إشارة إلى ما كتبه الأخ عبد العزيز بن محمد الحسينان بعنوان: بائعة المستلزمات النسائية، في يوم الاثنين الموافق 10-4-1427ه بالعدد 12275، وما تناقلته صفحات الجزيرة ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بشأن هذا الموضوع الهام ونحن بصدد تطبيق قرار وزارة العمل رقم 793-1 وتاريخ 22-5-1426ه الخاص بقصر بيع المستلزمات النسائية على السعوديات، وتحدّثت كثير من المقالات والندوات والمنتديات عن كيفية العمل بهذه المحلات النسائية بين محلات الرجال وصفة تصميم المحلات والعمل بها، وما لها من سلبيات وإيجابيات ومسئوليات الوزارات المشرفة على تنفيذ القرار. ومن خلال اطلاعي على كافة ما كُتب وقيل في الوسائل الإعلامية، وجدت أنّها فرصة لأكتب عن رؤية إيجابية نظراً لكثرة الاختلافات والسلبيات المطروحة في بيع المستلزمات النسائية، ودور الوزارات المعنية بالإشراف عليها حسب ما جاء في الأمر السامي الصادر في عام 1424ه لوزارة العمل، والذي ينص على عمل السعودية فيما يخصها بما يحفظ لها كرامتها وعدم الاختلاط بالرجال. ومن هذا المنطلق فإنّنا نحتاج إلى تريُّث في تنفيذ هذا القرار لمدة عام وعدم الاستعجال في فتح هذه المحلات في الأسواق التجارية العامة المكتظة بالرجال، ولكي نعطي العقاريين والمستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات والجمعيات الخيرية، الفرصة في إقامة المجمّعات النسائية الخاصة واستثمارها في كافة المناطق والمدن والمحافظات والقرى، لكي يطبّق ما جاء في الأمر السامي وقرار وزارة العمل بصورة إيجابية، وبما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية، ولكي تنظم الوزارات المعنية نفسها وترتب أوراقها لتنفيذ القرارات حسب الأنظمة، ولتعطي الدورات التدريبية اللازمة، وتضع شروط التراخيص والسجلات لفتح المحلات وأنظمة الرقابة والأمن، حتى تكون نتائج التنفيذ إيجابية بدلاً من الاستعجال بالآراء فيحدث تضارب الاختصاصات وإبهام مسئوليات الإشراف على تلك المحلات، واحتكار وتحمُّل وزارة العمل كافة المسئوليات عن تلك المحلات وهذا فيه نوع من المركزية، حيث إنّه من المفترض وكما هو معروف في الأنظمة والتعليمات، بأنّ وزارة العمل والموارد البشرية عليها الإشراف على السعودة والتدريب لدعم السوق بالكوادر المؤهلة سواء كانوا من الرجال أو النساء. أمّا الدور الأهم فهو لوزارة الشئون البلدية والقروية وأمانات المناطق والبلديات بإعطاء الشروط والتراخيص والإشراف المباشر عن طريق المراقبين الصحيين والمراقبات. أمّا وزارة التجارة فمن اختصاصها السجلات التجارية ومراقبة الغش التجاري، أمّا المتابعة الأمنية فهي لرجال الأمن وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ما يعرفه كلُّ مواطن عن دور الوزارات .. فلماذا الاختلاف ووضع العقبات واحتكار المسئوليات والصلاحيات وتركيزها في تنفيذ مثل هذه القرارات في تأسيس المحلات التجارية واختلاطها بأسواق الرجال بحجة فشل المراكز النسائية السابقة التي لم تدعم بالحماية والأنظمة والتعليمات بمنع بيع كافة تلك المستلزمات بمحلات الرجال وقصر بيعها في المحلات النسائية، إن لم يطبق هذا القرار بمنع بيعها في محلات الرجال فإنّ القرار والقرارات في هذا الخصوص لن تنجح مهما عُمل دون تطبيق هذه الفقرة بحزم من قِبل كافة الوزارات والجهات المعنية وفي تطبيقها أساس النجاح لهذا القرار وهذه الأسواق التجارية النسائية. ولا يمنع تطبيق كافة القرارات على كافة المستلزمات النسائية عامة بما فيها بيع الذهب - وهو المهم -، والمشاغل النسائية إذا توفّرت المراكز التجارية الخاصة بالنساء ودعمت بكلِّ الأنظمة والتعليمات والحماية حرصاً منا على نجاحها، وهذا ما يتطلّع إليه المواطن والمواطنة في تنفيذه بصورة حقيقية لتتضح الرؤية الحقيقية في دعم الأسواق وتشجيعها بالكوادر النسائية الخاصة، بعيداً عن الاختلاط مع حفظ كرامة البائعات والمتسوِّقات، في جو من الطمأنينة والأمن والأمان .. ولنا في كافة المسئولين الأمل أن يعيدوا التفكير ويتريّثوا في إصدار وتطبيق القرار لكي يخدم المصلحة العامة وبالله التوفيق.
