يدخل أول دستور دائم لدولة قطر حيز التطبيق الخميس المقبل في التاسع من شهر يونيو الجارى ليمهِّد لمرحلة جديدة للعمل السياسى في البلاد. ويعني بدء تطبيق الدستور الجديد الإعلان رسمياً عن توديع نهائي للاعتماد على النظام الأساسي المؤقت المعمول به في البلاد منذ العام 1970م، وحتى الآن.وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قد صادق على مشروع الدستور الدائم بعد أن حظي بموافقة 96 في المائة من الشعب القطري في استفتاء شعبي.وقد اتخذت وزارة العدل القطرية الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق الدستور، وذلك من خلال عدة لجان قامت على مدى عام بمراجعة منظومة القوانين في البلاد لتكون متواكبة مع أحكام الدستور بما يحقق التناسق التام والتكامل التشريعي بين القوانين النافذة وأحكام الدستور الدائم سواء في مشروعات القوانين أو الاتفاقيات وما في حكمها، ولعل أهم نتائج تطبيق الدستور القطري كما يرى الدكتور يوسف عبيدان أستاد العلوم السياسية بجامعة قطر، وعضو اللجنة الوطنية التي انيطت بوضع مشروع الدستور الدائم هي انه يفتح الباب امام اجراء اول انتخابات تشريعية في تاريخ قطر حيث ينص الدستور الجديد على ان مجلس الشورى الجديد سيتكون من 45 عضوا يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر في حين يعيَّن أمير قطر الأعضاء الخمسة عشر الباقين من الوزراء أو غيرهم.