أعلن البنك الأهلي عن ترحيبه بالموافقة السامية على مقترح وزير المالية بشأن توحيد فترة العمل في فروع البنوك لتصبح فترة واحدة وذلك بدلاً من فترتين اعتباراً من الثاني من ديسمبر القادم. ذكر ذلك أيمن الطّيَّار مدير شبكة الفروع بالبنك الأهلي الذي أشار إلى أن الدوام الجديد لفروع البنوك يعتبر نقلة نوعية في الأداء البنكي حيث من المنتظر أن يكون له انعكاسات إيجابية على أكثر من صعيد. وأضاف موضحاً أن تطبيق القرار من شأنه تحقيق مطلب هام لكلٍ من إدارات المصارف والعاملين فيها، ذلك هو المواءمة بين بيئة العمل في القطاع المصرفي الوطني مع ما هو مُطبَّق في معظم بنوك العالم وبالتالي تحجيم الفوارق التي تحد من انسجام عمل البنوك الوطنية مع بنوك العالم لا سيما بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. وحول بعض الآراء التي تساءلت عن تأثير القرار على مرونة البنوك في خدمة عملائها، ذكر الطيار أن القرار جاء في توقيت مناسب حيث استكملت المصارف الوطنية البنى التحتية التي تُتيح لها توفير خدماتها آلياً عبر قنوات الخدمة البديلة وقد قطعت في ذلك شوطاً بعيداً. وأشار في هذا السياق إلى أن 80% من عمليات البنك الأهلي أكبر البنوك على المستويين المحلي والإقليمي يتم تنفيذها عبر القنوات البديلة، هذا إضافة إلى أن القرار تضمَّن إمكانية السماح للمصارف بتمديد ساعات عمل بعض الفروع تبعاً للحاجة. واستطرد قائلاً: إن تطبيق القرار سيكون له أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والإنتاجية المهمة كونه سيتيح المزيد من الوقت أمام منسوبي البنوك العاملين في الفروع وبالتالي سيتمكنون من تلبية الكثير من الحاجات الاجتماعية التي لم يكن بمقدورهم تلبيتها في ظل الدوام الحالي الذي يتكون من فترتي عمل خلال اليوم، وهذا بدوره سيزيد من إقبال راغبي العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة للتوجه نحو القطاع المصرفي مما سيزيد من نسبة توطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي. أيضاً فإن من المتوقع أن يُسهم توحيد ساعات العمل في الفروع في رفع إنتاجية العاملين نتيجة للشعور بالرضى النفسي والمساواة مع أقرانهم العاملين في إدارات البنوك والمكاتب الإقليمية. وحول وجود جوانب سلبية لتوحيد الدوام، ذكر أن النتائج المتوقعة هي إيجابية في مجملها وتصب في مصلحة المجتمع والبنوك وعملائها إضافة للاقتصاد الوطني إلا أنه عبَّر عن اعتقاده بأنه على ضوء تطبيق القرار ستقوم البنوك بتقييم التجربة وإبداء أية ملاحظات. واختتم مدير شبكة الفروع بالبنك الأهلي حديثه بالقول إن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يستدعي بدوره تطوير العديد من الأنظمة الداخلية لتتوافق مع النسق المطبق في معظم دول العالم وأن توحيد فترة عمل فروع البنوك هو قرار حكيم وجاء في توقيت مناسب، كما يعكس تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في المملكة.