عضوية المملكة لمنظمة التجارة العالمية

تقدمت المملكة العربية السعودية بطلبها للانضمام إلى اتفاقية (الجات) في إحدى جلسات مجلسها بتاريخ 21 يوليو 1993م، كان من المحتمل ألا تواجه بأي اعتراضات مهمة على عضويتها على اعتبار أن وضعها التجاري يتوافق مع قوانين (الجات) كما أنها أحد أكثر الاقتصاديات المفتوحة في العالم, وبالرغم من ذلك فإن المملكة واجهت الكثير من التحفظات من بعض الدول الصناعية وعلى سبيل المثال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تكمن تلك التحفظات في نوعية الإعانات والدعم التي تقدمها الحكومة السعودية إلى القطاعات المحلية خصوصاً والرغبة في المزيد من التحرير الشامل لبعض القطاعات الاقتصادية المهمة مثل القطاع المالي والاتصالات, والمطالبة باستحداث وتعديل بعض القوانين والتشريعات بالإضافة الى بعض التحفظات غير الاقتصادية.
عقد فريق العمل المكون من الدول الأعضاء في المنظمة المكلف ببحث طلب انضمام المملكة للمنظمة، الذي ضم في عضويته أكثر من (50) دولة عضوا في المنظمة، العديد من الجولات التفاوضية متعددة الأطراف.
اشتمل جدول أعمال كل جولة على عدد من الموضوعات الرئيسة المتصلة ببعض الاتفاقيات القطاعية في حقلي السلع والخدمات بغية التعرف على مدى توافق الأنظمة والسياسات التجارية والاقتصادية في المملكة مع مقتضى هذه الاتفاقيات.
كما قام الفريق الفني السعودي بإجراء عشرات الجولات من المفاوضات الثنائية مع وفود عدد من الدول الأعضاء في المنظمة أكثر من (38) دولة لبحث الطلبات الخاصة بهذه الدول وملاحظاتهم بشأن عروض المملكة الأولية للسلع والخدمات والفترات الانتقالية المطلوبة من المملكة.
أنهت المملكة بنجاح المفاوضات الثنائية الخاصة بالنفاذ للأسواق في حقلي السلع والخدمات مع العديد من الدول الأعضاء في المنظمة وهي للمثال: الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبى واليابان والصين واستراليا وكوريا الجنوبية وكندا والباكستان وأوروجواي والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وفنزويلا وماليزيا والفلبين ونيوزلندا وتركيا وبنما وكوبا والسلفادور, وتم توقيع اتفاق ثنائي من كل من هذه الدول على حدة.
كما تم إصدار وتحديث العديد من الأنظمة والتشريعات التي تتطلبها عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تمهيدا لتفعيلها بشكل كلي بعد الانضمام, إضافة الى إنشاء العديد من الهيئات والأجهزة الحكومية التي توفر المناخ التجاري والاستثماري العالمي المثالي.
كما تم إعطاء نفاذ الاستثمار الاجنبي الى العديد من أسواق السلع والخدمات الوطنية ومعاملتها المعاملة الوطنية بناء على مبادئ المنظمة فالمثال:
- تم إعطاء تسهيلات للاستثمارالاجنبي بحصص أغلبية في بيع التجزئة والتجارة في الخدمات والتأمين والبنوك.
- رفع الحد الأعلى للملكية الأجنبية في البنوك من 49% الى 60% مع إمكانية تأسيس فروع مباشرة في المملكة للبنوك الأجنبية.
- فتح فروع مباشرة لمزودي خدمة التأمين وتأسيس شركات تأمينية تعاونية بحصص لا تزيد على 60%.
- تسهيل دخول السوق السعودي بالنسبة للمحامين والمحاسبين والمهندسين والمعماريين والاستشاريين والمهندسين والأطباء البيطريين, مع إعطاء الحق لمزودي الخدمات الأجانب الحق في امتلاك 75% من الأسهم في الشركة التي تم تأسيسها في المملكة.
