الاقتصاديون ورجال الأعمال يؤكدون أن الاحتفاء بيوم الوطن دعم لاقتصاده

نوهوا بالقرارات الحكيمة لدعم الاقتصاد الوطني

امتدح عدد من رجال المال والأعمال بمنطقة القصيم التطور الشامل الذي يشهده القطاع الاقتصادي السعودي رغم المعوقات الكبيرة التي تواجهها اقتصاديات العالم مثمنين النهج الاقتصادي المتميز للمملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة وحرص القيادة الراشدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام- حفظهما الله- من خلال القرارات الحكيمة التي اعتمدتها الدولة لتطوير وتفعيل أداء الاقتصاد الوطني.. وقالوا ل(الجزيرة) بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة أن الفضل بعد الله في المسيرة الجيدة للاقتصاد الوطني تعود إلى مؤسس هذا الكيان الكبير الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- الذي يعود إليه الفضل في الانطلاقة الحديثة للاقتصاد السعودي من خلال اتخاذه العديد من القرارات المهمة التي رسمت السياسة الاقتصادية السعودية، ومنها إصدار أول نظام للجمارك عام 1346ه، بدأ التنقيب عن البترول وإنتاجه حيث تم حفر أول بئر عام 1357ه، كما كان له الفضل بإصدار أول ميزانية في البلاد عام 1350ه، كما أنه كان وراء تنفيذ عمليات مكثفة للتنقيب عن المعادن الثمينة حيث تم في عهده- رحمه الله- تدشين أول منجم للذهب وهو منجم (ظلم) حيث تم إنتاج أول كمية من الذهب عام 1367ه، وفي العام 1366ه أصدر الملك عبدالعزيز أول نظام للعمل والعمال، وتشغيل أول ميناء بحري سعودي في عام 1366ه، كما كان الملك عبدالعزيز خلف بدء التعليم الصناعي لتدريب الكوادر الوطنية في المجال الصناعي والمهني، وذلك عام 1367ه، كما وجه- رحمه الله- بتكوين أول اتحاد للغرف السعودية عام 1369ه، كما تم في عهده إنشاء مؤسسة النقد السعودي عام 1371ه وغير ذلك من المنجزات التي ساهمت في تفعيل الاقتصاد بشكل مدروس. واعتبروا ذكرى اليوم الوطني المجيد مناسبة عظيمة ومن الثوابت الراسخة في هذا الوطن الغالي، وأكدوا أن الاحتفاء بها كل عام تأكيد على ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من مكانة كبيرة على كافة المستويات الحضارية والسياسية والاقتصادية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي وهي تسير دوما نحو آفاق أوسع وبخطى ثابتة ومدروسة بفضل الله ثم بفضل السياسة الحكيمة التي اختطها باقتدار مؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله- وسار عليها من بعده أبناؤه البررة حتى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله- الذي يقود البلاد نحو آفاق المستقبل متخذا الأسباب التي تمكن هذه البلاد من تجاوز كافة المتغيرات التي تتزامن مع هذه النقلة المهمة ويشد عضده أخوه ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
ونوهوا بالقرارات الحكيمة والشاملة التي اتخذها ولاة الأمر بهذه البلاد لدعم الاقتصاد الوطني وتفعيل قدراته وإتاحة المزيد من الفرص أمام الأيدي الوطنية العاملة من خلال التنظيمات التي تكفل مساحة أكبر للكفاءات الوطنية ممتدحين التوجهات الشاملة والجيدة في المجال الاقتصادي التي نعيش في أجوائها منوهين بتركيز الخطة الجديدة على الاستمرار بقوة في مجال تنويع مصادر الدخل الوطني وتوسيع القاعدة الإنتاجية في مختلف المجالات الاقتصادية مثمنين إعطاء الأولوية لتنمية القوى البشرية وإتاحة فرص أكبر لتوطين الوظائف، واعتبروا صدور عدد من الأوامر الملكية الكريمة تفعيلا لدور المجلس الاقتصادي الأعلى وحلقة جديدة في سلسلة من القرارات الحكيمة التي اتخذها ولي الأمر في إطار حرصه- حفظه الله- على بناء اقتصاد وطني قوي يستطيع مواكبة المتغيرات المتوقعة مع دخول المملكة لمنظمة الجات مشيرين إلى أن هذه الإنجازات من أبرز ما شهدته البلاد خلال العام التي هي علامات مضيئة في ذكرى اليوم الوطني المجيد.. كما عبروا عن سعادتهم الكبيرة بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي أكد من خلال هذه الأوامر التي صدرت قبل أيام قلائل: إنه يسعى لتطوير وتفعيل الاقتصاد الوطني من خلال زيادة رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، وضخ مبالغ كبيرة في الصناديق الاستثمارية وصناديق القروض والإسكان وهو ما يعني ارتفاع معدلات الإنفاق العام، وتحسين مستوى معيشة الفرد السعودي وزيادة حجم الادخار والاستثمار طويل الأجل، كما أن لهذه الزيارات أثرا إيجابيا على سوق الأسهم ستشهده السوق خلال الفترة القادمة، كما ستؤثر على الأنشطة العقارية والبناء والمشاريع الصناعية. وعبروا عن توقعاتهم بألا يؤثر حجم السيولة على مستويات التضخم بالشكل المتوقع، معربين عن توقعاتهم بحدوث توازن يستفيد منه الواقع الاقتصادي المحلي، مؤكدين أن هذه المكرمات تواكب سياسات الدولة- وفقها الله- لتحقيق النمو الاقتصادي وهو ما يشعرنا بالتفاؤل الكبير لمستقبل اقتصادي مشرق بإذن الله.
وأكد الجميع على ثقتهم بتواصل المنجزات الاقتصادية على يد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مؤكدين أن للملك عبدالله بن عبدالعزيز أثرا كبيرا في العديد من القرارات الاقتصادية السابقة التي كان لها أثر كبير في تفعيل حركة السوق السعودية التي تعد أكبر سوق عربية، مشيرين إلى زياراته - رعاه الله - خلال توليه مهام ولاية العهد إلى العديد من الدول الغربية، وبعد توليه مقاليد الحكم ساهم في توفير العديد من الفرص الاستثمارية.
شمولية الإنجاز
فقد اعتبر الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية أن هذه الذكرى العظيمة التي نعيشها سنويا تشعرنا بفخر الانطلاقة الأولى لمؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز- رحمه الله- الذي يعتبر المؤسس الحقيقي للاقتصاد الوطني السعودي حيث اتسمت فترة عهده- رحمه الله- بشمولية العطاء والإنجاز، حيث شملت إصلاحاته كافة أوجه الحياة بالمملكة ومنها اهتماماته المكثفة بالاقتصاد السعودي، وكان وراء تشكيل العديد من الأجهزة التي تهتم بالاقتصاد، كما أنه ساهم في الكشف عن مكنونات هذه الأرض من نفط ومعادن ثمينة وشكل الأجهزة الاقتصادية.
وأضاف أنه رغم شمولية الإنجازات التي يجب أن نتذكرها ونحن نحتفل بهذه المناسبة إلا أن الحديث سيقتصر على الجانب الاقتصادي الذي يشهد في هذه الحقبة تطورا ملموسا وشاملا على أرفع المستويات ووفق دراسات تستند على أسس بارزة ساهمت في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتجاوز العديد من الصعوبات التي تعوق حركة اقتصاديات الكثير من دول العالم.
وقال: إن قراءة سريعة للعديد من القرارات الملكية الكريمة الصادرة في الفترة الأخيرة تدعم هذه المقولة، ومن هذه القرارات الاستمرار في دعم القطاع الخاص وتنظيم العمرة، وفتح باب تأشيرات الزيارة، وتشكيل هيئة عليا للسياحة، وقبل ذلك تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحرص ولاة الأمر على المضي قدما في الخصخصة والحث على إتاحة مجالات أوسع لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الأيدي الوطنية وغيرها من القرارات، وكلها تؤكد أن بلادنا أصبحت مؤهلة بمشيئة الله للدخول بقوة في النظام العالمي ومواكبة إيجابياته والاستفادة منها في خدمة هذا الوطن.. وتحدث عن القرارات الأخيرة، وقال: إن قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز محورية وإستراتيجية على الوضع الاقتصادي، حيث إن زيادة الرواتب إضافة إلى زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ 13.000.000.000 ريال ليصبح رأسماله 20.000.000.000ريال وذلك لدعم القطاع الصناعي وتحفيز المزيد من الاستثمارات الصناعية من داخل المملكة وخارجها، وهذه الزيادة التي تفوق 200% سوف يكون لها أثر إيجابي كبير في حدوث تطوير كبير وغير مسبوق لهذا القطاع سنلمس أثره قريبا بمشيئة الله، كما أن زيادة المرتبات سوف تساهم في زيادة حجم الإنفاق وحجم الاستثمار والادخار طويل الأجل.
