بعد انتهاء حج هذا العام مشكلة المتخلفين المخالفين تستدعي التكاتف والعمل الدؤوب

بعد الإنجازات الأمنية التي قامت بها وزارة الداخلية في القضاء على منابع الفئة الضالة والقضاء على أفكارهم ولله الحمد وبتكاتف عقول وجهود كافة الأجهزة المعنية والإنجازات العظيمة التي قامت بها لتطهير الأماكن الشعبية بالرياض وبعض مدن المملكة من المتخلفين والمخالفين للأنظمة الأمنية والحكومية وانتشار أماكن الفساد في هذه المناطق بدعم من المفسدين والحاقدين على أمن هذا الوطن وقلة الاهتمام وضعف الرقابة من المسؤولين.
ولكن يظل هناك ما يستدعي التكاتف والتآزر والعمل الدؤوب فما أن ينتهي موسم الحج حتى تبرز كل عام مشكلة المتخلفين من الحجاج الذين لم يأتوا إلى بلادنا من أجل فريضة الحج فقط وإنما للبقاء والبحث عن المال بأي طريقة أو أي عمل منافسين في ذلك المواطن الذي يجد نفسه بين شقي رحى العمالة النظامية والعمالية المتخلفة التي تبحث عن المال بأي وسيلة كانت.
إن قضية التخلف لا تقف دلالاتها ولا أبعادها عند مجموعة من البشر الباحثين عن عمل وإنما هي قضية ذات أعماق أكبر من ذلك، فهؤلاء المتخلفون لا يمثلون عبئاً على المجتمع من الناحية المادية ولكن يشكلون معاناة كبيرة للأجهزة المعنية وخطراً على قيم المجتمع وتقاليده وأمنه.. ولا شك أن التهاون في مكافحة هذه الظاهرة يزيد من حجمها وبالتالي من تداعياتها ومخاطرها، فبقاء عدة آلاف منهم داخل الوطن يعني بقاء ضعف هذا العدد في العام المقبل والعام الذي يليه وهكذا نجد أنفسنا ندور في حلقة مفرغه وحتى لو استمرت الحملات الأمنية وهي مشكورة ولكنها لن تقضي على مشكلة المتخلفين ولكنها تساعد في تخفيف المشكلة.
وإذا كانت الأفكار النيرة قد نجحت في تطوير جسر الجمرات ومازالت، وسوف نتمكن من رؤية المشروع الكبير لجسر الجمرات في عهد الملك عبدالله إن شاء الله فإننا ندعو أصحاب الأفكار النيرة ومراكز الأبحاث إلى تكثيف الجهد والبحث للوصول إلى حلول ناجحة تنهي بإذن الله مشكلة التخلف التي تزداد كل عام.
ولتقديم النصيحة والمشورة للمسؤولين في هذا البلد حفظه الله ورعاه ونظراً لكثرة الأجانب في هذا الوطن والقادمين للحج والعمرة والزيارة والعمل ولكثرة مشاكلهم سواء داخلياً أو بعد سفرهم إلى بلدانهم ونظراً لتقدم الأنظمة الأمنية الدقيقة في كثير من دول العالم وقرب تطبيقها في بعض دول الخليج بل البعض بدأ بتنفيذها، ولتسهيل الإجراءت الأمنية أقترح لكم إدخال نظام البصمة في البطاقة الذكية للتعرف على هوية الشخص وإدخال جميع البيانات الشخصية له من حسابات بنكية وملف طبي وجميع المخالفات وأيضاً لتشجيع السعودة في القطاع الخاص بطريقة مشجعة لطالبي العمل من السعوديين وليس بطريقة التعقيد والتطفيش.. وإليكم بعض اقتراحات الإصلاح وأرجو أن ترى النور عاجلاً بدلاً من أن تترك في ظلام أدراج الدراسة لعشرات السنين:
1- عند إصدار البطاقة الشخصية لسعوديين يتم إدخال البصمة وجميع معلوماته الشخصية من ملف طبي وملف أمني (لغرض التعرف على المجرم بعد وقوع عملية إجرامية بعد أخذ البصمات في مكان الجريمة)، ونظام البصمة جيد خاصة للمرأة السعودية التي تريد الحصول على بطاقة خاصة لها، لإنهاء أعمالها الخاصة ولا تريد كشف وجهها لأنه يكفي البصمة فقط وأيضاً مفيدة جداً للتعرف على المرأة وخاصة عند القضاء أو كتابة العدل، فتكفي بصمتها للتأكد من هويتها بدلاً من الشاهدين.
