أكد الشيخ عبدالله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري أنّ البنك ماضٍ قُدماً في سبيل تحقيق الحوكمة بالبنك بمعناها الواسع، وذلك مواصلة للعديد من القرارات التي سبق وأصدرها سعادته واستهدفت الفصل بين السلطات، وتم بموجبها إلغاء وظيفة العضو المنتدب والاكتفاء بوظيفة رئيس مجلس الإدارة وتكوين عدة لجان متخصصة لمعاونة المجلس في اتخاذ القرارات التي تعين المجلس لرسم السياسات العامة للبنك، كما تضمّنت إلغاء منصب المدير العام واستبداله بمنصب الرئيس التنفيذي. وقال الشيخ باحمدان في حوار مع مجلة (آفاق الأهلي) الصادرة عن البنك مؤخراً، إن القرارات التي صدرت حتى الآن شملت قمة الهرم الإداري، مؤكداً أن تحركات أخرى ستتم مستقبلاً لتنفيذ مبدأ الحوكمة ما بين القمة والقاعدة. وأشار إلى إن الهدف من مشروع الحوكمة وضع أساساً يسمح بوجود أداء فعّال ومنظم وإنجاز في الوقت المحدد, مع تعريف واضح للمهام والأدوار والمسؤوليات. منوهاً إلى أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا بواسطة خطوات نلخصها في الآتي: 1- الفصل بوضوح بين المهام الإشرافية والرقابية من جهة والتنفيذية من جهة أخرى. 2- القضاء على الازدواجية والثغرات السلبية حيثما وُجدت. 3- التعريف بشكل واضح ومحدد للمسؤوليات والمهام وبالتالي المساءلة والمحاسبة على مختلف مستويات البنك إدارات وأفراداً. وفي نفس الوقت وضع الروابط بين مختلف إدارات البنك بصورة منظمة مما يسمح بشفافية إجراءات اتخاذ القرارات وقنوات التنفيذ وبشكل مجرد من الغموض والالتباس. وعما إذا كان تطبيق مفهوم الحوكمة يلقي بالمزيد من الأعباء على كاهل مجلس الإدارة من حيث المتابعة والرقابة، قال الشيخ باحمدان: في أي مؤسسة مالية تقع دائماً على عاتق مجلس الإدارة مسؤوليات جسام بصرف النظر عن أي شيء آخر. لأن مجلس الإدارة في النهاية هو المسؤول أولاً وأخيراً عن إدارة البنك تجاه حَمَلة الأسهم وتجاه السُّلطات المنظّمة. وأضاف: سيكون أكثر صعوبة على مجلس الإدارة ممارسة مسؤولياته, أو إخلاء جانبه من المسؤولية في حالة غياب نظام حوكمة ملائم يدعم جهود المجلس. وأوضح باحمدان في حديثه أن التغيرات المتسارعة في ظروف العمل إلى جانب تزايد عدد الشركات المنتشرة في العالم، جعل من وجود نظام حاكمية جيد للشركات مطلباًً يحظى بأولوية عالمية، وأضاف أن مثل هذا النظام سيوفر للملاّك ولحملة الأسهم وللسلطات المنظمة الإدارة التي تؤمن لهم الارتياح إلى شفافية الإجراءات والنظم، وفي نفس الوقت ستسهم الكفاءة والفاعلية التي يوفرها هذا النظام على إعطائنا ميزة تنافسية في القطاع المصرفي، تمكننا من تقديم خدمة جيدة، بسرعة وبدون أخطاء. وعن رأيه فيما إذا كان البنك مهيأ بالفعل لتطبيق الحوكمة بمفهومها العلمي والعملي المطلوب، قال الشيخ عبد الله باحمدان: أنا على ثقة من أن لدينا العزيمة والإدارة لإنجاح هذه التجربة. وعلى أي حال سنتعلم ونتكيف مع ما نتعلمه بحيث نستمر في تطوير هذا النظام حتى نتأكد من كفاءته وملاءمته. وعن أهمية تطبيق مفهوم الحوكمة على المصارف السعودية من وجهة نظره قال: من خلال حديثي السابق سنجد أن كل ما نعتزم تطبيقه, يمكن أن يطبق من قِبل أي أو كل البنوك السعودية، وسيكون ذلك جيداً للبنك وللقطاع المصرفي السعودي, بل وللنظام المالي ككل. وقد أفردت المجلة حيزاً واسعاً لموضوع الحوكمة تناول خلاله العديد من الخبراء الموضوع من مختلف زواياه حيث أكد الأستاذ عبدالعزيز العمر، عضو مجلس إدارة البنك، أن هناك قصوراً ملموساً في مستوى الإفصاح لدى الشركات السعودية، معيداً ذلك إلى ثقافة المجتمع بصورة عامة وقطاع الأعمال خصوصاً، إلى جانب سيطرة بعض العوائل على شركات معينة، وأضاف أن مفهوم الشركات المساهمة العامة في المملكة هو مصطلح وليد وحديث نتج عن النمو الاقتصادي الكبير في السبعينيات، ومعظم الشركات المساهمة تم تأسيسها حديثاً خلال حقبة