رفض رئيس الوزراء الباكستاني المعزول نواز شريف الذي يحاكم في قضايا خطف وقتل وخيانة عظمى الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة العسكرية الباكستانية، ما لم تقم بسحب القضايا الموجهة ضده وإعادة حكومته المدنية. ونقل تصريحاته قادة حزبه، مثل وزير الداخلية السابق تشودري شجاعت حسين ونائب رئيس الحزب إعجاز الحق وآخرون. وكان هؤلاء التقوه من أجل أخذ موافقته على الدخول في مفاوضات مع الحكومة العسكرية الباكستانية. في غضون ذلك، رفض أمس منظور مالك محامي الدفاع عن رئيس الوزراء الباكستاني المعزول ان تقوم محكمة مكافحة الارهاب بالاستماع لقضية شريف، ما دامت تتعلق باتهامات بالخيانة. وأضاف الدفاع أثناء مثول شريف أمام القضاة أمس ان هذه المحكمة التي كان شريف شكلها لمعالجة قضايا الارهاب التي تجتاح كراتشي، ليست مؤهلة للبحث في مثل هذه القضايا. وجاءت هذه التطورات بعدما أدلى أمين الله تشودري مدير الطيران المدني الباكستاني السابق بشهادته التي تدين شريف باعطاء أوامره بعدم السماح للطائرة التي كانت تقل قائد الجيش الباكستاني الجنرال برويز مشرف، بالهبوط في مطار كراتشي قادمة من سريلانكا وتحمل على متنها أكثر من 219 مسافراً. وتقول مصادر الحكومة العسكرية الباكستانية ان مثل هذا القرار كاد ان يودي بالطائرة الى كارثة حقيقية ذلك ان الوقود الذي كان فيها لم يكن كافياً للطيران سوى لفترة سبع دقائق. وشدد شاهد الاثبات تشودري أمام القاضي أمس ان شريف اتصل به مرتين من أجل الحؤول دون هبوط الطائرة في أي من المطارات الباكستانية بعدما صدرت الأوامر بنقل الرحلات الداخلية الى مطار نواب شاه في اقليم السند. ورفض رئيس الوزراء الباكستاني المعزول أمس الإدلاء بأي تصريحات صحافية وآثر أن يوصل أفكاره من خلال قادة حزبه الذين أبلغوا الصحافة بمواقفه. ومعلوم ان رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف يحاكم مع ستة من المسؤولين الباكستانيين بينهم شقيقه شهباز شريف كبير وزراء اقليم البنجاب سابقاً، في قضية خطف الطائرة وتهم الخيانة، منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح حكومته المدنية. وكان قائد الجيش الجنرال برويز مشرف قام بانقلاب عسكري في الثاني عشر من تشرين الأول اكتوبر الماضي. وفي حال إدانة شريف بهذه التهم فإنه قد يتعرض لحكم الإعدام.
