أكدت مصادر أمنية فلسطينية ل(مراسلة الجزيرة) أن الجانب الإسرائيلي ابلغ الارتباط العسكري الفلسطيني بمنع حمل السلاح من قبل عناصر الأمن الفلسطيني في شوارع مدينة طولكرم بالضفة الغربية إلى اجل غير مسمى. ووفقاً لمصادر (الجزيرة): برر الجيش الإسرائيلي إجراءه هذا بأنه يقوم بنشاط أمني داخل مدينة طولكرم ولا يريد أن يصطدم برجال الأمن الفلسطينيين. وكانت كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكري لحركة فتح في مدينة طولكرم قد أعلنت يوم الأحد الماضي عن تشكيل قوة حماية ومساندة مكونة من 180 مقاتلاً جميعهم يحملون السلاح. وأكد (أبو فراس) قائد كتائب الأقصى في طولكرم في مؤتمر صحافي عقد في أحد أزقة مخيم طولكرم: أن هذه القوة أصبحت جاهزة لأي طارئ، نافياً أن تكون بديلاً للأجهزة الأمنية بل مساندة لها.وأوضح (أبو فراس) أن من مهام القوة المساندة توفير الحماية لكوادر حركة فتح من أي اعتداء قد يتعرضون له. وأكد قائد كتائب الأقصى أن القوة المساندة تلقت تعليمات صارمة بعدم استخدام السلاح وإطلاق النار إلا للضرورة القصوى، حفاظاً على أرواح المواطنين، مؤكداً (أن هذه القوة لن تصوب سلاحها إلا في وجه العابثين والمعتدين). ووفقا لمصادر (الجزيرة): يبدو أن الأوضاع الأمنية الصعبة وتواجد قوات الاحتلال المكثف في مدينة طولكرم حال دون خروج عناصر القوة المساندة للاستعراض تزامناً مع الإعلان عن بدء عملها، واكتفاء المسؤولين عنها بعقد مؤتمر صحافي خاطف في أزقة مخيم طولكرم للإعلان عن انطلاقة القوة. وتشير هنا (الجزيرة) إلى أن الإعلان عن تشكيل القوة المساندة في مدينة طولكرم جاء يوماً واحداً بعد الإعلان عن تشكيل قوة مماثلة في مدينة جنين يبلغ قوامها 2500 عنصر. وفي نبأ لاحق قررت كتائب شهداء الأقصى، القيادة المركزية التابعة لحركة فتح في محافظات قطاع غزة، أنها ستنشر وحدة حماية المقاومة والمؤلفة من 1250 عنصراً. وقالت الكتائب في بيان وصل مكتب (الجزيرة) في فلسطين نسخة عنه: أن المهمة الأولى لهذه القوات ستكون حماية المقاومة الفلسطينية من القوات الخاصة الإسرائيلية (المستعربين) وسيتم نشر هذه القوات على حدود قطاع غزة خاصة الشمالية والشرقية، وتجهيزها لمساندة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في حال تم الاعتداء عليها. وأضافت كتائب الأقصى أن هذه القوات ستعمل علي حماية أمن المواطن الفلسطيني في ظل تكرار جرائم القتل المجهولة، موضحة أن الكتائب ستنشر هذه القوات في شوارع قطاع غزة إذا استمرت الاعتداءات وعمليات القتل وذلك بهدف حماية المواطن الفلسطيني.