توقع تقرير اقتصادي صادر عن مصرف الراجحي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 22.7% عام 2006 وهو المعدل الأعلى المحقق على مدى عقدين، بحيث يبلغ 360.81 مليار دولار مقارنة ب 307.44 مليار دولار عام 2005م. وتوقع التقرير أيضاً أن يبلغ الميزان التجاري عام 2006 حوالي 128 مليار دولار، وان تبلغ نسبة التضخم 0.60%. وذكر التقرير أن ارتفاع عائدات الدولة من النفط أدى إلى ارتفاع كبير في الإنفاق الحكومي في المملكة. وقدرت الإيرادات الحكومية والنفقات على التوالي ب 555 بليونا و341 بليون ريال، وقد وصل فائض الميزانية إلى 214 بليون ريال (57.1 بليون دولار) في عام 2005م مقارنة بفائض عام 2004م والبالغ 107 بلايين ريال (28.6 بليون دولار). كما انخفض مستوى الدين العام مع نهاية العام الحالي 2005م إلى 475 بليون ريال (126.7 بليون دولار) أي (41%) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 614 بليونا (163.7 بليون دولار) في عام 2004م. وأوضح التقرير أن المملكة أعلنت ميزانيتها لعام 2006م حددت خلالها مخصصاتها للإنفاق بحيث تصل إلى 335 بليون ريال (89.3 بليون دولار) وإيراداتها التقديرية تصل إلى 390 بليون ريال (109 بلايين دولار) بفائض يقدر ب 55 بليون ريال (14.6) بليون دولار. أما النفقات فهي أعلى بنسبة (20%) من تلك المقدرة في ميزانية 2005م. وبالنظر إلى الممارسات السابقة فإن من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الفعلي والعائدات بحيث يتجاوزان ميزانية 2006م مفسحين المجال لفائض كبير في تلك الميزانية. وذكر التقرير أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية عزز من ثقة المستثمرين. ومن المحتمل أن يشهد الاقتصاد إصلاحات إضافية نظرا لأن العديد من الالتزامات بموجب اتفاقية دخول المملكة إلى المنظمة تنتظر التطبيق الكامل. وتوقع التقرير أن تستمر عجلة النمو الاقتصادي نظرا للظروف الواعدة في عام 2006م. كما يحتمل أن تبقى عائدات النفط قوية على خلفية أسعار النفط ومستويات الإنتاج المرتفعة. وسوف تستمر المملكة، كما هو متوقع، في توسعة طاقتها الإنتاجية بهدف مواجهة الطلب المتنامي. أما القطاع الخاص فيحتمل أن يشهد تسارعا ونموا قويا نظرا لتوقع ارتفاع استثمارات الشركات (المحلية والأجنبية) علاوة على استمرار قوة ثقة العملاء ومعدل الإنفاق. كما يتوقع أن يسهم المحفز المالي لزيادة الإنفاق الحكومي وخاصة في مجال البنية التحتية في ميزانية عام 2006م في إعطاء دعم إضافي للشركات المحلية؛ مما سينتج عنه نمو اقتصادي كبير. وأشار التقرير إلى ارتفاع عرض النقود بنهاية نوفمبر 2005م بمقاييسه ن1، ون2، ون3 بمعدلات شهرية بلغت (1.8%)، و(0.8%)، و(0.9%) ليصل إلى 281.4، و443.5، و540.1 بليون ريال على التوالي. وخلال السنة المنتهية في نوفمبر 2005م تزايدت كمية نقود (ن1، ون2، ون3) بمعدلات سنوية تبلغ 7.7%، و9.2%، و10.3% على التوالي. وهذا يشير بدوره إلى استمرار التوسع النقدي خلال السنتين الماضيتين بمعدلات تهدف إلى الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مرتفعة. فيما بلغت الودائع المصرفية في البنوك السعودية في نوفمبر 2005م 477.1 بليون ريال مسجلة زيادة شهرية بنسبة (1.7%) وزيادة سنوية بنسبة (11%). وقد بلغ الحجم الكلي للائتمان المصرفي بنهاية نوفمبر 2005م (443.2) بليون ريال؛ أي بزيادة شهرية بلغت نسبتها (2.5%) وأخرى سنوية بنسبة (33.9%). كما شكلت نسبة الائتمان قصير الأجل حوالي (55.9%) من إجمالي حجم الائتمان المصرفي، في حين بلغت نسب كل من الائتمان طويل ومتوسط الأجل 32.5% و11.6% على التوالي. ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة (0.4%) خلال شهر سبتمبر 5200م مقارنة بالشهر الذي سبقه. وخلال الاثني عشر شهراً الممتدة من سبتمبر 2004 إلى سبتمبر 2005م وصل معدل التضخم إلى (0.1%) ويتوقع أن يرتفع إلى (0.4%) في 2005م. وخلال العام 2005م يتوقع أن تنبع الضغوط التضخمية الرئيسة من الضغوط المتزايدة للطلب المحلي الذي يرفده في ذلك ارتفاع أسعار السلع المستوردة. وحول الاقتصاد العالمي أوضح التقرير أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن أداء الاقتصاد العالمي سوف يتحسن في النصف الأول من عام 2006م حيث يتوقع أن يصل معدل النمو الإجمالي إلى حوالي (4.3%) وهو ما يعتبر أقل من معدل النمو في العام الماضي البالغ (4.5%). إلا أنه يتوقع أن يتراجع معدل النمو في أغلب الدول الصناعية في عام 2006م مسجلا (3.2%) في الولاياتالمتحدة، و(2.1%) في أوروبا، و(2%) في اليابان؛ بينما سيشهد ارتفاعا ليصل إلى (5.6%) في بعض الدول النامية. ويتوقع أيضاً أن تنمو بقية الاقتصادات في كل من جنوب وشرق آسيا بمعدل يزيد على (5%). أما نمو اقتصاد القارة الإفريقية فمن المحتمل أن يبقى عند معدل (5%). كما يتوقع أن تنمو اقتصادات الدول الأقل نموا، تدعمها في ذلك أسعار السلع المرتفعة، إلى معدل (6.6%) في عام 2006م. وبالنسبة للمخاطر الرئيسة في عام 2006م فهي تشمل ارتفاع أسعار النفط، وتفشي مرض إنفلونزا الطيور، وتراجع أسعار المنازل وهي مخاطر قد تؤثر في النمو الاقتصادي. وحول مجلس التعاون الخليجي أوضح التقرير أن أسعار النفط المرتفعة وكذلك ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي أسهمت في الحفاظ على عجلة الاقتصاد قوية في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وقد نتج عن ذلك العديد من التطورات الرئيسة بما فيها التدفقات النقدية بين دول المجلس من خلال ارتفاع أسعار الأسهم، وارتفاع عوائد السياحة في بعض الدول، إضافة إلى الإسراع في عمليات تنفيذ المشاريع على نطاق واسع. ومن المتوقع أن يُمكِّن النمو في عائدات النفط حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من متابعة السياسات المالية التوسعية التي انتهجتها مؤخراً، كما يؤدي إلى تعزيز ثقة القطاع الخاص. وطبقا لبعض المصادر الدولية كانت معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي المتوقعة في دول مجلس التعاون خلال العام 2004م على النحو التالي: قطر (9.3%)، والإمارات (8.5%)، والكويت (7.2%)، والبحرين (5.4%)، والسعودية (5.3%)، وعمان (4.5%). ويتوقع كذلك أن تسجل البحرين أعلى معدل نمو لهذا العام 2005م وذلك بنسبة (7.1%) تتبعها السعودية (6.5%)، فالإمارات (5.6%)، وقطر (5.5%)، وعمان (3.8%) وأخيرا الكويت (3.2%). أما معدلات النمو الإجمالية في الناتج المحلي الحقيقي لمجموع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام 2004م و2005م و2006م فتقدر ب (6.4%)، و(5.5%)، و(4.7%) على التوالي. ويتوقع التقرير أن يستمر التضخم في دول مجلس التعاون عند مستويات منخفضة خلال الأشهر القادمة. وقد قدر أعلى معدل للتضخم خلال عام 2004م في قطر (6.8%)، تتبعها الإمارات (3%)، فعمان (1.6%)، ثم الكويت (1.1%)، والبحرين (1%)، وأخيرا المملكة العربية السعودية (0.3%). كما يتوقع أن يبقى التضخم على هذه المعدلات المتدنية خلال عام 2005م وذلك عند (5.6%) لقطر، و(2.5%) في الإمارات، ثم (1.7%) للكويت، و(1%) في البحرين، و(0.6%) في عمان، و(0.4%) في المملكة العربية السعودية. وقد قدرت معدلات التضخم الإجمالية لكامل دول المجلس للأعوام 2004م، و2005م، و2006م على النحو التالي: (1.54%)، و(1.52%)، و(1.39%) على التوالي.
