في إحدى رحلاتي إلى جدة تصادف وجود مقعدي في الطائرة بجوار أحد مديري شركات التأمين الصحي، وتحدث الرجل عن قلة الوعي التأميني لدينا خاصة بعد مقابلته عددا من رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية.. وهذه الشركات ممن ينطبق عليها قرار وزارة الصحة في التأمين الصحي حيث لديها أكثر من 500 عامل وهذه المقدمة هي مدخل لموضوعي الأساسي. وهنا أبدأ وأسأل هل عمالة هذا الشركات الكبرى ضمن المستفيدين من الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة؟ إن جميع عمالة هذه الشركات الكبرى يتم رعايتهم صحيا عبر شركاتهم، بل بعض من هذه الشركات لديها مستشفيات تنافس ما لدى وزارة الصحة نفسها من حيث الإمكانيات والخدمات، وهذه الشركات تقدم الرعاية الصحية ليس فقط للموظف بل لمن يعولونهم شرعاً، وتمتد هذه الرعاية الطبية إلى ما بعد التقاعد. والتأمين الصحي للعاملين بالمؤسسات والشركات الأصغر هو قائم فعلا قبل هذا القرار والتأمين الصحي المعمول به بالدول الأوربية وأمريكا ينقسم إلى قسمين: 1- شركات إعادة تأمين وهي تكتلات لتوزيع المخاطر الناتجة للتأمين عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تستقطع ما نسبته 2.5% من رواتب المسجلين. 2- شركة تأمين صحي للعمالة التي ليس لهم سجلات تأمينية لدى التأمينات الاجتماعية مثل العمالة غير الشرعية حسب ما يطلق عليه هناك، وكذلك تعمل هذه الشركات في التأمين. * وهنا يحق لي أن أتساءل هل هذه المعلومات كانت غائبة عن المشتغلين بقرار التأمين الصحي؟ * ألم يكن الأجدر أن تقوم وزارة الصحة بدراسة وضع رسوم رمزية للكشف والعلاج خاصة اذا علمنا أن متوسط مراجعي مستشفى الدمام المركزي 35 ألف مراجع ونسبة كبيرة من هذه الحالات لا تتطلب حالتهم علاجا اصلا، وقرار الرسوم الرمزية قرار عمل به بمستشفى الملك فيصل وجميع دول الخليج. * وهنا أعود الى عنوان المقال التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية. * إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وما تستقطعه من رواتب العاملين وما يدفعه رجال الأعمال ما نسبته (19%) وما يتحتم عليها من منطلق أهداف تأسيسها فهي ملزمة بتقديم الرعاية الطبية وعائلاتهم بدفع ما نسبته 2.5% مما تجنيه من دخل، وتقوم بإعادة التأمين لدى شركات التأمين حيال الرعاية الصحية، بل وتتوسع في زيادة استثمارها في بناء المستشفيات وتشغيلها حيث العوائد المضمونة لاستثمارات أموال العاملين بدلا من أسواق الأسهم وغيرها.. فمتى نرى مؤسسة التأمينات الاجتماعية تقوم بدورها الفعلي؟
