قرأت ما نُشر في جريدة الجزيرة بعددها 11785 وتاريخ 22 من ذي القعدة 1425ه، بعنوان: (د. الأنصاري: من منطلق الحب ل(الجزيرة) أبدي هذه الملاحظات)، بقلم: د. عبدالرحمن الطيب الأنصاري، وقبل أن أتكلم عما طرح أحب أن أشكر المعنيين بالجزيرة على إتاحة الفرصة لأي كاتبٍ بالرد على كل من يعقّب على مقال كتبه في صحيفة الجميع.لكني استغربتُ من مختص قوله: (فإنني أعجب عندما أجد بين ما يتسرب إلى الصحيفة مقالات كالتي نشرت أمس عن (مفهوم الجزيرة العربية) الذي كتبه الأستاذ صالح بن عبدالله العييري، وكذلك المقال الآخر عن (ثمود والحجر) بقلم الأستاذ تركي القهيدان، فحبذا لو عرضت أمثال هذه المقالات على مختصين قبل نشرها لما لها من أبعاد علمية ودينية وسياسية). (انتهى كلامه) وأنا أتساءل -ما هي الأسس العلمية التي بنى عليها د. الأنصاري مقاله هذا؟، لماذا لم يعالج د. الأنصاري الموضوع أو ينقده أو يذكر ثغراته إن وجدت، ولماذا لم يضع أيدينا على الصواب بحكم تخصصه؟، كيف يصدر هذا الكلام من مختصٍ في الآثار وينشر كرد على مقالٍ طويل تعب فيه صاحبه؟ كنت أنتظر يا سعادة الدكتور استنارة.. وأتمنى أن تبين لنا الأبعاد العلمية والدينية والسياسية لما طرحته في مقالي حتى أستفيد أنا وغيري من القراء.. فأنت لم تطلق ولا مجرد عموميات! أما التقليل من شأن مقالي - أو مقال العييري الذي صدر له العديد من المؤلفات والأبحاث.. فالأمر متروك للقراء. مع أنني كنت أتوقع منك التشجيع للباحثين والكتّاب ممن أثروا المكتبات بإصداراتهم حيث إن ما ورد فيه من عبارات موثقة توثيقاً علمياً ومنها: (في الكتاب الذي أصدرته الإدارة العامة للآثار والمتاحف ورد ما نصّه: تشتمل المنطقة على عدة كهوف ومقابر منحوتة في الجبال الرملية المتقاربة، وهذه المدافن كما تدل نقوشها كانت مقابر لأقوام كثيرة ممن حكموا المنطقة من أنباط (2). التعليق: 1- الصواب أن هذه المقابر منحوتة في تلال حجرية ذات صخور رسوبية، ونوع صخورها رملية (sandstone) أما الجبال الرملية فهي نوعٌ من الكثبان الرملية لا يمكن لنا أن ننحت فيها كهوفاً! كما كتب ابن جنيدل تعليقاً على تقرير وكالة الآثار، ومما قال فيه: من الملاحظ أن هذا التقرير تضمن قولاً جازماً بأن المساكن المنحوتة. ما هي إلا مقابر لأقوام كثيرة ممن حكموا المنطقة.. ولم يتضمن شيئاً من الآيات الكريمة التي تتحدث عن هذه البلاد.. مع أن بعض الآيات القرآنية الكريمة يُفهم منها أن هذه البيوت المنحوتة كانت مساكن للأحياء.. بل إنه جزم بأن هذه البيوت المنحوتة لم تكن خاصة بثمود، وأنها مقابر لأقوام كثيرة من أنباط ورومان وعرب). (على المسلم أن يحذر مما يفعله البعض من تشويه وقلب الحقائق لأغراض دينية، أشير إلى ما أورده الطبري: فأما أهل التوراة فإنهم يزعمون أن لا ذكر لعاد ولا ثمود ولا هود وصالح في التوراة (13). وكل ما جاء في الكتب يؤخذ ويرد ما عدا القرآن والسنة.) انتهى. أقول: تطلب يا سعادة الدكتور عرض هكذا عبارات على المختصين! فهل الهدف من ذلك وضع العراقيل؟ أم لنشر الدراسات الحديثة، وبتر ما يناقض أهواء البعض؟ مع أن مقالي لم ينكر الدراسات الحديثة بل وفق بينها وبين ما ورد في القرآن والسنة. أشير إلى مقالة أ.د. سليمان بن عبدالرحمن الذييب أستاذ الكتابات العربية القديمة في قسم الآثار في جامعة الملك سعود، في مقدمة كتابي (القصيم، آثار وحضارة): ان الواقع غير المقبول، الذي تعيشه المواقع الآثارية والتاريخية في بلادنا، نظراً لعدم قيام وكالة الآثار والمتاحف بدورها المناط بها إضافة إلى قيامها - للأسف الشديد - بخلق العراقيل والعقبات أمام الدارسين والباحثين في الجانبين التراثي والآثاري، جعلنا في أيامنا هذه نفتقد مثل هذا النوع من الأعمال والدراسات، ولعل ما يؤكد هذا أن كمية الأعمال والدراسات ذات العلاقة بهذين الجانبين، التي كانت تقذف بها المطابع قبل خلق هذه العراقيل، تفوق بمراحل ما يقذف به الدارسون والباحثون في أيامنا هذه. (انتهى كلامه).هذا رأي عالم في قسم الآثار لمستُ منه ومن جميع أساتذتي في القسم التشجيع والدعم والتوجيه فلهم مني الشكر والتقدير. كما أشير إلى ما نشر في صفحة وراق الجزيرة بعددها 11791 وهو ما أذهلني حيث طلب الدكتور الأنصاري عرض المواد على المختصين قبل نشرها (لما لها من أبعاد علمية ودينية وسياسية) وكأني بالدكتور الأنصاري - سلمه الله - يريد أن يجعل من الصحافة اليومية كالمجلات المتخصصة التي لا تجاز المادة فيها إلا بعد العرض على المحكمين وهذا غير منطقي في عالم الصحافة اليومية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المقالات التي تُنشر في الصحف اليومية عادة ما تجاز بعد أن تكون تخطت حداً معيناً يجعلها صالحة للنشر، أما أن يطلب الدكتور الأنصاري أن يكون المحرر رقيباً على المادة من ناحية الصحة والضعف أو القبول والرد فإن ذلك سيحول دون نشر الكثير من المواد، ولو كان المحرر لا يجيز إلا المادة التي يرضى عنها لما كان هناك صفحات للتعقيب. إن تطبيق ما قاله سعادة الدكتور الأنصاري سيؤدي إلى فقدان هذا النوع من الكتابات في الصحف كما فقدناها في الكتب، ثم ما دامت الدعوة عرض (أمثال هذه المقالات على مختصين). وكما يبدو أن د. الأنصاري يقصد بذلك وكالة الآثار. لذا فإنني أشير هنا إلى أحد إصدارات الوكالة الأخيرة، تحديداً ما نشره الشيخ الشايع أحد مؤلفي كتاب (آثار منطقة القصيم) في هذه الصحيفة بعددها 11335 وتاريخ 15-8-1424ه بعنوان (مؤلف ينقد الكتاب الذي شارك في تأليفه): ولو كنت مؤلفاً فعلياً لهذا الكتاب - كما قيل - لما وافقت على بعض الأمور الواردة فيه، وكيف لي أن أوافق على أشياء لا أرى صحتها. كما يضيف في موقع آخر: أحب أن أؤكد هنا أني في حِل مما ورد في هذا الكتاب حتى وإن كان ما نسب لي عن طريق الاقتباس من كتبي. ويضيف من الأدلة على عدم الدقة في إخراج هذه السلسلة إضافة اسم مؤلف لأحد أقسامها (آثار منطقة القصيم) وهو لم يستشر. (انتهى كلام الشايع). أقول: هذا كلام أحد مؤلفي كتاب صدر مؤخراً عن وكالة الآثار فهل هذه الدقة المتناهية التي ستكون مرجعاً للباحثين كما يريدها أحد لجنة الإشراف العلمي على هذا الكتاب: أ.د. عبدالرحمن الطيب الأنصاري، وهل يريد سعادته أن تعرض مقالاتنا على جهة هذا نموذجاً من إصداراتها؟