ونظام البصمة مفيد جداً للقضاء على الكثير من الذين يغيرون المهنة لأسباب تجارية أو سياحية والنظام لا يسمح لهم بذلك لأنهم موظفون مدنيون أو عسكريون.
2- عند الدخول الأجنبي إلى الحدود السعودية فيلزم أخذ البصمة وإدخالها في الحاسب الآلي والغرض من دخوله للمملكة (عمل - سياحة - حج - عمرة - زيارة.. إلخ).. كلٌّ على حسب نظام دخوله للمملكة ولتسهيل دخول المستثمرين الأجانب للمملكة كما في الاتفاقية للمنظمة التجارة العالمية لعقد الاجتماعات وصفقات التجارية في المملكة.
3- عند استخراج الإقامة أو التجديد للأجنبي في إدارة الجوازات فيلزم إدخال البصمة مع مقدار الراتب كما في العقد المتفق مع المواطن في مكتب العمل عند استخراج كرت العمل ويتم ربط نظام المعلومات في مكتب العمل مع البنك المحول للأموال للأجنبي حتى لا يستطيع تحويل أكثر من مرتبه.
أ- لغرض مقارنة المبلغ المحولة للأجنبي سنوياً مع راتبه للقضاء على كثرة مشاكل السرقة من العمالة لمكفوليهم.
ب- لغرض سعودة الوظائف التي مرتباتها أعلى من ألفي ريال خاصة العمالة العادية لوجود سعودي أحق بها ويطلبها ولكل مهنة راتب معين يقبل به السعودي حسب مهنته ويحددها مكتب العمل في العقود الموحدة لكل مهنة.
ج- القضاء على حالة التستر من السعوديين على الأجانب.
د- القضاء على كثرة هروب العمال من كفلائهم لأنهم لن يستطيعون تحويل أي مبلغ عند إعلان هروبه من كفيلة وسهولة التعرف على الهارب بنظام البصمة.
4- يربط نظام البطاقة الذكية (البصمة) في مكتب العمل والجوازات وأقسام الشرطة والمطارات بغرض تسهيل التعرف على الأجنبي أو حتى السعودي في حالة الوفاة لاسمح الله، ولأن بعض الأجانب يسرق كفيله ويهرب كما نقرأ في الصحف ونسمع في المجالس أو أنه ارتكب جريمة ثم يضيع ما يثبت هويته ويسلم نفسه للشرطة ويقول إنني أتيت للعمرة أو الحج فتلزم الحكومة السعودية بتسفيره على حسابها، وهذه الطريقة سهلة وأكثر الأجانب يقومون بها حتى لو أنهم غير مسلمين!!.
5- يتم إدخال نظام البصمة للحضور والانصراف تدريجياً لجميع الموظفين في قطاعات الدولة ويتم تطبيقه أولاً في الوزارات التي لها علاقة بمصالح المواطنين حيث نجد الموظف إما ذاهباً لتوصيل أولاده إلى المدارس أو أنه منسق أموره مع رئيسه ليخدمه في أموره الخاصة أو أنه ذاهب للبيع أو الشراء في صالة الأسهم وهذه نسبة عالية نجدها مع الأسف في بعض الوزارات وبهذه الطريقة يتم ربط الموظف في وظيفته إذا كان فعلاً في حاجة لها أو يتركها لمواطن آخر من الخريجين الذين لم يجدوا أعمالاً بعذر أنه اكتملت جميع الوظائف.
وأريد أن أشكر مصنع الملابس العسكرية بالخرج لأنه أول إدارة تطبق الحضور والانصراف في المملكة بنظام البصمة هذا على حسب علمي وأيضاً بعض القطاعات الخاصة.