توفير التوازن
من جانبه يقول المهندس خالد المديفر عضو مجلس منطقة القصيم: إن هذا اليوم المجيد من الأيام العظيمة التي نعتز بها وما تحقق من خلاله على يد المؤسس من إنجازات رائدة منذ تأسيس هذا الكيان، وما زلنا نحقق المزيد في ظل القيادة الحكيمة، وما القرارات الصائبة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله- مؤخرا إلا تجسيد يؤكد المضي قدما في دعم الاقتصاد السعودي.
وامتدح تركيز الأوامر الملكية لدعم الاقتصاد الوطني على توفير التوازن بين الدخل والإنفاق من خلال اتباع المزيد من سياسة الترشيد في الإنفاق، وكذا المزيد من الجهد لزيادة الدخل وتنمية الإيرادات مؤكدا أن صدور هذه القرارات جاء مواكبا لبدء العمل في الخطة الخمسية السابعة، وهو ما يعطي هذه الخطة قوة في الأداء وواقعية في التنفيذ، وهذا ما يجعلنا نشعر بثقة أكبر تتيح لنا مساحة أوسع للحركة وزيادة الاستثمار وتحقيق الأهداف المرجوة.
وقال: إن هذه القرارات مع القرارات السابقة التي تسعى لخدمة الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات الأجنبية من خلال جهود الهيئة العليا للاستثمار سوف تضمن بإذن الله عز وجل الثبات الذي نرجوه لاقتصادنا حتى يستطيع مواجهة المتغيرات والتكتلات المتوقعة وقال: إن ما يميز ساسة المملكة هو تمسكها بثوابت راسخة ومهمة منها المحافظة على القيم الإسلامية، وتطبيق شريعة الله والعمل على ترسيخها ونشرها، وكذا الدفاع عن الدين والوطن، والمحافظة على الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلاد، وتعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني والعمل المتواصل على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين بما يكفل أداء الشعائر بيسر وسهولة، ويسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي والاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية مع توفير الروافد التي تجعل المواطن عاملا منتجا وقادرا على العطاء والتوسع في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة والخدمات مع التنوع في وسائل تمويلها وإدارتها وتنمية القوى البشرية، والتأكد المستمر من زيادة مشاركتها، ورفع كفاءتها عن طريق التدريب والتأهيل لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني، وإحلال القوى العاملة السعودية محل العمالة غير السعودية مع العمل على تحقيق النمو المتوازن بين مناطق المملكة وزيادة مساهمتها في التنمية الوطنية والتوجيه الدائم بأهمية زيادة مساهمة القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع العمل على تهيئة الاقتصاد الوطني للتعامل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات والتطورات الاقتصادية والمستجدات الدولية حتى نواكب روح العصر في كافة المجالات، كما تواصل الدول سياسة حكيمة تهدف إلى الحد من الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط الخام كمصدر رئيسي للدخل الوطني، والعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتج من النفط الخام قبل تصديره مع العمل على تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على البترول كمصدر وحيد للدخل، وذلك من خلال الاهتمام بتوسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية والزراعية وتنشيط الاستثمارات، وكذا تنمية الاستثمار في الثروات المعدنية وعقد اللقاءات الدولية لتشجيع الاستثمارات في هذا المجال وغير ذلك من الخطوات الهامة التي تدعم مسيرة الاقتصاد الوطني.. وأكد أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رعاه الله - بزيادة الرواتب وضخ مبالغ كبيرة في صندوق التنمية الصناعية وبرنامج الصادرات السعودية سيكون له أكبر الأثر في تفعيل اقتصادنا الوطني وزيادة حجم الإنفاق العام ونمو الادخار والاستثمار بشكل جيد وهو ما يعني بدء طفرة اقتصادية واعدة يقودها الملك عبدالله.
