أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس الأول الثلاثاء أن الحكومة سترفع قيود السرية عن تقرير للمخابرات ذكر أن حرب العراق أدت إلى انتشار التطرف واتهم خصومه بتسريبه لأغراض سياسية. وكان جمهوريون بارزون في الكونجرس الأمريكي قد ضغطوا على البيت الأبيض لرفع السرية عن تقييم المخابرات الوطنية حول اتجاهات الإرهاب العالمي بعد أن انتهز الديمقراطيون الفرصة لانتقاد كيفية إدارة الحكومة لحرب العراق. وقال بوش في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي: إن التقرير اكتمل في أبريل نيسان وان جمع المعلومات للتوصل إلى نتائجه كان قد توقف في فبراير - شباط. وقال بوش: أعتقد أنها ستكون عادة سيئة لحكومتنا بأن تنزع السرية في كل مرة يحدث فيها تسريب. وقال: لكن مرة أخرى هناك تسرب من حكومتنا يأتي في وقت تسير فيه هذه الحملة من أجل إثارة الارتباك في أذهان الشعب الأمريكي وفي رأيي أن هذا هو السبب في حدوث التسرب، وانتهز الديمقراطيون الفرصة لانتقاد الإدارة الجمهورية بشأن الحرب التي لا تحظى بشعبية وهي قضية أساسية قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في السابع من نوفمبر - تشرين الثاني حيث يسعى كل من الجانبين إلى السيطرة على مجلسي الكونجرس. ويعتزم بوش تصوير حزبه على أنه أقوى بشأن الأمن القومي أكثر من الديمقراطيين وقادر بدرجة أكبر على حماية الأمريكيين. وتوصل التحليل الذي أجرته 16 وكالة تجسس أمريكية إلى نتيجة مفادها أن حرب العراق نشرت التطرف وجعلت مشكلة الإرهاب أكثر سوءاً وذلك وفقاً لأقوال مسؤولين حاليين وسابقين في المخابرات اطلعوا على الوثيقة. وقال البيت الأبيض: إن التسريب قدم تقييماً ناقصاً. وقال بوش: يمكنكم قراءته بأنفسكم، وسنوقف كل التكهنات وكل الألعاب السياسية حول شخص ما يقول شيئا ما عن العراق أو شخص ما يحاول إرباك الشعب الأمريكي بشأن طبيعة هذا العدو. وقال بوش: إنه يتفق مع نتيجة التقرير بأن النجاح الذي تحقق ضد قيادة تنظيم القاعدة جعل المتطرفين أكثر انتشاراً واستقلالاً. لكنه قال: بعض الناس خمنوا ما جاء في التقرير وتوصلوا إلى نتيجة بأن الذهاب إلى العراق كان خطأ، وإنني أرفض ذلك بشدة، وأعتقد أنه أمر ساذج. ويصر بوش على أن قراره بغزو العراق كان ضروريا للتعامل مع خطر محتمل. لكن الشعب الأمريكي أصبح قلقاً بصورة متزايدة من الحرب التي قتل فيها حوالي 2700 جندي أمريكي وأصبح العنف الطائفي منتشراً.