إشارة إلى ما تناقلته صفحات جريدة الجزيرة في طي صفحاتها بافتتاح الكليات والمعاهد التقنية ودورات التدريب المهني في كافة مدن المملكة واهتمام الدولة في هذا المجال مما حظيت به مملكتنا العربية السعودية منذ قيامها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه- بالاهتمام بالتعليم على كافة المستويات التعليمية والصناعية المهنية والتقنية والحرفية، وأخذت تتطور جيلاً بعد جيل بقيادة حكومتنا الرشيدة الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد- رحمهم الله وطيب ثراهم- وأدخلهم فسيح جناته، وها نحن في عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز -أيده الله- سخروا الأموال باعتماد ودعموا افتتاح الكلية والمعاهد والكليات العلمية والمدارس التقنية في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها التي تضم الآلاف من أبناء الوطن التي سوف تحمل كافة المؤهلات من الكليات والمعاهد والمدارس الحكومية والأهلية مما يجعل هذا الوطن قادراً على قيادة عجلة الصناعة والتقنية وكافة المهن في وطنه وعلى أرضه الغالية خدمة لمليكه ووطنه وشعبه، ومن هذا المنطلق أكتب إلى مقام معالي وزير العمل ووزير الصناعة ووزير التعليم، ووزير الشؤون الاجتماعية عبر رائدة الصحافة جريدة الجزيرة في صفحة عزيزتي صفحة الحوار البناء الهادف بأن تُعمل دراسة دقيقة تطبق على منطقة القصيم رائدة العمل المهني، وخاصة محافظة عنيزة وبريدة ومحافظات منطقة القصيم عامة لكثرة شبابها المؤهلين مهنياً، ويعملون ميدانياً فهم أكثر المناطق عشاقاً للعمل المهني والصناعي والتقني والحرفي والعمل بكافة أنشطة التجارة والبيع والشراء شبابا وشيبا ونساء، وفي مختلف الأعمار فهي منطقة تستحق أن يطلق عليها رائدة العمل المهني، ومن الأولى أن يعمل لها استطلاع وتحقيق ودراسة ميدانية واسعة النطاق تحت إشراف أخصائيين وفتح الكثير من الكليات الصناعية والمعاهد المهنية والدورات الحرفية والاتجاه بهذه المنطقة إلى الدراسات التقنية والصناعية والمهنية والحرفية على كافة المستويات والاختصاصات التي تخدم المواطن وتهيئ له العمل الخاص به بفتح مشروع كبير أو متوسط أو صغير حسب مؤهله العلمي أو الصناعي أو المهني أو التقني ودعمه من جهة الاختصاص وإعطائه القروض المناسبة والتصاريح والرخص للقيام بمشروعه الذي تمت دراسته، وفي هذه الأيام أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإدارة العامة لصحة البيئة 47 لائحة جديدة من لوائح وتنظيمات وتشريعات وقوانين خاصة بأنظمة صحة البيئة للحفاظ على صحة المواطن وسلامة المستهلك ويعني في تطبيقها المستثمر من شباب هذا الوطن وشاباته لتطبيقها والعمل بها ودعمهم المادي والمعنوي تحت إشراف البلدية والغرف التجارية والصناعية ووزارة العمل وكافة الجهات ذات الاختصاص وعمل الخطط الاستثمارية لهم. هكذا نصنع الرجال ونحارب الفقر، ونكون بالمقدمة، كما علينا حث الشباب على الالتحاق بتلك المهن وإقامة الدورات وتخصيص المكافآت التي تضمن لهم المستقبل الفعلي، وسوف تبرز نتيجة لذلك نتائج مفيدة للمواطن. ومن هذه الإيجابيات التي سوف تتحقق: 1- انخراط الشباب والشابات في الدراسة الصناعية والتقنية والمهن والحرف وما يتعلق بمشاريع صحة المستهلك. 2- إزالة النظرة السلبية من المجتمع للذين يعملون في الحرف اليدوية والمهنية. 3- الحد من التستر على هذه المهن على كافة المستويات. 4- إلزام طالب التصريح للمهن المتوسطة والصغيرة تجارياً أو حرفياً بالحصول على المؤهل المطلوب للمهنة التي يعمل بها. 5- منع الجهات الرسمية المانحة للتصاريح لفتح النشاط إلا من صاحب المؤهل وسوف يدفع بالجميع إلى ساحات التدريب، كما سيفتح العمل في هذه المجالات مجالاً للكسب الشريف من حر مال الإنسان وعرق جبينه. 6- معالي الوزراء المختصين ومعالي رئيس مجلس الشورى ورجال الاقتصاد والأكاديميين، أملي في الله ثم بكم بالتجاوب لدراسة اقتراحي المتواضع واعتماد الدراسات والاستطلاعات في كافة مناطق المملكة وخاصة منطقة القصيم تحت إشراف الخبراء واللجان الاقتصادية ذات الخبرة لمواكبة التقدم الحضاري وبالله التوفيق. عبدالله الدعزاز الموسى