قفزات كبيرة
وقال الأستاذ محمد بن عبدالعزيز السعيد: إن هذه الذكرى الخالدة تجعلنا نقف بإجلال واقتدار لمؤسس هذا الكيان الكبير الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله- الذي وضع الأسس الرئيسة للاقتصاد السعودي وهو نهج استطاع أبناؤه الكرام من بعده أن يسيروا على نفس النهج لتحقيق قفزات كبيرة الذي اكتمل مع استلام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مهام الحكم في البلاد ليحقق إنجازات كبيرة وغير مسبوقة في كافة المجالات، ومنها الاقتصاد التي أثبتتها القرارات الأخيرة الهادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي ورفع مستوى معيشة الفرد السعودي، حيث إن زيادة الرواتب تعني زيادة حجم الإنفاق، وهو ما يعود بالخير على السوق المحلي، كما أن دعم صناديق الاستثمار والقروض سوف تسهم في رفع حركة النشاط العقاري والبناء، وهو ما يعود بالنفع الكبير على البلاد والعباد.
وعد أن تخصيص ما يتبقى من فائض الميزانية للسنة المالية 1425- 1426ه لتسديد جزء من الدين العام بادرة طيبة وذات أثر إيجابي على اقتصادنا، حيث إنه يخفف من العبء على كاهل الدولة، وهو ما يعني مزيدا من الانفراج، كما أن هذا القرار يعني أن الملك يقود حركة تصحيح اقتصادي كبيرة سنلمس أثرها قريبا بمشيئة الله.
وقال: إنه رغم ما يعانيه الاقتصاد العالمي إلا أن سياسة المملكة الحكيمة استطاعت تجاوز الصعوبات.. وقد أبدت الدوائر الاقتصادية العالمية إعجابها بقدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز كافة العقبات لتصل إلى ميزانية متوازنة بين الإيرادات والنفقات دون عجز- ولله الحمد- واعتبرت هذا الإنجاز تأكيدا على قوة الاقتصاد السعودي، وهو ما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بأجواء الاستثمار في المملكة، وقال الرحيلي: إن سياسة الدولة في المجال الاقتصادي تحقق نجاحا كبيرا وتساهم في جذب العديد من الاستثمارات ضمن سياسة تنويع مصادر الدخل الوطني.
الاهتمام بالنشاط السياحي
ويرى الأستاذ فهد بن عبدالله العضيب أن هذا اليوم المشرق بنور التوحيد وعظمة الإنجاز الذي تحقق على يد المؤسس الملك عبدالعزيز- رحمه الله- الذي يعود له الفضل بعد الله في تأسيس هذا الكيان ووضع اللبنات الأساسية لكافة جوانب الحياة ليكون أساسا معتمدا لمواصلة الإنجازات العملاقة الذي يؤكده الاستمرارية والتواصل على نهج المؤسس ومواكبة كافة المتغيرات وفق معاييرلا تتناقض مع المبادئ والأسس التي انبثقت من الدين الحنيف والأعراف في شتى المجالات، ولأنني أحد المنتمين بشرف إلى هذا الوطن في مجال القطاع الخاص المهتم بالنشاط السياحي الذي يشهد تطورا كبيرا فإنني سوف أتحدث عن هذا الجانب الذي يحظى- ولله الحمد- باهتمام كبير من حكومتنا الرشيدة رعى الله قادتها، ولعل أبرز مؤشرات هذا الاهتمام هو تشكيل هيئة عليا للسياحة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الذي يدعم بقوة أنشطة هذه الهيئة، وكذا قرار مجلس الوزراء الموقر بإعادة تنظيم الزيارة والعمرة وغيرها من القرارات، وكذا دعم تنفيذ المهرجانات السياحية في العديد من مناطق المملكة ساهم كل هذا في شعورنا بتفاؤل كبير بمستقبل واعد لصناعة السياحة في المملكة، كما أنني أعتبره حدثا مميزا وإنجازا كبيرا يضاف إلى العديد من المنجزات الخالدة، ونحن نحتفل بهذا اليوم الأغر وهو تجسيد لاهتمامات الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدعم الاقتصاد السعودي، وتطوير الهيكل التنظيمي والترتيب الإداري لمنهج الاقتصاد الوطني ويساهم في بناء اقتصاد وطني قوي ذي مصادر متنوعة لمواكبة المتغيرات المتوقعة وضمان القوة المناسبة لاقتصادنا الوطني ونحن نستعد للانضمام لمنظمة التجارة الدولية.
