في عالم استطاع الاقتصاد أن يكون فيه عصب الحياة وأساسها الراسخ، أصبحت السياحة مورد دخل مهماً لكثير من البلدان، حتى في أماكن لم يخطر على البال أنها يمكن أن تنجح في حساباتها السياحية لضعف مقومات السياحة فيها، غير أنها فعلت ما يمكن أن تصفه بأنه نحت الصخر؛ لكي توجد أرضية مناسبة لها في هذا العالم الفسيح الذي يشبه خيرات البحار وكنوز الكهوف كما في الأساطير. وفي الجانب الآخر ولظروف خاصة بمنظومتها الاجتماعية تعثرت أو ترددت خطوات في بلدان تملك كثيراً من مقومات النجاح السياحي، وجاء الفعل السياحي مجرد اجتهادات فردية أو شبه جماعية لم تصل إلى حد التنظيم والتخطيط المتقن إلا في وقت متأخر جداً كما في بلادنا الحبيبة. يمكن القول بعدل وصدق إن مولد الهيئة العليا للسياحة كان عنوان فجر جديد لإنعاش جانب مهم من اقتصاديات هذه البلاد التي حباها المولى - عز وجل - بنعم كثيرة وآلاء جسيمة، ولأن هذا الميلاد جاء استجابة لتطلع طالما ناديتُ به عبر مقالات صحافية منشورة؛ للالتفات نحو البعد السياحي في بلادنا الحبيبة وأثره الاقتصادي بل وأهميته للأمن الوطني، لذلك فقد بادرت بالاتصال الهاتفي بسمو أمين الهيئة الأمير سلطان بن سلمان - وفقه الله - لعرض ما في جعبتي من رؤى وتصورات كانت حبيسة الصدر، وكان تفاعل سموه معها - والحق يقال - تفاعلاً محموداً يبشر بنجاح هذا القطاع المهم، حيث أوضح لي سموه تركيز الهيئة على وضع الأسس العامة والأنظمة الدقيقة الفاعلة لينشأ هذا الوليد نشأة قوية قادرة على النمو والمنافسة في ميدان لا ينجح فيه إلا الأقوياء بعملهم وعزائمهم، مع وعد سموه الكريم بأن يكون ما يعرض على سموه من تصورات مني ومن غيري محل دراسات علمية تقوم بها الهيئة وفي بؤرة اهتمامها. واليوم وبعد عدة سنوات من حديث سموه أجد أن طموحات سموه ومنهجه الرائع في التخطيط العلمي يصطدم دوماً بعقبة الباحثين عن الربح السريع الذين يستغلون الدعوة لتشجيع السياحة والتوجه الكريم نحو عدم إلزام المستثمرين في هذا القطاع بضوابط تحد من أعمالهم، فيثقلون كاهل المواطن بتكلفة غير معقولة تجاه كل فعل سياحي أو ما يمكن أن يسموه بهذا الاسم، متجاهلين الأبعاد الأخرى للعملية السياحية ولا سيما في جانبها الاقتصادي، ومعرضين قبل ذلك عن واجبهم الوطني في تفعيل الأداء السياحي الوطني. فمن المؤكد أن المواطن إذا لم يجد مقومات السياحة الحقيقية في بلده مثل: مناسبة الأسعار وتنوع وملاءمة الخدمات المقدمة فإنه سيلجأ دون ريب إلى السفر للخارج، في ظل إغراءات السياحة الخارجية مادياً وموضوعياً في بلاد أنعم الله عليها برخص الأسعار وجمال الطبيعة. للأسف الشديد في بلادنا قوم يستعجلون العائد المادي ويسعون دوماً إلى تسديد تكلفة مشروعاتهم السياحية خلال عام أو عامين عن طريق استغلال المواطن المحتاج لمثل هذه المشروعات في بلده، ورفع الأسعار بصورة خيالية أحياناً أو على الأقل لا تقارن بما هو موجود في الخارج. وحديثي اليوم سيكون عن صورة من صور هذا الاستغلال، فالجميع يعلم أجواء مدينة الرياض في الصيف، وبالتالي كان ذلك مع موجة التشجيع السياحي مسوغاً لنشوء ما يمكن تسميته (تجارة الشاليهات) فهذه المسماة شاليهات لا تقع على البحر وإنما حول بركة ماء تعاني من العفن في كثير من المواقع، وكثير ليس بالقليل لا يقع حول الماء أو قريباً منه وبقيت التسمية لمجرد الإغراء أو التفخيم! هذه الشاليهات تعاني - إضافة إلى الاستغلال - كثيرا من النواقص، وقد كفتني الأخت منى عبد الرحمن العريفي بالإشارة إلى أهمها فيما يأتي: 1 - عدم الالتزام التام بتوفير وسائل السلامة، وسبق أن نشرت عدة مقالات عن هذا الموضوع بالذات، وهنا أؤكد ضرورة تدخل الهيئة العليا للسياحة والتنسيق مع الدفاع المدني والبلديات بشأنه، وأن لا يترك الأمر على ما هو عليه الآن من ضعف، فما حدث في بعض مدن الملاهي من حوادث وفيات أو إصابات، وما يحدث من صور الإهمال في مسابح الشاليهات ولا سيما عند السلالم والحواجز وضعف الرقابة على البرك المحيطة بها مما يعرض الأطفال للخطر، يفرض سرعة التحرك من الهيئة بحكم مسؤوليتها السياحية وأن لا تتكل على جهة أخرى مهما كانت، ولا يلغي هذه المسؤولية ولا يخففها ادعاء الهيئة أنها ليست جهة تنفيذية، فهي ملزمة بتنظيم شؤون هذا القطاع ومن ذلك دون ريب سن أنظمة الرقابة عليه. 2 - استغلال المواطن والمبالغة في الأسعار مع تردي الخدمات والتجهيزات، وإذا كانت الفنادق والمنتجعات الخاضعة لنظام الفندقة مقسمة بحسب الفئات بالنظر إلى التجهيزات والخدمات المقدمة فلماذا لا يفعل الشيء ذاته مع ما يسمى الشاليهات والقرى الترفيهية التي تتدثر بعباءة السياحة؟ 3 - تدني مستوى النظافة في كثير من تلك الشاليهات والقرى الترفيهية ولا سيما في البرك التي تقع عليها الشاليهات؛ مما ينذر بعواقب خطيرة ونتائج فتاكة، ولا سيما مع ارتفاع حرارة الصيف، ولا أظن أننا نحتاج إلى حمى ضنك جديدة لنبدأ حملة على تلك المواقع لإلزامها بالاشتراطات الصحية للسلامة العامة! إنني أضم صوتي إلى صوت الأخت منى وأنادي بضرورة تكثيف جولات الرقابة على الأماكن السياحية والترفيهية للتأكد من صلاحية مواقعها أولاً، ثم التأكد من جودة الخدمات ومناسبة الأسعار والانضباط بتعليمات السلامة والنظافة العامة، لأن هذا التنظيم الرقابي كفيل بتحقيق راحة المواطن وبالتالي فإنه سوف يشكل جاذباً حقيقياً له نحو السياحة الداخلية، وأتمنى أن لا يبح هذا الصوت ويختفي في غمرة الجشع المادي، لأنه بدون تفعيل حقيقي وواقعي للسياحة الداخلية فإنه عليكم التفكير في زيادة الرحلات الجوية والبرية والبحرية وتوسعة صالات المغادرة إلى حيث الجواذب أكثر والأداء السياحي أفضل. [email protected]
