يشهد البريد السعودي نقلة حضارية كبيرة لمواكبة التقدم الكبير في مجال الاتصال البريدي، إذ نجد أن المشاريع الاستراتيجية والإصلاحات الهيكلية في مؤسسة البريد السعودي تتفق والتوجهات الدولية للبريد العالمي، وتتماشى مع انتقال السعودية للعمل الإلكتروني والتقني في معظم قطاعاتها وتؤهل البلاد في مجال الخدمة بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية. وأكدت مؤسسة البريد السعودي أن المشاريع التطويرية في البريد السعودي باتت تجذب اهتمام اتحاد البريد العالمي خاصة مشروع (واصل) الذي يهدف إلى إيصال الرسائل البريدية إلى المنازل والمباني السكنية والتجارية من خلال توزيع خمسة ملايين صندوق بريد منزلي في مختلف مدن المملكة. وأشارت إلى أن المشروع الذي يشارك في تنفيذه عدد من المؤسسات الوطنية في القطاع الخاص يحقق العديد من الخدمات والميزات للمستخدمين، كما يوفر على المواطنين والمقيمين الكثير من الجهد والوقت والمال، حيث تتميز الصناديق البريدية الجديدة باحتوائها على شرائح إلكترونية، ترسل معلومات عن واقع مراسلات الصندوق إلى مركبات البريد المطورة، والتي يتم التحكم في أدائها التوزيعي عبر مركز العمليات البريدية في مؤسسة البريد السعودي وفق تقنيات متطورة، وذلك لضمان جودة الأداء البريدي ومراقبته إلكترونيا، وتشمل عملية التركيب توزيع رسائل بريدية إرشادية إلى المواطنين والمقيمين حول كيفية استكمال إجراءات الاستفادة من الخدمة البريدية الجديدة، وتفعيل الخدمة الإلكترونية. وأوضح المهندس حسام سليمان الصالح المدير العام لشركة هلا لخدمات الإمدادات المساندة بمجموعة هلا العربية أن هلا للخدمات هي واحدة من الشركات الوطنية المساندة والتي تعمل جنباً إلى جنب مع البريد السعودي للارتقاء بخدمات البريد السعودي، حيث قامت الشركة بوضع خطة عمل لتنفيذ المشروع تحت إشراف البريد السعودي حيث كانت انطلاقة العمل في الأول من ربيع الأول 1427ه بعمل المسوحات الجغرافية الميدانية في المناطق السكنية لتحديد العناوين بدقة حسب الإحداثيات وتحديد الصناديق البريدية المطلوبة والتي تمكن موظفي البريد من توصيل الرسائل والطرود إلى العنوان المعني بكل سهولة ويسر. هذا وقد قامت الشركة أولاً بوضع ملصقات تأكيد مسح الموقع، وبناء على المسح الميداني ستقوم الشركة بعد ذلك بتركيب الصناديق البريدية على جميع المباني السكنية والتجارية والحكومية وسوف يبدأ التركيب بحي الشاطئ بالدمام ويتبع الطريق الساحلي وبمحاذاة طريق الملك فهد إلى حي الجسر، وبعد ذلك ينتقل العمل إلى الظهران وبقية مدينة الدمام. الجدير بالذكر أن الفترة الكاملة لتنفيذ خطة العمل لن تزيد على 11 شهراً.