أكَّد عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية أن الدول العربية تبنت استراتيجيات تقوم على أساس العدل والمساواة بين الجنسين وحصول المرأة على الحقوق الإنسانية وألغت التميز ضدها مشيرا إلى وثيقة التطوير والتحديث التي رصدت من قمة تونس عام 2004 التي وضعت تقدم المرأة والوفاء بحقوقها في الفقرة الأولى بعد حديثها عن الديمقراطية. وقال موسى في كلمة ألقاها بمناسبة إطلاق موسوعة وضع المرأة في التشريعات العربية الأربعاء الماضي بمقر الجامعة العربية بحضور عدد من الشخصيات النسائية التي تتولى حقائب وزارية في الدول العربية أن أمام العالم العربي تحديات جسام ليس في مجال السياسة والأمن فقط وإنما في مجال الهوية والثقافة والحضارة لافتاً إلى أن التعامل مع هذا الموضوع لا ينفع معه مظاهرات أو هتافات وإنما لابد من العمل الحقيقي العلمي. جدير بالذكر أن موسوعة وضع المرأة في التشريعات العربية تقع في أربعة مجلدات تتضمن مواد الدساتير والقوانين المعنية بالمرأة وتنقسم الموسوعة إلى قسمين الأول يتعرض للمرأة كإنسان له وضع وحقوق وواجبات تتماثل فيها تماما مع الرجل. والثاني يتعرض للمرأة كأنثى تتميز من حيث الجنس عن الرجل ومن ثم فهناك وضعية للمرأة يجب مراعاتها ويتضمن المجلد الأول الدساتير في جميع الدول العربية ما عدا جمهورية جزر القمر وفيها فروق واضحة بالنسبة لشكل الدولة ونظام الحكم وتشكيل واختصاصات السلطات فيها ويحتوي المجلد الثاني على الجنسية والأحوال الشخصية والمجلد الثالث على القوانين المدنية والجنائية والمجلد الرابع على القوانين.
