أعلن البنك الأهلي ترحيبه بالموافقة السامية على مقترح وزير المالية بشأن توحيد فترة العمل في فروع البنوك، لتصبح فترة واحدة بدلاً من فترتين، اعتباراً من الثاني من كانون الأول ديسمبر المقبل. وقال مدير شبكة الفروع في البنك الأهلي أيمن الطّيَّار، إن الدوام الجديد لفروع البنوك يعتبر نقلة نوعية في الأداء البنكي، إذ من المنتظر أن يكون له انعكاسات إيجابية على أكثر من صعيد. وأضاف أن"تطبيق القرار من شأنه تحقيق مطلب مهم لكلٍ من ادارات المصارف والعاملين فيها، هو المؤاءمة بين بيئة العمل في القطاع المصرفي الوطني مع ما هو مُطبَّق في معظم بنوك العالم، وبالتالي تحجيم الفوارق التي تحد من انسجام عمل البنوك الوطنية مع بنوك العالم، لا سيما بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية". وحول بعض الآراء التي تساءلت عن تأثير القرار على مرونة البنوك في خدمة عملائها، ذكر الطيار أن"القرار جاء في توقيت مناسب، إذ استكملت المصارف الوطنية البنى التحتية التي تُتيح لها توفير خدماتها آلياً عبر قنوات الخدمة البديلة، وقطعت في ذلك شوطاً بعيداً". وأشار في هذا السياق إلى"أن 80 في المئة من عمليات البنك الأهلي أكبر البنوك على المستويين المحلي والإقليمي يتم تنفيذها عبر القنوات البديلة، إضافة إلى أن القرار تضمَّن إمكانية السماح للمصارف بتمديد ساعات عمل بعض الفروع تبعاً للحاجة". واستطرد قائلاً إن"تطبيق القرار سيكون له أبعاده الإجتماعية والإقتصادية والإنتاجية المهمة، لأنه سيتيح المزيد من الوقت أمام منسوبي البنوك العاملين في الفروع، وبالتالي سيتمكنون من تلبية الكثير من الحاجات الاجتماعية التي لم يكن بمقدورهم تلبيتها في ظل الدوام الحالي، الذي يتكون من فترتي عمل خلال اليوم، وهذا بدوره سيزيد من إقبال راغبي العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة للتوجه نحو القطاع المصرفي، ما سيزيد من نسبة توطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي. أيضاً فإن من المتوقع أن يُسهم توحيد ساعات العمل في الفروع، في رفع إنتاجية العاملين نتيجة للشعور بالرضا النفسي، والمساواة مع أقرانهم العاملين في إدارات البنوك والمكاتب الإقليمية". وحول وجود جوانب سلبيه لتوحيد الدوام، ذكر أن النتائج المتوقعة هي إيجابية في مجملها وتصب في مصلحة المجتمع والبنوك وعملائها إضافة للإقتصاد الوطني. إلا أنه عبَّر عن اعتقاده بأنه على ضوء تطبيق القرار، ستقوم البنوك بتقويم التجربة وإبداء أية ملاحظات. وأختتم مدير شبكة الفروع في البنك الأهلي حديثه بالقول، إن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يستدعي بدوره تطوير الكثير من الأنظمة الداخلية لتتوافق مع النسق المطبق في معظم دول العالم، وأن توحيد فترة عمل فروع البنوك هو قرار حكيم وجاء في توقيت مناسب، كما يعكس تسارع وتيرة الإصلاحات الإقتصادية والهيكلية في المملكة.