- إمكانية الأجانب في تأسيس مشاريع في قطاع الحواسب وخدمات الكمبيوتر والشبكات الأخرى.
- السماح للأجانب بالدخول في قطاع التوزيع ( بيع الجملة وبيع التجزئة والفرانشايز) والحصول على حصة أغلبية 51% عند تأسيس المشروع، على أن يحق لهم رفع هذه الحصة بعد مرور ثلاثة أعوام من انضمام المملكة بنهاية عام 2005 إلى عضوية منظمة التجارة العالمية التي ستزداد الى 75%.
إن سعي المملكة لنيل عضوية هذه المنظمة العالمية يعتبر هدفاً استراتيجيا لجعل علاقات المملكة التجارية المتنوعة والواسعة النطاق متوافقة مع قواعد منظومة عالمية واحدة توائم ما بين الحقوق والالتزامات القانونية المتبادلة والمرتكزة على الأسس والمبادئ العامة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية وسوف يسهم ذلك في ضمان توافق وتكامل أنظمة المملكة التجارية مع النظام التجاري العالمي، مثلما سيساعد في الحفاظ على القوة المحركة للتنمية الاقتصادية ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار السعودية ويقضي على العديد من الممارسات غير المشروعة الموجودة في سوق الأعمال والصناعة السعودي.
بالإضافة إلى ما تقدم فإن عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية سيحقق لها المنافع التالية:
1- أن المملكة ستتعامل مع الدول الأعضاء وفقا لاتفاقيات وقوانين المنظمة, وهذا بدوره سيجنّبها مساوئ الدخول في اتفاقيات ثنائية منفردة للتبادل التجاري.
2- إن العضوية تقي المملكة من الإجراءات الأحادية والسياسات التجارية التمييزية من جانب البلدان الأخرى، كما ستتاح للمملكة نفس المعاملة المتاحة لغيرها من الدول في النفاذ إلى أسواق الدول الأعضاء الأمر الذي يحد من المخاطر التي تواجه المنتجين والمصدرين السعوديين في سعيهم للاستفادة من معطيات هذه العضوية.
3- سوف يحق للصادرات السعودية من السلع والخدمات إلى أسواق الدول الأعضاء في المنظمة التمتع بمعاملة لا يشوبها التمييز وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية وبدلاً من أن ترتبط المملكة باتفاقيات تجارية ثنائية مع كل شريك تجاري على حدة، فإن نيل عضوية هذه المنظمة سيكفل للمملكة كافة الحقوق والمنافع التي توفرها مجموعة الاتفاقيات الدولية المبرمة في إطار منظمة التجارة العالمية، وبهذا لن تركن المملكة بعدئذ إلى الترتيبات الثنائية أو تكون عرضة للسياسات التجارية التمييزية أو تخضع لأي ممارسات تعسفية، لأسباب ودوافع سياسية أو اقتصادية.
4- سينفتح اقتصاد المملكة بشكل إيجابي على الاقتصاد العالمي, وستتمكن الصادرات السعودية من النفاذ بسهولة إلى أسواق الدول الأعضاء في المنظمة, لأن الرسوم الجمركية ستكون منخفضة أو ملغاة.
كما أنها - أي الصادرات السعودية - عندما ستدخل إلى أسواق الدول الأعضاء, لن تخشى من التمييز في المعاملة بينها وبين منتجات أي عضو آخر, بل ستتمتع بمميزات لا تقل عن تلك التي توفرها الدول الأعضاء لمنتجاتها المحلية، وعلى ذلك فإن الصادرات السعودية سوف يتوفر لها وصول آمن إلى الأسواق العالمية وفق شروط وقواعد متفق عليها.
وذلك تطبيقاً لمبدأ (المعاملة الوطنية).
5- إن صادرات المملكة من السلع لن يتم إخضاعها لرسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم المضادة إلا بمقتضى الأحكام والتدابير القانونية الواردة في اتفاقيات المنظمة ذات الصلة.
والمملكة بدورها سيتيسر لها اللجوء إلى هذه التدابير في الدفاع عن مصالحها.
6- عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية ستدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تضطلع به الحكومة السعودية حالياً، كما أنها تمثل ضمانة تؤكد أن هذا التوجه لا عدول عنه.
ومن جهة أخرى فإن إضفاء المزيد من الانفتاح على السوق السعودية أمام السلع والخدمات الأجنبية من شأنه أن يساعد في التعجيل بعملية الخصخصة ويعزز مناخ المنافسة، ويجعل المملكة موئلاً جذاباً للاستثمار الأجنبي، وهذا بدوره ينعكس على تقلص العديد من الظواهر الاقتصادية السالبة على رأسها ظاهرة التسترالتجاري وظاهرة الغش التجاري بسبب تطبيق الالتزامات المختلفة التي أخذتها المملكة على عاتقها بفتح الأسواق وتطبيق حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة في السلع والخدمات.
7- من المتوقع أن الانفتاح الاقتصادي والتجاري سيكون حافزاً لرجال الأعمال والصناع السعوديين ليصبحوا أكثر كفاءة ومقدرة على مواجهة ما تفرضه المنافسة الخارجية من تحديات، ويدفعهم لاغتنام الفرص المتاحة لاستثمار المزايا النسبية الطبيعية في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية وتنمية الصادرات.
كما أن المستهلكين المحليين سيتمتعون بفوائد الأسعار التنافسية، والسلع ذات النوعية الجيدة، وفرص الاختيار من بين تشكيلة واسعة من السلع والخدمات وهذا بدوره ينعكس على تلاشي ظاهرة التستر التجاري وظاهرة الغش التجاري.
8- الانضمام للمنظمة سيجنِّب المملكة احتمالية أن تكون عرضة لأي جزاءات أحادية الجانب من أي دولة أخرى.
فالمنظمة تُلزم الأعضاء بالاحتكام لنظام (فض المنازعات) لحل الخلافات التجارية التي تنشأ بين الأعضاء، والمملكة من جانبها ستكتسب حق الاحتكام إلى قواعد وإجراءات تسوية أية منازعات تجارية مع الدول الأخرى في إطار هذه الآلية.
9 - انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيضفي على اقتصادياتها المزيد من الانفتاح والتجديد، كما سيكفل التكامل والاندماج في بوتقة النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، والحفاظ على القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية والنمو المستدام.
في ظل ما تم مناقشته في أعلاه فإن انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية سيكون مؤثرا بلا شك بصورة مباشرة على تلاشي وتقلص بعض الممارسات التجارية غير المشروعة في سوق الأعمال والصناعة السعودي وعلى رأسها ممارسات التستر التجاري وتابعه الغش التجاري، ويرجع الفضل في ذلك لطبيعة بيئة الأعمال العالمية الجديدة التي التزمت حكومة المملكة العربية السعودية بتقديمها لباقي الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي تم ذكر بعض نقاطها بأعلاه من جهة, ومن جهة أخرى لتعدد المكاسب المعنوية على المدى القصير والمتوسط والمكاسب المادية على المدى الطويل التي سيجنيها الاقتصاد السعودي من جراء الانضمام الى عضوية منظمة التجارة العالمية, ولكن ليتم تحقيق هذه المكاسب يجب تضافر الجهود على جميع المستويات فمؤسسات وأجهزة القطاع الحكومي يجب عليها:
* إعادة هندسة الإجراءات الإدارية وأتمتتها.
* تثقيف العاملين ونشر الوعي بينهم بمفاهيم واتفاقيات هذه المنظمة كل في مجال تخصصه مستفيدين من الدعم الفني والمعرفي الذي تقدمه الكثير من المنظمات الدولية في هذا المجال.
* تطبيق مفهوم الجودة الشاملة في الخدمات الحكومية.
* تمكين خصخصة الخدمات الحكومية كل ما كان ذلك ممكناً.
* تطبيق مفهوم الوزارات الإلكترونية على وجه السرعة.
* تفعيل أكبر للتكتلات الإقليمية لما لها من قوة تنافسية في إطار النظام التجاري العالمي الجديد وخصوصا الاتحاد الخليجي.
أما شركات ومؤسسات القطاع الخاص فعليهم تبنى إستراتجيات التميز والتنافسية الدولية من خلال:
* المشاركة الفورية في ورش عمل متخصصة حول اتفاقيات المنظمة وانعكاساتها على أعمالهم.
* الإسراع في التخطيط الاستراتيجي الدولي لأعمالهم ومراعاة متغيرات بيئة الأعمال السعودية العالمية الجديدة عند البدء في ذلك.
* البدء الفوري في إجراء تقييم شامل متخصص عن الآثار المتوقعة لاتفاقيات المنظمة على أعمالهم وأنشطتهم.
* إعادة هندسة العمليات الإدارية والإجرائية في أعمالهم بهدف تحسين كفاءة الأداء.
* الاندماجات والتحالفات الإستراتيجية بين الأعمال ذات التخصص الواحد.
* التحول إلى المؤسسات الإلكترونية، وتبني تقديم حلول التجارة الالكترونية كلما كان ذلك ممكنا.
* تبني تطبيق الجودة الشاملة في مؤسساتهم لما يمكن أن يحققه من تميز نسبي لمنتجاتهم وخدماتهم، أما مؤسسات القطاع الأكاديمي بكلياته وجامعاته, فعليه الإسراع في القيام بدوره من خلال:
* توفير منح بحثية للباحثين والمهتمين لبحث الآثار المتوقعة لاتفاقيات المنظمة على القطاعات الاقتصادية الوطنية المختلفة.
* استحداث وتحديث التخصصات العلمية التي تساعد في توفير الكوادر البشرية الوطنية المتخصصة في اتفاقيات هذه المنظمة التي تخدم بيئة الأعمال الوطنية العالمية الجديدة للمثال تخصصات في قوانين حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، وقوانين التجارة والبيئية وقوانين التنقية المعلوماتية وقوانين فض المنازعات التجارية العالمية تحت مظلة المنظمة من جهة, ومن جهة أخرى تخصصات في الإغراق والدعم والموانع الفنية للتجارة والاقتصاد الرقمي............ إلخ.
* نشر الوعي وتثقيف فئات المجتمع السعودي بأكمله من خلال إقامة المحاضرات العامة والندوات المتخصصة في هذا المجال بصفة مستمرة.
* إعداد مكتبات متخصصة عن اتفاقيات هذه المنظمة، وما يستجد فيها بهدف توفير المعلومات لكل فئات المجتمع ? بهيئة مطبوعة وأخرى إليكترونية.
أخيرا وليس آخرا، انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية قرار إستراتيجي اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين, وقد نجحت الدبلوماسية والتفاوضية السعودية في تحقيقه, وآثاره لن تظهر بشكل واضح في المدى القصير لأن التطبيق للاتفاقيات يمر عبر مراحل وبطريقة تدريجية وبمراحل انتقالية تكون فيها المملكة قد هيأت اقتصادها وأنظمتها وتشريعاتها المحلية لتنسق مع متطلبات وشروط الانضمام، وهذا يجب أن يؤخذ في الاعتبارعند تقدير مدى الإسهامات والمكاسب المباشرة لهذا الانضمام التي يمكن وبكل تفاؤل تحقيقها من خلال التحاق المملكة بركب النظام التجاري العالمي الجديد والمتعدد الأطراف.
إعداد :د.فهد بن يوسف العيتاني
أستاذ إدارة الأعمال الدولية - جامعة الملك عبد العزيز
وخبير معتمد في شؤون منظمة التجارة العالمية