ويبقى الأمر مجرد تصحيح؟!! إذن متى يكون الانهيار؟ بيان مؤسسة النقد يزيد الوضع ارتباكا، ويعمق الشكوك حول حقيقة ما يحدث للسوق. وصمت الجهات الرسمية المطبق إزاء انهيار السوق يزيد الشائعات والقيل والقال بين طبقات الشعب وتجعله ساخطا على تلك الجهات.
أداء السوق
إن أداء سوق الأسهم يسير في وجهة استعصت حتى على محاولات الحكومة لتغييرها. فقد اتخذت الحكومة عدة خطوات، وعلى مراحل بهدف تعديل مسار السوق ووقف انهياره. حاولت في البداية من خلال السماح للمقيمين بالتداول في السوق، وجزأت قيمة السهم لجعله في متناول الجميع. ثم أعلنت قرار إنشاء أكبر مصرف مالي في المملكة، برأسمال 15 مليار ريال سعودي، وطرح 70% من رأس ماله للاكتتاب العام، ومن دون قيمة إصدار. بعد هذه الخطوات بدا أن السوق مستعدة للاستجابة. لكنه سرعان ما عاود الانهيار بدرجة أكثر حدة. بعد ذلك أعلنت الحكومة عن مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز، أكبر مدينة اقتصادية في الشرق الأوسط، وطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام. لكن هذا لم يؤثر في السوق. وأخيراً جاءت الخطوات الأخيرة بإنشاء مركز الملك عبد الله المالي في مدينة الرياض، ليضم سوق الأوراق المالية، ومقر هيئة سوق المال، وتحويل سوق الأسهم إلى شركة مساهمة. ولكن في اليوم التالي واصلت السوق انهيارها، وكأن شيئا لم يحدث. ماذا يعني ذلك؟ كيف تفسر لنا وزارة المالية، ومؤسسة النقد، وهيئة سوق المال استعصاء سوق الأسهم أمام كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة؟ ثم إن حركة سوق الأسهم تسير بشكل معاكس لمؤشرات الاقتصاد السعودي، وهي حسب وزارة المالية مؤشرات ممتازة: نمو اقتصادي يتجاوز 6%، ونمو في القطاع الخاص تجاوز 7%، وارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط، نتج عنه دخل في السنوات الأخيرة سمح بصدور أضخم ميزانية في تاريخ المملكة هذا العام، ووفر فائضا ماليا سمح بدوره بتسديد جزء كبير من الدين العام للدولة.
السيولة النقدية في السوق السعودية مرتفعة تصل إلى حوالي 600 مليار ريال سعودي. والتساؤل كيف يمكن أن نفهم ما يحدث لسوق الأسهم في هذه الحالة؟ لكن الصمت الرسمي، مضاف إليه المؤشرات الاقتصادية الرسمية، تشير بشكل واضح إلى أن سبب، أو أسباب انهيار السوق لا تعود بشكل أساسي على الأقل إلى أسباب اقتصادية، إذا قلنا إن مرور سوق الأسهم بعملية تصحيح، فهو أمر عادي ويحدث دائما. وان تعرضت سوق الأسهم للانهيار أيضاً أمر عادي، ويحدث دائماً في الأسواق العالمية. لكن استمرار انهيار السوق لأكثر من تسعة أشهر يعني أننا أمام ظاهرة غريبة، بل وخطيرة أيضا.
ماذا يحدث؟
والتساؤل ماذا يحدث في الوقت الحالي في السوق السعودية للأسهم؟
أولاً: كما تعرفون فإن أغلب الشعب السعودي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع سوق الأسهم يشاهد ما تبثه وسائل الإعلام سواء من قنوات تلفزيونية وما تبثه من حوارات مع المحللين، وأيضا يقرأ ما يكتب على صفحات الصحف والمجلات من تحليلات. وذلك يتأثر تأثراً كبيراً بما يشاهد وما يسمع.
