أكد محمد وداعة عضو هيئة قيادة التجمع الوطني السوداني وعضو تجمع الداخل بأن مشاركة وفد التجمع بلجنة الدستور كانت فاعلة وجادة وكان هناك تجاوب من قبل مفوضية الدستور للأطروحات والتعديلات المقدمة من التجمع وتم قبولها بنسبة 90%. وأضاف وداعة في تصريحات خاصة ل(الجزيرة): إن هناك تعديلات قدمها التجمع في فصل حقوق الإنسان وتم قبولها بأكملها كما تم انتخاب المحامي علي محمود حسنين رئيس وفد التجمع كرئيس مناوب ثالث لمفوضية الدستور وتم اعتماد وثيقة القاهرة باعتبارها أحد مراجع الدستور. وقال إن من أهم البنود التي أدرجها التجمع هو البند الخاص بالحريات العامة والشخصية وعدم انتقاصها وفيما يخص القضاء فقد تم التأكيد على مستويات التقاضي المختلفه وأكدنا على أن أحكام المحكمة العليا نهائية أما في السابق فكانت المحكمة الدستورية تتدخل في تغيير الأحكام.. وشملت التعديلات أيضاً مواد تتعلق بكيفية تعيين وعزل القضاة واستقلالية مهنة المحاماة وهذا يعطي استقلالية للقضاء السوداني وحول ضيق الزمن بالنسبة لوفد التجمع قال وداعة خبرات التجمع القانونية وأورقه المعدة مسبقاً ساعدت في الاستفادة من الوقت المتاح وقد أنجزنا كل ما نريده من لجنة الدستور في زمن قياسي وإذ حدث أي تأجيل لإجازة الدستور سوف يكون بسبب التجمع. وحول اتفاق القاهرة وكيف استقبله الشعب السوداني بالداخل قال إن الشعب السوداني في السنوات الأخيرة أصبح يستقبل مثل هذه الاتفاقات خاصة أن الاتفاق لا يوجد عليه شهود دوليون ولعدم حسم بعض القضايا ولكن بعد مشاركة لجنة التجمع في الدستور وتحويله لمسار الدستور هذا بعد مشاركة لجنة حول الاتفاق وأن المضي في التفاوض حول النقطتين المتبعتين سيساهم في قبول الاتفاق بشكل كبير كما قمنا بالاتصال بالقوى السياسية السودانية الأخرى لشرح مضمون الاتفاق وقابلنا أيضا الدبلوماسيين الأجانب خاصة أعضاء السفارة الأمريكية بالخرطوم والاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي وشرحنا لهم الاتفاق فرحبوا به وأكدوا أن دولهم ستكون ضامنا للاتفاق برغم أنهم لم يشهدوا أو يوقعوا عليه ونحن مؤمنين بأن الضامن الحقيقي للاتفاق هم الأطراف الموقعه عليه ومن خلفهم الشعب السوداني.