وأكد أن من شأن هذه القرارات أن يكون لها أكبر الأثر في تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أنها أيضا تؤكد اتجاه سياسة الدولة أعزها الله لترسيخ وتعميق التوازن المطلوب في الاقتصاد السعودي والمبني على قواعد وأسس علمية واقعية بعيدة عن العشوائية حتى يواصل نجاحاته ويتجاوز كافة الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي إضافة إلى أهمية هذه الأنشطة في تفعيل توجهات الدولة لتوفير فرص عمل مناسبة للكوادر الوطنية التي تؤكدها القرارات الأخيرة التي تعني الكثير لنا كاقتصاديين، حيث إنها ذات أثر إيجابي على حركة السوق المحلي وحركة البناء وحركة النمو الصناعي من خلال دعم صندوق التنمية الصناعية ودعم برنامج الصادرات السعودية، كما أنها لها أثر كبير على حركة سوق الأسهم السعودية التي تشهد نموا كبيرا وجيدا. وقال: إنه مما لا شك فيه أن زيادة الرواتب وحجم مخصصات الضمان الاجتماعي وضخ مبالغ كبيرة في مجال الخدمات ستشكل دعما كبيرا لاقتصادنا الوطني ويفعل من توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لقيادة حركة النمو الاقتصادي على أسس مدروسة.
أول مجلس تجاري
وقال رجل الأعمال صالح بن محمد الخويلد: نحمد الله الذي جعلنا في كل عام نحتفل بفخر واعتزاز بذكرى عزيزة علينا جميعا لأنها تعني ميلادا جديدا لحضارتنا الخالدة على يد مؤسس هذا الكيان الكبير الملك عبدالعزيز- رحمه الله- الذي يعتبر مؤسس الاقتصاد السعودي الحديث من خلال تبنيه للعديد من القرارات المهمة على مسيرتنا الاقتصادية، ومنها إنشاء أول مجلس تجاري وعقد العديد من المعاهدات الثنائية واعتماد أول نظام للجمارك وقيادته لجهود التنقيب عن البترول والمعادن الثمينة واهتمامه بالتعليم المهني والصناعي وتشكيل اتحاد للغرف الصناعية وغير ذلك الكثير من الخطوات الأساسية المهمة في مسيرتنا الاقتصادية التي كانت بداية موفقة لقيام نهضة اقتصادية بارزة حيث تم تحقيق العديد من منجزات الخير والنماء ومواصلة تنفيذ النقلة الحضارية الكبرى التي تعيشها بلادنا في كافة المجالات، وإنني أتشرف بأن أقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وللأسرة المالكة الكريمة وللشعب السعودي النبيل التهنئة الصادقة بهذه المناسبة.
وأضاف أنني كأحد رجال الأعمال أجدها فرصة مناسبة للحديث عن النقلة القوية للاقتصاد السعودي التي جسدته أفضل تجسيد المؤشرات الهامة لنمو اقتصادنا الذي أكدته القرارات الأخيرة، وأن أهمها المكرمة الملكية بالزيادة في رواتب جميع فئات العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين التي لم تكن مستغربة أو مفاجئة لأحد؛ لما عرف عن القيادة الكريمة من تحسس حاجيات المواطنين، والعمل على تحسين معيشتهم، وأن هذا القرار يبرز النظرة الثاقبة للقيادة الحكيمة، ولا شك أن المخصصات التي أعلن عنها في المياه والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم ووسائل المواصلات والإسكان وغيرها ستؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير من حيث زيادة عجلة النمو في الاقتصاد وظهور فرص استثمارية جديدة. وإن تخصيص مبلغ يفوق الثلاثة مليارات ريال لتحسين وتطوير مباني الرعاية الصحية الأولية يسهم في النهوض بهذه الخدمات لمستوى عال والارتقاء بمستويات الأداء سعيا إلى تحقيق الأهداف المنشودة وتحقيق تطلعات ولاة الأمر.