ثانياً: استمرار هبوط المؤشر سببه هؤلاء الذين أطلق عليهم أنصاف محللين أو (غربان التحليل) الذين نشاهدهم في التلفزيون أو نقرأ لهم على صفحات الصحف وهم من يبث التشاؤم والرعب لدى المتداولين وأغلبهم يتحدث أو يكتب وكأنه يعلم الغيب ويقول قاع المؤشر إلى كذا وكذا، مما يقود البعض إلى تصديقهم كما يسمع لهم أحد كبار الهوامير ويبيع، وفي مجالسهم يفصح هذا الهامور بأن قاع المؤشر سوف يصل إلى كذا بناء على ما سمعه من المحلل فلان أو من الإشاعة التي وردته وأنه قام بتصفية محفظته ليتبعه بعض من الهوامير بالبيع ويسمع بعض المقربين من هؤلاء الهوامير أن فلانا وفلانا من الهوامير باع فيدب الذعر عند باقي المتداولين ويبدأون في البيع وينشأ ما يسمى ببيع القطيع الذي لا يتوقف. طبعا سينزل المؤشر ويتباهى (غراب التحليل).
ويرجع ويقول صدقوا وتذكروا ما قلته لكم سابقاً إن السوق سوف تنزل، وهكذا في كل مرة والغريب أن أغلب الناس تصدقهم وتبيع في كل مرة، مما يتسبب في استنزاف المؤشر.
ثالثاً: الصناديق البنكية ومحافظها تحاول تغيير المراكز الحالية من تقنين للخسائر، بمعنى البيع بخسارة عند مستويات مرتفعة والشراء إن أمكن بأسعار أقل بنسبة تخلق فرق تكلفة، كأن تبيع الاتصالات مثلا ب100 ريالا وتعيد الشراء بأسعار 85.80 ريالاً. كما أن المستثمرين في الصناديق عندما يسمعون غربان التحليل أو يقرأون ما كتبوه يدب الذعر في نفوسهم ويطلبون سحب استثماراتهم من تلك الصناديق بعد تفاقم خسائرهم ومحاولتهم الحصول على ما بقي من رأسمال لهم من هذه الصناديق؛ مما أدى إلى اضطرارها الى البيع مما زاد من الهبوط.
رابعاً: عندما يصل المؤشر إلى مستويات معينة نتيجة بيع القطيع يبدأ البيع المستمر للمحافظ التي حصلت على تسهيلات من البنوك، وهذا يضطر البنك وفق العقود الموقعة مع العملاء الى البيع بسعر السوق دون الرجوع للعملاء وخاصة للأسهم القيادية ذات العوائد مما يوجد ضغطا مستمرا على الشركات المؤثرة في المؤشر مثل سابك والاتصالات والبنوك وشركات الأسمنت، وسيستمر البيع كلما استمر الانخفاض، إلا إذا قام العملاء بتغطية خسائر محافظهم متى توافرت السيولة لديهم.
خامساً: الحالة النفسية سيئة للمتداولين بعد هذا الكم من الخسائر الكبيرة أوجد فئة فقدت الثقة بالسوق تبيع بأي سعر للخروج، وفئة تنتظر ارتفاع السوق على أمل التعويض مستقبلا، وفئة تبيع جزءا من الكميات التي تمتلكها وتحتفظ بالسيولة للخروج بجزء من رأس المال، والعودة بعودة السوق أو المضاربة واستمرار الخسارة في حال التوقيت الخاطئ، أو يتجه للاستثمار في شركات أصبحت مغرية بالاستثمار فيها.
سادساً: فترة التداول الواحدة أبعدت الكثير من المتداولين من القطاع العام والخاص عن السوق، خاصة في عدم وجود مكاتب وساطة أو من يدبر المحافظ بصيغة قانونية ومحترفة.
سابعاً: كثرة الإشاعات التي تبث من مختلف المصادر ونظرية المؤامرة أصبحت هي التفسير السائد لانهيار السوق، التي خلقت هلعها وربكة لدى المتداولين، وأفقدت الكثير منهم ثقتهم بالسوق.
