الجميع يعرف أن لكل سلعة إضافات أو ما يسميه البعض (بالإكسوارات) والمشتري مخير من أن يشتري هذه الإضافات على السلعة أو أن يكتفي بما اشتراه فقط خاصة وأن تلك الإضافات لا تؤثر في حالة عدم تأمينها على السلعة الأصلية، والطريق أيضا يحتاج إلى إكسوارات أو تأثيث إلا أن ما ينطبق على السلعة لا يمكن تطبيقه على الطريق، خاصة وأن الإكسوارات ضرورية ومهمة لتحقيق السلامة لمستخدمي الطريق، فالطريق ليس فقط طبقات من الإسفلت الأسود تنثر على شوارع ترابية مرصوفة، وليست طرق تخترق الجبال والواحات والرمال، وإنما وسيلة من المفترض أن تستخدم بأمان لبلوغ الهدف، فلدينا شبكة ضخمة من الطرق والشوارع، إلا أن الشركات المنفذة تتجاهل تماماً بقية العناصر المهمة جداً في تأثيث الطرق، وكأن لسان حالهم يقول لماذا نلزم أنفسنا بذلك وندفع مبالغ إضافية على تلك الإشارات؛ والطريق سيتم استلامه بدون ملاحظات حتى إذا لم تتوفر به هذه الإشارات! إن ما أخشاه هنا أن هناك من يجهل عناصر تأثيث الطريق من المهندسين المتخصصين، ولكي أكون أكثر وموضوعية سأتناول بعض الحالات التي تثبت صحة ما أطالب به. فالجميع يعرف أن لوحة (قف) هي لوحة تنظيمية تستخدم عند تقاطع شارع فرعي بشارع رئيسي، وأن هناك متطلبات أخرى يجب أن تتوفر قبل وضع لوحة (قف)، يعرفها جيداً مهندسو المرور، ولعلي أذكر منها على سبيل المثال، الموقع المناسب، خط وقوف السيارات، خطوط المشاة، القاعدة الخرسانية التي تثبت عليها اللوحة، موقع الرؤية. الجميع يسير يوميا في شوارع الرياض، أو جدة، أو أبها، أو الدمام، ويرى كيف يوزع الأثاث على الطريق ومنها وضع الإشارات الضوئية التي وضعت بشكل غير مناسب في نهاية الرصيف، وعدم وجود مساحة كافية خلف عمود الإشارة لتخصص كممرات للمشاة ومنزلقات لعربات المعوقين، فالكثير من الإشارات وضع بجانبها خطوط للمشاة ولكن لا تراها بسبب وقوف السيارات عليها لأن وضع الإشارة الضوئية في الرصيف كان خطأ من الأساس مما يدفع بالسائق إلى الوقوف في نهاية الرصيف ولا يعطي للمشاة فرصة عبور الشارع! سؤال أوجهه للمهندسين المشرفين على تنفيذ مثل تلك الإشارات الضوئية أو اللوحات الإرشادية هل أنتم مقتنعون بوضع الإشارات المرورية الحالي؟ لقد وقعتم محاضر الاستلام وقد نفذ أمامكم، أمران لا ثالث لهما، أما أن يكون المهندس المشرف لا يعلم شيئاً عن المتطلبات التي يجب أن تتوفر في مثل هذه الحالات، أو أنه يعلم ولكنه لا ريد أن يزيد من مسؤولياته في المتابعة والإشراف مع إنني أميل مع الاحتمال الأول! كيف نطالب قائد المركبة بالالتزام بالأنظمة المرورية ولا يوجد تأثيث للشارع، ووضع مناسب للإشارات الضوئية؟! عن أي بيئة تحقق السلامة المرورية نتكلم ونحن مازلنا ننفذ المشروعات بهذا الشكل، في وقت أصبح العالم يدير الحركة المرورية من خلال غرف التحكم والسيطرة ويبث الرسائل الإلكترونية على جميع الطرق، ويخصص القنوات الإذاعية على مدار اليوم التي تساعد السائقين على سلك الطرق الأقل ازدحاماً؟ّ لا نريد مزيد من الأعمال الارتجالية، فقد تعبت المدينة من تلك الأعمال الارتجالية التي لا تخلف إلا أشباه المشروعات كما هو الحال في استدارات عثمان بن عفان ودوارات طريق الشيخ جابر! سؤالاً أوجه لكم أنتم أعزائي القراء من منكم لا يحترم لوحة (قف) لو كانت قريبة من منزله أو في أي طريق أو شارع؟ ولكن المشكلة أنها لا تتوفر في الكثير من الشوارع كزميلاتها من الإشارات الأخرى التي تحدد السرعة وتمنع الوقوف ما أضطر معه المرور لطلب وضع لوحات إرشادية مؤقتة كلما أراد المرور أن يضبط السرعة في أحد الطرق التي يتجاوز بها بعض السائقين السرعة المحددة، فلماذا لا تسير الأمور بتلقائية وتبادر الإدارة المختصة في أمانة منطقة الرياض بعمل ذلك بدلا من يطلب تعديلها من الغير كما هو الحال مع الفتحات الخطيرة في الشوارع التي لا تعدل إلا بطلب من المرور بعد أن يذهب فيها الكثير من الأرواح!! أتمنى من سمو أمين منطقة الرياض الذي لا أحد ينكر ما قام به من جهود ملموسة في مدينة الرياض وأكثر من تولى هذه المسؤولية وتفاعل مع ما ينشر عن جهاز الأمانة من مقترحات، من أن يكلف فريقا من المهندسين في الإدارة العامة للدراسات والتصاميم إعادة دراسة الشوارع الخطرة، أو حتى بالتعاون مع طلبة المراحل النهائية في كلية الهندسة، لتعديل الوضع الهندسي المتردي في الكثير من الشوارع والأحياء؟ كما نتمنى من الأمانات والبلديات ووزارة النقل إيجاد البيئة الصحيحة السليمة لتحقيق السلامة المرورية، لكي يستطيع المرور أن يحاسب السائق، خاصة وأن نظام النقاط في المرور سيطبق العام القادم حسب تصريح لمدير عام المرور ومن الظلم احتساب مخالفة وقوف السائق على خط المشاة ووضع الإشارة الضوئية في الرصيف خطأ من الأساس! لماذا تغرم وزارة النقل السائق عندما يرتطم في سياج الطريق، وفي نفس الوقت لا تعوضه عندما يتعرض لحادث بسبب سوء تنفيذ الطريق؟! لماذا يدفع السائق تعويض عن نخلة أو شجرة أو إشارة اصطدم بها في المدينة، ولا يعوض عندما تسقط سيارته في حفرة لإحدى الشركات المنفذة لأي من الخدمات أو أن تتأثر سيارته بسبب الحفر التي لم يتم سفلتتها، كما هو الحال في الجزء الغربي من طريق الملك عبدالله بعد تقاطعه مع طريق التخصصي مباشرة و طريق الأمير مقرن في شمال الرياض الذي أصبح لا يطاق بعد حفريات الصرف الصحي، وفي المقابل نجد أن الإدارة العامة للتشغيل والصيانة تذهب لإعادة سفلتة طرق لا تقارن بغيرها لكونها لا تحتاج إلى الصيانة كطريق موسى بن نصير الذي كان حاله أفضل بكثير من الكثير من الطرق الأخرى! لماذا أصبحنا نرمي بأعمدة لوحات (قف) في شوارعنا وكأنها علب مياه غازية فارغة, ونطالب باحترامها؟ إلى متى والمطبات تزرع بشكل عشوائي على طرقنا، دون وسائل تحذير، فكم من امرأة فقدت جنينها بسبب تلك المطبات والحفر المفاجئة، وكم من سيارة تعطلت والحق بها الضرر من جراء تلك المطبات التي زرعت على شوارعنا دون دراسة أو تخطيط! لست مهندساً.. ولكنني اتسأل، أليس هناك بدائل وسائل تحذر من تلك المطبات؟ ألا يوجد وسائل غير عيون القطط التي سرعان ما تختفي، ويبقى المطب يتصيد ضحاياه؟ لماذا لا تعمم فكرة المطبات الاصطناعية التي نفذتها الأمانة مؤخرا في الجانب الشرقي المطور من طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، أو وزارة النقل في مخرج (15) من الناحية الشرقية؟ إننا بحاجة إلى تقويم مروري لشبكة الطرق في بعض المخططات السكنية، وبحاجة للاهتمام بالقوانين و التشريعات الخاصة بتصميم الطرق من خلال الاستفادة من الجمعيات الدولية في هذا المجال وإلحاق المهندسين بدورات متخصصة في الهندسة المرورية، وإقامة الندوات وورش العمل، والاشتراك في المؤتمرات ذات العلاقة، و الارتقاء بمستوى المهندسين المهني من خلال برامج التطوير والتطوير التي ترفع كفاءة وفعالية المهندس، واستخدام الحاسوب في التصاميم الهندسية، والتطوير التي ترفع كفاءة وفعالية المهندس، واستخدام الحاسوب في التصاميم الهندسية، ودراسة التأثيرات المرورية للطرق، وهندسة المرور، وأنظمة النقل الذكية، واقتصاديات الهندسة في مجال الطرق والنقل العام، والأنظمة الديناميكية لإدارة النقل، تخطيط وتشغيل المرور وإلحاق المهندسين من خريجي كليات التقنية، بدورات في تصميم الخلطات الإسفلتية، والرصف الإنشائي، وتقنيات فرش الإسفلت، وتقنيات صيانة الطرق، وتوفير البيئة اللازمة للمشاة من خلال أعمال التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة والتشغيل للطرق، والعمل على زيادة معدلات السلامة المرورية على الطرق، وكنت أتمنى أن تساهم الجمعية السعودية للهندسة المدنية التي أنشئت في أواخر عام 1421ه تقويم خدمات هندسة النقل والمرور في المملكة ورفع مستوى المهندس السعودي والتعريف بأهمية الهندسة المرورية، التي لم تفعل بالشكل المطلوب في الكثير من مشروعات الطرق. أتمنى أن تراعي وزارة النقل وأمانات المدن السلامة المرورية في ذلك قبل أن تبدأ في تنفيذ الطرق والشوارع حتى لا يتم تنفيذ الطريق، ومن ثم تدفع مبالغ أخرى لتعديله.
