أوصت لجنة المقاولين والاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بنجران بدعوة مدير مكتب العمل بالمنطقة ومقابلته في لقاء مفتوح مع بعض أعضاء اللجنة لتوضيح أنظمة مكتب العمل، والاستماع إلى شكاوي واقتراحات المقاولين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى توجيه خطاب تعزيزي للجنة الوطنية للمقاولين لتوضيح الأسباب المؤدية إلى تقنين عدد العمالة المطلوبة للمقاول الذي يقدم طلباً بأعداد كبيرة من العمالة. واقترح العضو عبدالله آل قير ضرورة فرض ضمان بنكي في حالة طلب تأشيرات، أو فرض شرط عدم التنازل عن العامل لمدة سنة للحد من المتاجرة بالتأشيرات، واختصار منح التاشيرات (إلى حد ما) لأصحاب التجارة الحقيقية الفعَّالة التي تمارس على أرض الواقع. كما اقترحت اللجنة استضافة مديري الدوائر الحكومية ذات العلاقة (البلدية - فرع وزارة التجارة- مكتب العمل - مدير الجوازات - الدفاع المدني - مدير الشركة - مدير الكهرباء) في لقاء مع رجال الأعمال لطرح الشكاوي والاستفسارات وسماع الردود منهم. كما شددت اللجنة على ضرورة إنشاء مكتب الإدارة القانونية في الغرفة ليتولى الأمور القانونية للمنتسب أمام الجهات الحكومية وتقديم الاستشارات للعضو والمنتسب.