ثامناً: المضاربة المحترفة من البعض هي المسيطرة على السوق، فأصبح الشراء الآن بسعر معين، ومع أي ارتفاع يحدث يتم البيع، خلق مضاربين لا يحتفظون بأسهمهم، من هنا نلاحظ الحدة في الارتفاع والانخفاض إما شراء جماعي وإما بيع، وبالتالي لا يوجد استقرار للسيولة التي تحفظ توازن السوق. كما سببت تلك المضاربات تعلق البعض بأسعار عالية خاصة لمن لم يتمكن من البيع.
تاسعاً: من متابعة ما يجري في السوق من بيع وشراء وتدليس هناك مافيا في سوق الأسهم السعودية تحاول دائماً السيطرة على المؤشر وخفضه حتى يتمكنوا من شراء أسهم صغار المتداولين بأرخص الأثمان. مافيا رفعت أسعار بعض الشركات المتعثرة إلى أسعار خيالية وخفض أسعار بعض شركات العوائد مما اضطر الكثيرين من ملاكها لبيعها.
عاشراً: في أواخر شهر أكتوبر الماضي انتهت مهلة الهيئة للشركات المساهمة التي تمتلك محافظ فيها لا يقل عن 20% من أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي أدى عرض تلك الشركات للأسهم التي تمتلكها في تلك المحافظ بأسعار رخيصة وعلى النسب الدنيا للتخلص منها في وقت قصير إلى نزيف المؤشر.
والكثير منا يتساءل إلامَ تحتاج السوق لتتعافى؟ والجواب في اعتقادي واعتقاد الكثير من الكتاب من متابعي السوق إلى:
أ - أرجو من كل محلل مالي يخاف الله ألا يتحدث عن الغيب وألا يقول في تحليلاته أعتقد وأظن وربما أن قاع السوق سيصل لكذا أو كذا، وبدلا من ذلك يتحدث بتفاؤل عن متانة الاقتصاد وتثقيف الناس اقتصاديا، لا تكن (غراب تحليل) لا يجلب إلا الشؤم لسوق الأسهم، من فضلكم أوقفوا الكتابات والحوارات التلفزيونية المتشائمة لمدة ستة اشهر وستتغير نظرتكم تماما عندما تتعافى السوق ويستعيد الناس ابتسامتهم وتعود لهم سعادتهم السابقة.
ب - أرجو من رؤساء تحرير الصحف والمجلات ومقدمي المقابلات التلفزيونية الطلب من الكتاب والمحللين عدم التحدث بصيغة التشاؤم عن السوق وخاصة التحدث عن قاع السوق، وبدلا من ذلك التحدث عن متانة الاقتصاد السعودي، والمستقبل الزاهر لاقتصادنا وسوق أسهمنا، بذلك سيبدأ المتداولون العودة للسوق بنظرة تفاؤلية مما سيساعد المؤشر في بلوغ أرقام لم يبلغها من قبل. بالعربي الفصيح أوقفوا (غربان التحليل) من إيصال تشاؤمهم إلى المواطنين.
ج - في حال بث الثقة في الاقتصاد السعودي وسوق المال السعودية سنجد أن هناك أموالا تضخ ستوقف النزيف الذي تقوده بعض الأسهم القيادية.
د - صانع سوق يحفظ توازن السوق.
إصدار الأنظمة
ه - على هيئة سوق المال إكمال هيكلة سوق الأسهم وأعني بذلك إصدار بقية الأنظمة واللوائح والتشريعات للسوق التي لم تصدر بعد دراسة بحيث لا تؤثر في هبوط السوق. كما أن عليها:
1 - تفعيل مكاتب الوساطة ودورها المهم في خلق توازن للسوق.
2 - تنظيم حسابات المؤشر من جديد.
3 - إيجاد ضوابط للمضاربة في الشركات الخاسرة التي تتناقص رؤوس أموالها باستمرار أو تقنين الشراء والبيع في تلك الشركات.
4 - نحتاج إلى السرعة في إصدار قرارات حكيمة ومتوازنة من هيئة سوق المال وغيرها من الجهات الحكومية تعيد الثقة والطمأنينة إلى نفوس المتداولين.
5 - إلغاء الفترة الواحدة وجعل التداول فترتين، الأولى من الثالثة عصراً إلى الخامسة عصراً والثانية من 8 مساء حتى العاشرة مساء.
