المحكمة الباكستانية العليا تقرر شرعية الانقلاب العسكري

قضت المحكمة الباكستانية العليا أول أمس بشرعية الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش في 12 أكتوبر الماضي بقيادة الجنرال برويز مشرف للسيطرة على السلطة والاطاحة بحكومة نواز شريف,, ولكنها حددت مهلة مدتها ثلاث سنوات لتنفيذ الحكومة العسكرية برامجها الاصلاحية واجراء الانتخابات بعدها في غضون 90 يوماً.
وقال قاضي القضاة ارشاد حسان خان ان الجيش قام بالسيطرة على السلطة والاطاحة برئيس الوزراء نواز شريف في الوقت الذي كانت مؤسسات الدولة تنهار ولم يكن هناك علاج دستوري لاصلاح الوضع.
وقال ان انقلاب الجيش يعد مشروعا لفترة مؤقتة على أساس اعتبارات حالة الضرورة, مشيراً إلى أن أمام الحاكم العسكري الجنرال برويز مشرف مهلة مدتها ثلاث سنوات لتنفيذ برنامجه ويتعين عليه بعدها اجراء الانتخابات في غضون فترة 90 يوماً.
ويأتي حكم المحكمة بعد نظرها قضية رفعها حزب الرابطة الاسلامية الذي يرأسه نواز شريف للطعن في شرعية الانقلاب العسكري.
ومن ناحية أخرى مثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف اليوم أمام محكمة للمحاسبة في اتوك فورت على بعد 150 كيلومترا غرب اسلام أباد لمحاكمته بتهم تتعلق بالفساد منها التهرب من دفع ضرائب والتلاعب في عملية استيراد طائرة مروحية.
وقد حددت المحكمة يوم 27 يونيو القادم موعدا لتوجيه الاتهامات رسمياً لشريف وأحد مساعديه الرئيسيين واسمه سيف الرحمن.