ملحمة عطاء
من جانبه قال الشيخ صالح بن محمد المحيميد: إنها ذكرى وطن ورصيد أمة وملحمة عطاء كبيرة عاشتها المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله-. وقال: إن أكثر ما يميز هذه الذكرى هو شمولية وتكامل العطاء الذي قدمته قيادة هذا الوطن منذ عهد الملك عبدالعزيز وحتى هذا العهد الزاهر الميمون حيث أكدت أننا قادرون على الاستمرار في سياسة فتح المجال للقطاع الخاص وتشجيعه على مزاولة كثير من المهام الاقتصادية والاجتماعية مع المطالبة بأن يترتب على ذلك منفعة حقيقية في تخفيض التكلفة، وحسن الأداء وتشغيل المواطنين، وذلك من خلال المضي في تنفيذ سياسة التخصيص، مع مراعاة اختيار التوقيت المناسب وتهيئة الأوضاع الملائمة للمرافق المرشحة للتخصيص بما يكفل تحقيق أهداف التخصيص مع التعجيل بمراجعة جميع الأنظمة ذات العلاقة بأنشطة القطاع الخاص بهدف تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام الاستثمارات، كما أن الاهتمام بصناعة السياحة الداخلية عن طريق تحفيز وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال من الشواهد الكبيرة على دعم الاقتصاد السعودي، كما تعمل الدولة أعزها الله على تسهيل إجراءات قيام المزيد من الشركات المساهمة وتحرص على تطوير السوق المالي لتداول الأوراق المالية وإتاحة الفرصة لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وأوجدت العديد من الهيئات والمؤسسات التي تعمل على تشجيع وتحفيز المستثمرين على استكشاف واستغلال الخامات المعدنية عن طريق إيجاد التجهيزات الأساسية، وإثراء قاعدة المعلومات، وتوفير التمويل الميسر للمشاريع التعدينية مع حث البنوك التجارية على زيادة تسهيلاتها للمشاريع الإنتاجية مع زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، كما تحرص الدولة على توعية القطاع الخاص بمستجدات الأحداث العالمية، ومدى تأثيرها على السوق المحلي وتعزيز قدرات القطاع الخاص وتوعيته للتعامل بمرونة وكفاءة مع الآثار المحتملة والناجمة عن المستجدات الدولية، وتدعم الدولة إقامة المعارض التجارية الدولية للتعريف بالصناعات الوطنية وتطوير وتحسين المقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية لمواجهة تزايد حدة المنافسة مع نظيراتها الأجنبية بالأسواق المحلية والعالمية.
وأما الأستاذ فهد بن إبراهيم المحيميد فقد امتدح توجه الدولة إلى توعية المواطنين بأهمية الادخار حيث نصت بعض إستراتيجيات الخطة على تنمية الوعي الادخاري لدى المواطنين، واستحداث قنوات لتجميع واستثمار المدخرات الصغيرة مع مطالبة وسائل الإعلام المختلفة على تكثيف دورها في إبراز أهمية الادخار، وكذا حث البنوك على استحداث أساليب ونظم ملائمة لتجميع المدخرات الصغيرة وغير ذلك من السبل التي تدعم توجه المواطنين للادخار.. كما امتدح القرار الحكيم في زيادة الرواتب الذي سينعكس إيجابا، وأنه سيعزز من مستوى السيولة والاستثمارات في المملكة خلال الفترة المقبلة. ولم يبد تخوفه من وجود تضخم في الاقتصاد، وأن المملكة تعيش أفضل حالاتها الاقتصادية، وأنه ستدعم القطاعات الحيوية لتتواكب مع حركة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن ارتفاع الرواتب بزيادة (15%) سيكون له تأثير إيجابي مباشر في المواطنين وغير مباشر من خلال زيادة الطلب على كافة منتوجات القطاع الخاص، وسوف يساعد في دفع وتيرة النمو في اتجاه تصاعدي، وأن الزيادة ليست مؤثرا سلبيا في ميزانية الدولة بشكل عام في ظل الظروف الاقتصادية الحالية مع استقرار سعر البترول عالميا وتصاعده، وكذلك لن تؤثر في الدين العام في ظل توجه الدولة نحو الوفاء بهذا الدين.