6 - كونوا حازمين مع المتلاعبين ومنع أي متلاعب في السوق من البيع والشراء لمدة سنة حتى يكون عبرة للآخرين. كما أن عدم الحزم مع أصحاب المحافظ الاستثمارية التي يثبت أنها تتلاعب بالسوق من أكبر الأسباب التي أدت للانهيار واستمراره.
7 - عدم الموافقة على إلغاء تداول أي كمية كبيرة من الأسهم وضعت لإيهام المتداولين والتدليس عليهم قبل أو أثناء التداول في السوق إلا بانتهاء فترة التداول، وكذلك دراسة طرق التلاعب المستعملة في جر المتداولين إلى ارتفاعات أو انخفاضات وهمية، وتثقيف المتداولين إلى ارتفاعات أو انخفاضات وهمية، وتثقيف المتداولين بهذه الطرق حتى يسلموا منها.
8 - دراسة السعر العادل لكل شركة جديدة في السوق بإرسال ما ترسله كل شركة إلى شركات تقييم تعتمدها هيئة سوق المال وعدم الاعتماد على التقييم الذي يتم بين الشركة وبين شركات التقييم التي تختارها كل شركة جديدة تريد طرح أسهمها. لأن بعض الاكتتابات السابقة لا تستحق السعر الذي طرحت به.
9 - وضع تنظيم جديد للمحافظ الكبيرة وصناديق البنوك بحيث لا تبيع كميات كبيرة في اليوم الواحد إلا في حدود 5% مثلا حتى لا تسبب تلك المحافظ والصناديق ضغطا على السوق كما حدث سابقاً.
10 - وقف تداول أسهم الشركات المتعثرة حتى تطبق في إدارتها تنظيمات إدارية متطورة، وعلى جمعياتها العمومية تغيير إداراتها الحالية بإدارات جديدة نزيهة وفعّالة.
ك - على المواطن عدم تصديق الإشاعة وعدم تداولها أي قتلها في الحال، عندما ترد إليك لا ترسلها إلى صديق أو قريب إليك. أكرر اقتلها أي أوقف تداولها.
ل - من المسؤول عن ضبط من يروج الإشاعات الكاذبة التي تهدد أمن واستقرار هذا البلد والعبث بمدخرات الشعب وإيصالنا إلى ما نحن عليه من بؤس وشقاء وتعاسة، وردعهم بالعقاب المناسب.
م - إلى (بعض الهوامير) ممن يحاولوا إنزال المؤشر حتى تزداد ثرواتهم تذكروا أنكم ستدفنون في حفر طولها مترين وعرضها نصف متر، انظر حولك وستجد العبرة مما ستجد فبعض من هؤلاء الأغنياء يرقد على السرير لا يقوى على الحراك مع أنه يملك البلايين وبعضهم رحل إلى الرفيق الأعلى ولا يتذكره أحد. كما تذكروا قوله سبحانه وتعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}، كما تذكروا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:(من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان، قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيباً من أراك). كن قنوعاً.
ن - أسأل وزارة المالية متى يبدأ صندوق التوازن؟ ليسهم في انتشال السوق من وضعه المحزن.
تركيع السوق
طالما أن الانهيار الحاصل وجد دون معرفة أي أسباب إلى الآن ودون معاقبة المتسبب، وطالما أنه حدث في أفضل الظروف السياسية والاقتصادية، لذا لا نستبعد إطلاقاً أي انهيارات أكبر لهذا السوق مستقبلا، ولنمنع ذلك من الحدوث علينا أن نعاقب من يطلق الإشاعة ومن يحاول تركيع السوق ومن يحاول العبث باقتصاد بلادنا واستقرارها.. هل هي مافيا من الداخل أو من الخارج؟
وأخيراً أقولها مرة أخرى حاربوا الإشاعة بقتلها في مهدها ومعاقبة مروجيها أشد العقاب، ولا تصدقوا غربان التحليل في المنتديات وغيرها، كونوا حازمين مع المتلاعبين في سوق الأسهم وعاقبوهم. حتى يتعافى سوقكم (سوق الأسهم السعودية).