6- في المحاكم وعند رفع أي دعوة لأي شخص يتم إدخال رقم بطاقة وبمصمة المدعي وربطها بمركز المعلومات وبعد ذلك تحال القضية للقاضي وبعد إصدار الحكم أو عدم متابعة المدعي للقضية تسجل القضية بمركز المعلومات وعند رفع أي قضية أخرى للمدعي تسجل معلوماته فإذا كانت عنده قضية أخرى لم تنته في أي محكمة في المملكة فترد ولا تستقبل له أي دعوة أخرى حتى ينهي قضيته الأولى ويصدر حكم ويتم تسجيله بمركز المعلومات أو يعمل توكيلاً لقضيته الثانية لمحام ليتعلم المواطن ثمن قيمة القضاء ولتخفيف الدعاوي الكيدية وإذا كانت دعوى كيدية فيصدر القاضي حكماً ويتم تسجيله بمركز المعلومات الوطني بنظام البصمة حتى لا يستطيع أي شخص إشغال السلطات القضائية في الدعاوى الكيدية وبذلك النظام يتم تخفيف القضايا المحالة على قضاتنا لإعطائهم المعلومات والوقت لسرعة إنهاء القضايا الموجودة عند القاضي ويجب على القاضي سرعة إنهاء القضية في جلستين أو ثلاث وإعطائها الوقت الكافي لإصدار الحكم وعدم التعذر بسبب كثرة القضايا.
وبهذه الطريقة وبفضل من الله ثم بتحسين الإجراءات الأمنية والإدارية من إدخال البصمة قد استفادت الحكومة والواطن من هذه المميزات:
1- القضاء على كثرة المبالغ المحولة للخارج لأنها مربوطة بمقدار الراتب في مكتب العمل.
2- القضاء على العمالة السائبة التي لا تحمل إقامة والمتخلفين من الحج والعمرة بأنهم لن يحولوا آي مبالغ إلا بوجود الإقامة بنظام البصمة.
3- القضاء على العاصابات من الأجانب وعلى ظاهرة سرقة الأجانب لمكفوليهم لأنهم لن يستطيعون تحويل أكثر من مرتباتهم لأن نظام البصمة مربوط بمقدار الراتب كما في العقد المسجل بمكتب العمل.
4- القضاء على كثرة هروب العمالة من مكفوليهم.
5- المحافظة على حقوق العمالة من مكفوليهم السيئين بعدم إعطائهم مرتباتهم.
6- إعطاء صورة جيدة للنظام داخل المملكة وأيضاً للمواطن السعودي داخل وخارج المملكة.
7- إعطاء معلومات كاملة عن مشاكل الاجنبي من دخوله للمملكة عن طريق البصمة.
8- في حالة وفاة العامل الأجنبي أو السعودي لا سمح الله في هذا البلد وعدم حمله ما يثبت شخصيته فيمكن التعرف عليه من خلال البصمة.
9- تقليل النفقات الحكومية من تسفير الأجانب على حسابها عند تخلفهم أو زعمهم بالتخلف من الحج والعمرة.
10- القضاء على العمالة المتستر عليها من السعوديين بربط مقدار الراتب بالبصمة التي تصل نسبتها 50%.
11- القضاء على كثرة العمالة من الأجانب وبذلك شجعنا وساعدنا على تقليل البطالة السعودية.
12- جعلنا القطاع الخاص هو من يبحث عن السعودي لمن مرتباتهم أكثر من ألفي ريال لأن صندوق الموارد البشرية سوف يدفع نصف المرتب.
13- توفر الوظائف في الدولة لكثرة أعداد ممن تم فصلهم بسبب كثرة غيابهم عن العمل بفضل الله ثم نظام البصمة في الحضور والانصراف.
14- القضاء على ظاهرة الواسطة والمحسوبية في بعض الوزارات والدوائر الحكومية.
15- سهولة التعرف على المرأة السعودية خاصة في كتابة العدل والقضاء بفضل الله ثم نظام البصمة.
16- القضاء على تلاعب بعض الشركات التي تعلن عن توفر وظائف وتأخذ إثباتات السعوديين وتقديمها لمكتب العمل على أنهم موظفون لديها!!!.
17- تسهيل دخول رجال الأعمال الأجانب للاستثمار في البلد كما في اتفاقية التجارة العالمية.
18- تم القضاء على الدعاوى الكيدية لأن بعض الناس والعياذ بالله لا يجد راحته إلا في إذاء جيرانه.
19- تم تخفيف القضايا المحالة على مشايخنا لإعطائهم الوقت لسرعة إنهاء القضايا المستلمة.