الثمانينيات، وقال: إن عدم وجود سوق مالية منظمة ساعد في قلة الرقابة على هذه الشركات، حيث إنها كانت مهتمة فقط بتلبية الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح حسب ما ينص عليه قانون الشركات المساهمة في وزارة التجارة ووزارة الصناعة. ويذهب الأستاذ سمير عابد شيخ الخبير المصرفي المعروف، في نفس الاتجاه مشيراً إلى أن نحو 90 في المائة من الشركات السعودية تعتبر شركات عائلية مما يعني أن 90 في المائة من الزخم الاقتصادي للقطاع الخاص بالمملكة معرّض لتذبذبات وهزّات قد تضر بمصلحة الاقتصاد الوطني على المدى البعيد، مشيراً إلى أن مستوى المعلومات المتاحة عن الشركات المساهمة السعودية أقل بكثير من المطلوب والمألوف على المستوى العالمي. البنوك أفضل! وأشار العمر إلى إن المصارف وبصفتها مؤسسات مالية، وأيضاً بصفتها شركات مساهمة تخضع إلى ثلاث مستويات من الرقابة، وهي: الإفصاح عن البيانات المالية والأنشطة ذات العلاقة وفقاً لقانون الشركات المساهمة العامة السعودية، الخضوع لرقابة مؤسسة النقد من حيث الملاءمة المالية وغيره، الخضوع لنظم ورقابة هيئة سوق المال السعودي. أيضاً مجموعة النظم والإجراءات الخاصة في كل بنك على حدة. وبالتالي فإنّ البنوك السعودية تعتبر نوعاً ما أفضل من باقي القطاعات في تعزيز الشفافية والإفصاح ومصداقية البيانات المنشورة. ولكن وحسب تعريف مفهوم الحوكمة يجب تعزيز مجموعة النظم والإجراءات الرقابية الداخلية في البنوك. الحوكمة والبنوك ويقول الخبير المصرفي الأستاذ إبراهيم محمد سعيد شمس، عن رأيه في أهمية تطبيق مفهوم الحوكمة على المصارف السعودية: إن الحوكمة بالنسبة للشركات عموماً أصبحت ضرورة، أما بالنسبة للمصارف والشركات المالية فهي أمر ملحٌّ مفروغ منه, وقال: المصارف تتعامل بأموال المودعين وهي على اطلاع تام بأعمالهم بل وأسرارهم، لذلك فإن تطبيق مفهوم الحوكمة على المصارف السعودية، مثلها مثل بقية المصارف في العالم، هو جزء من نظام البنك. وأضاف: من جهة أخرى، ففي عصر العولمة أصبح لزاماً على البنوك أن تطور أنظمة الحوكمة فيها من أجل بلورة استراتيجياتها وآليات صنع القرار فيها بالكيفية والسرعة اللازمتين للتعامل مع العالم الخارجي، بما في ذلك البنوك الدولية. وأشاد إبراهيم شمس بتجربة البنك الأهلي في هذا المجال وحرص الإدارة على تثقيف موظفيها. وحول مفهوم حوكمة الشركات وماذا تعني يقول الدكتور بندر حمزة حجار عضو مجلس الشورى ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إنها تعني تنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ على حقوق حَمَلة الأسهم وحَمَلة السندات والعاملين بالشركة وأصحاب المصالح، وذلك بتنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التي تربط بينهم، وباستخدام الأدوات المالية والمحاسبية السليمة وفقاً لمعايير الإفصاح والشفافية. ويشير الدكتور بندر إلى أن المصارف قادرة على دعم مفهوم الحوكمة من خلال تطبيقها لمعايير معينة في تحديد تكلفة التمويل، وذلك بتقديم هامش تكلفة أقل للشركات التي تطبق الأنظمة الإدارية الحديثة باعتبارها شركات قليلة المخاطر، وهو ما يؤيده المهندس عبدالله المعلمي عضو مجلس إدارة البنك ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة سابقاً، الذي يرى دوراً مسانداً للبنوك في دعم الحوكمة وذلك لأنّ الشركات التي تطبق مفاهيم الحوكمة أقل عرضة للتقلُّبات وأعلى درجة في سلالم الأمان، مما يسهل على البنوك متابعة أدائها، وهو أمر يدعو لتخفيف تكلفة الائتمان. ويستشهد الدكتور بندر بالهزات الاقتصادية والمالية التي ضربت دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في التسعينيات من القرن الماضي، وكذلك انهيار بعض الشركات الأمريكية العملاقة في هذا القرن، قائلاً: إن هناك أسباباً عديدة ومتشابكة لتلك الهزات والانهيارات، بعضها له علاقة بالقوانين التي تنظم عمل تلك