إنّ حكومتنا الرشيدة - حفظها الله - تبذل الأموال الطائلة وكامل طاقتها للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، العقلية والبدنية والعقائدية، فهي تمنع كلّ شيء يؤثِّر على صحة مواطنيها والمقيمين لديها، وتفحص كلّ شيء يمكن استيراده من خارج الوطن قبل دخوله، وذلك عن طريق المختبرات، وتحذِّر من كلِّ شيء فيه خطر وضرر على الصحة العامة، سواء كان مستورداً أو مصنعاً محلياً، ودائماً تهيب بكافة القطاعات الخاصة والعامة بالمتابعة والتحري والفحص ومنع أيّ مواد تضر في صحة المواطنين والمقيمين، وعدم دخولها وبيعها وتسويقها في البلاد، إلاّ بعد التأكد من خلوِّها من الأمراض والإشعاعات النووية والتلوُّثات الممنوعة دولياً .. ورغم كلّ هذا الاهتمام من قِبل الدولة - حفظها الله -، لكننا أحياناً نقرأ في تقرير الحملات الأمنية وفي الانترنت وفي بعض الصحف والمجلات وبعض المنشورات والإشاعات بين الناس، عن وجود مواد غذائية مستوردة ملوّثة وفاسدة ومسرطنة، ولحوم وأسماك مبرّدة ومجمّدة تحمل الأمراض المعدية، وعن أدوية طبية وأعشاب طبية وألعاب أطفال وأشرطة تنافي الشرع ومخلة بالأدب والعقيدة .. وإذا تابعت وتحققت من داخل أروقة المطاعم والمصانع والمعامل والحلويات والوجبات السريعة فحدث ولا حرج، رغم جهود البلديات وجهود الحملات الأمنية المباركة التي كشفت القناع عن كلِّ كبيرة وصغيرة. نحن لا نتّهم أحداً بالتقصير ولكن نقول أين التكاتف والتعاون والاستمرارية وتجديد الآلية وتحديثها، وعدم الملل والتقاعس والمجاملات على حساب صحة المواطنين .. فلماذا الغموض والاتكالية في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في الكشف عن كافة الحقائق التي تضر بصحة المواطن عقلياً وبدنياً وفكرياً وعقائدياً .. لماذا نسمع عن تلك وهذه عن طريق الإشاعات أو المنشورات الخاصة، أو عن طريق الإنترنت من جهات عالمية ودولية، وذلك بعد دخولها وتسويقها في كافة المحلات وفي متناول الجميع .. من المسؤول عن ذلك وكيف دخلت وكيف صرح لها؟؟ .. هل نبقى على هذه الآلية حتى تفتك بنا الأمراض المعدية، ونحن همّنا الأكبر الاتكالية والجلوس في المكاتب الفخمة والمكيفات المركزية والسيارات الفارهة، ونجامل عن تطبيق النظام ومنع دخول أي مستورد مضر على مواطنينا، ولكن لنا الأمل في وزارة التجارة والصناعة والمواصفات والمقاييس ووزارة الإعلام ووزارة البلديات والجمارك البرية والبحرية والجوية التي هي صمام الأمان بعد الله في منع كل كبيرة وصغيرة تضر بنا، وعليها أن تطوِّر آليتها لحماية الوطن والمواطن، ونحن لنا الأمل الكبير بعد الله في الجهات المذكورة بالاقتداء بحكومتنا الرشيدة - حفظها الله - وبأمراء المناطق والمسؤولين في وقوفهم وإشرافهم على كافة أعمالهم إدارياً وميدانياً ومتابعتهم الدقيقة وتحملهم مشاق السفر والذهاب والإياب في كل دولة وكل منطقة وكل محافظة، وذلك للحفاظ على كرامة وصحة وأمن وأمان مواطنيها لأنّهم يقدِّرون المسؤولية أمام الله، فلنا فيهم القدوة الحسنة بأن يقف كل مسؤول ويتابع ميدانياً أعمال إدارته بالتعاون والتكاتف والتنسيق مع الجهات الأخرى، لأنّ الحملات الأمنية لوحدها لا تكفي رغم نشاطها منقطع النظير فلا بد من أن تكون لكل جهة لجنة تخصها تعالج أوضاعها وما يترتب عليها بمعالجة أمورها الخاصة والعمل ميدانيا اقتداءً بما فعلته وزارة الصحة في تكوين لجنة والمتابعة الميدانية وإعلانها ضبط وإغلاق صيدليات ومجمعات طبية ومحلات عطارة .. هكذا نريدها يداً واحدة، أما الركون تحت المكيف الاسبلت والكرسي الدوار والمكتب الفخم والجو الهادئ والاكتفاء بالمكاتبات والخطابات والتقارير الروتينية فلن يقدِّم أُمّة، فأملنا بكل مواطن ومقيم بالتعاون مع كافة الجهات وتقديم النصح لهم والاقتراح المنشود والبلاغ عن كل ما يضر الوطن لكي نصبح في صحة تاجاً على رؤوس الأصحاء وفي أمن وأمان.
