«خبير»: الحوكمة تتطلب تطبيق الشفافية والإفصاح والمساءلة

أكد خبير مالي أن الالتزام بتطبيق الحوكمة يساعد في نمو الاستثمارات الداخلية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بسبب ما تتضمنه الحوكمة من مبادئ ونظم تمنع سوء استخدام السلطة، والتحايل على النظم واللوائح، وتركيزها على الشفافية والإفصاح، ما يساعد في رفع درجة الثقة وسط المستثمرين، إضافة إلى ما تحققه الحوكمة من ضمانات تتعلق بحماية حقوق المساهمين، وخفض كلفة رأس المال، واستقرار مصادر التمويل.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لحوكمة الشركات طارق يوسف، خلال محاضرة «حوكمة الشركات ومهمات مجلس الإدارة الفعال»، التي نظمتها غرفة الرياض، مساء أول من أمس، إلى لائحة حوكمة الشركات السعودية، مشيداً بما نصت عليه اللائحة حول تكوين مجلس الإدارة، إذ حظرت الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، وأن يكون معظم أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين.
وقال إن لائحة حوكمة الشركات السعودية أكدت ضرورة ألا يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس، مؤكداً أن هذا يعزز من الشفافية والرقابة على عمل مجلس الإدارة، ويمنع الممارسات الخاطئة ويحمي حقوق المساهمين.
وأضاف يوسف أن الحوكمة تهدف إلى تدعيم ومراقبة نشاط الشركة ومتابعة القائمين عليها، مضيفاً أن ظهورها وأهميتها ارتبط بالأزمة المالية عام 2008، إذ تبين أن عدداً من المصارف الملتزمة بقواعد الحوكمة كانت أقل ضرراً من غيرها، مبيناً أن المقصود بالحوكمة أنها مجموعة من الأسس والمبادئ والنظم التي تحكم العلاقة بين مجلس الإدارة وحملة الأسهم والأطراف الأخرى المتعاملة مع الشركة، ما يعني تعميق دور الرقابة ومتابعة الأداء.
وأشار إلى أن الحوكمة حتى تحقق أهدافها لا بد من أن تبنى على عدد من القواعد هي العدالة والمسؤولية والشفافية والإفصاح والمساءلة، موضحاً أن الهدف الرئيس للحوكمة هو تفادي سوء استخدام السلطة والتحايل على القواعد والنظم واللوائح وحماية حقوق المساهمين. وتابع يوسف قائلاً: «تزايد الاهتمام بالحوكمة برز مع اتساع مفهوم اقتصاد السوق الحرة، وتزايد أعداد الشركات الخاصة والمستثمرين، وتفشي ظاهرة انهيار الشركات الكبرى»، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة دفعت صندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي لدرس آلية الحوكمة، إذ اعتبرت بمثابة صمام أمان يمنع تكرار الظاهرة.
وحذر من أن ضعف الحوكمة يؤدي إلى تفشي الفساد والاختلاس وتعرض المصالح وتداخل مشكلات الأفراد مع مشكلات الشركة والتهرب الضريبي أو غسل الأموال. وتحدث الخبير المالي حول المفاهيم الأساسية لمجلس الإدارة، متناولاً أنواعها وطرق تشكيلها، موضحاً أن تشكيل المجالس يتم وفق تفويض من الجمعية العمومية، ويجب أن يتضمن غالبية من الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين، مشيراً إلى أنه يفضل أن يكون ثلث أعضاء المجلس من المستقلين، أو على الأقل أن يكون من بينهم عضو واحد مستقل.