الشركات وأيضاً آليات الرقابة الخارجية، والبعض الآخر له علاقة بأسلوب الإدارة والرقابة الداخلية للشركات نفسها، وفي جميع الحالات لا بد من التأكيد على أن تأثير انهيار شركة كبيرة وعملاقة لا يتوقف على الشركة نفسها بل يمتد التأثير إلى ملاّك الأسهم والسندات والمستثمرين والدائنين والمتعاملين مع الشركة. وأكد الدكتور فؤاد شاكر أمين عام اتحاد المصارف العربية أن ثقافة الحكم الجيد في القطاع المصرفي على المستوى العربي لم تنضج بعد، مشيراً إلى دراسات الاتحاد التي أكدت وجود تركز في ملكية المؤسسات المصرفية والمالية على القطاع العائلي، حيث تسيطر نسبة كبيرة من العائلات والأفراد على الجزء الأكبر من أسهم هذه المؤسسات عربياً وعدم وجود فصل واضح بين عنصري الملكية والإدارة. الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي ورئيس تحرير المجلة، تناول في كلمته الافتتاحية موضوع حوكمة الشركات وخطوات البنك في هذا الاتجاه.. وأكد د. الشيخ أن وعي الشركات بأهمية الحوكمة يتزايد لما لها من منافع ملموسة، وأضاف أن من نتاج التطبيق الجيد للحوكمة تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء، وبالتالي تحقيق عائد أفضل للمساهمين.. وحدد الشيخ أربعة مبادئ رئيسية لازمة لحوكمة جيدة للشركات، وهي المسؤولية والمحاسبة والإنصاف والشفافية. ويؤكد رئيس تحرير (آفاق الأهلي) أنه إذا ما تضافرت العوامل التي تضم قيادة أفضل وتوجيه استراتيجي وامتثال فعال بالقوانين والنظم وتحديد المسؤوليات والمحاسبة مع قدر أقل من تضارب المصالح، فإنّ ذلك يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ القرارات بصورة أكثر فاعلية، وهو أمر جوهري لاستمرار واستقرار الشركات على المدى الطويل، مؤكدا أن الحوكمة تعزز سمعة الشركة من خلال بناء الثقة في السوق وسط جمهرة المتعاملين، كما تطرق إلى التكاليف التي يجب أن تتحملها الشركة من أجل تحقيق وتطبيق الحوكمة بطريقة سليمة.. وألمح كبير الاقتصاديين بالبنك إلى بعض التحديات التي تواجه حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية سواء الشركات المساهمة أو العائلية ومنها استمرار هيكلة السيطرة واتخاذ القرارات بأيدي الصف القيادي الأعلى بها مع قدر أقل من التفويض والصلاحيات. هيئة السوق المالية يذكر أنه في الوقت الذي بدأ فيه البنك الأهلي العمل على تطبيق نظام الحوكمة، فإنّ هيئة السوق المالية أصدرت مشروع لائحة حوكمة الشركات في السعودية المدرجة بالسوق المالي, وقد أفردت المجلة حيزاً لمشروع لائحة هيئة سوق المال الخاص بحوكمة الشركات دعماً لهذا التوجُّه الذي يعتبر البنك من أوائل المبادرين له. وقد نصت اللائحة أنه يجب على الشركات أن تضع وتحتفظ بسياسات وإجراءات وأنظمة إشرافية مكتوبة بشأن الإفصاح وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية, كما يجب على الشركة الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عما تم تطبيقه من أحكام اللائحة والتي لم يتم تطبيقها وأسباب ذلك. وفيما يتعلق بحقوق المساهمين فقد نصت اللائحة على أن تثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم والحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عن التصفية, وحق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها, إلى غير ذلك من الجوانب التي شملتها اللائحة. يذكر أن (آفاق الأهلي) تعد مجلة دورية تصدر عن البنك الأهلي التجاري يدير تحريرها الأستاذ حسن حامد العطاس، ومن أهم أهدافها نقل وإشاعة الثقافة المصرفية بين موظفي البنك والرأي العام، وتحمل في طياتها العديد من الأبواب الثابتة والمتنوعة مع إلقاء الضوء على العديد من المجالات التي تهم الموظف والعميل. كما تعد قناة تواصل للبنك تساهم في إحداث التغيير المناسب في ثقافة الأداء وبيئة العمل ولتكون رافدا لتنمية معرفة ومهارات الموظفين لا سيما في حقلي الاقتصاد والمصارف.
