توقع رئيس اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف الأستاذ موسى عبدالكريم الربيعان أن يتم الترخيص لإحدى عشرة شركة تأمين أخرى في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر. وقال في تصريح خاص ل(الجزيرة) إن هذه الشركات مكتملة الإجراءات وعقود التأسيس وهي في طريقها للحصول على موافقة مجلس الوزراء. مضيفاً أن تأسيسها يسير وفقاً للإجراءات التي يتطلبها الحصول على الموافقة. وحول تأثير الموافقة على 13 شركة التي صدرت موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لها، قال إن التأثير إيجابي كونه يحمي حقوق حاملي الوثائق التأمينية لأن هذه الشركات لديها رؤوس أموال قوية إضافة إلى الشفافية التي تتميز بها الشركات من خلال الأرقام. وأشار إلى أن هذا القرار سيوجد سوقاً منظماً، وسيدعم المنافسة العادلة فيما بين شركات التأمين مما سيجعل مستوى التأمين في مستوى عالٍ مضيفاً أن طرح 13 شركة تأمين دفعة واحدة يعد انجازاً للقطاع. الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على ترخيص 13 شركة تأمين تتويجاً لمشروع نظام مراقبة شركة التأمين وأوكل المجلس مؤسسة النقد مهمة الرقابة والإشراف على هذه الشركات ووضع اللبنة الأساسية لقيام صناعة التأمين من خلال شركات ذات قدرة لتلبية احتياجات السوق بشكل منظم وتوفير خدمات تأمينية جيدة ومتنوعة بأسعار وتغطيات منافسة إلى جانب توطيد استقرار سوق التأمين وتطويره في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف.