طالب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد هيئة سوق المال السعودية باتخاذ إجراءات جديدة وغير تقليدية لتشجيع المستثمرين السعوديين وإنشاء استثمارات جديدة.. مؤكداً أهمية وجود حوافز أقوى ومزايا أكثر مما هو متاح في الوقت الحالي، وذلك لجذب المستثمرين السعوديين إلى القنوات الاستثمارية الوطنية، واستقطاب مدخرات المواطنين وصغار المستثمرين إلى هذه القنوات لتكون رديفاً للاقتصاد الوطني. وأكد الراشد على ضرورة العمل بأساليب غير تقليدية لمواجهة نزوح الاستثمارات السعودية إلى خارج المملكة واتجاهها إلى أسواق الدول العربية المجاورة على نحو كبير يلف إلى غياب الحوافز والمزايا المناسبة في البيئة الاستثمارية للاقتصاد الوطني.. وحذَّر من تزايد هجرة الأموال السعودية إلى الخارج منبهاً إلى إن توطين هذه الأموال ضرورة لتفعيل عملية التنمية التي تشهدها البلاد، وللمساعدة في توفير المزيد من مجالات العمل والفرص الوظيفية. وأكد الراشد على أهمية التفكير في إنشاء أوعية استثمارية جديدة تستقطب مدخرات صغار المستثمرين.. مشيراً إلى أن ارتفاع عدد السعوديين الذين تقدموا للاكتتاب في أسهم شركة (دانة غاز) الإماراتية إلى أكثر من 30 ألف مستثمر سعودي يكشف بوضوح عن ضعف الحوافز الاستثمارية السعودية وغياب الأوعية والمزايا الاستثمارية التي تجذب مدخرات المواطنين، كما تكشف حاجة البيئة الاستثمارية السعودية إلى تدابير جديدة تشجع المواطنين على ضخ مدخراتهم في أوعية ومشروعات استثمارية جديدة تخلق المزيد من فرص العمل وتفتح المزيد من أبواب الربح خصوصاً لصغار المستثمرين. وأوضح الراشد أن ما حدث من زحام وتنافس بين آلاف السعوديين في الطرق والمعابر والنقاط الحدودية المؤدية إلى دبي وعبر بضع دول مجلس التعاون الخليجي وما حدث أيضاً من تنافس بين المواطنين السعوديين الراغبين في الاكتتاب بشركة دانة غاز على الوقوف داخل طوابير البنوك الإماراتية يعكس تعطشا كبيرا لدى المواطنين للاكتتاب في أسهم الشركات السعودية والخليجية. وقال إن حالة دانة غاز أظهرت الحاجة الشديدة لطرح مزيد من الشركات والأوعية الاستثمارية الجديدة أمام المواطنين مشيراً إلى وجود حوالي 20 شركة محلية تنتظر دورها أمام وزارة التجارة والصناعية وهيئة السوق المالية لطرح أسهم جديدة للاكتتاب. وطالب الراشد بإجراءات سريعة وفورية لطرح الاكتتابات الجديدة حتى يتم وقف هجرة الرساميل المحلية إلى الخارج، مؤكداً على أن الشركات السعودية قادرة بإمكاناتها ومواردها على جذب السيولة العالية لدى المواطنين واستقطاب مدخراتهم وإذا ما فتحت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية الأبواب المناسبة للقيام بهذه المهمة الوطنية التي تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.