استطاعت الغرفة التجارية الصناعية بالطائف ممثلة في إدارة الشئون القانونية في تطبيق أحكام نظام الأوراق المالية التجارية الخاصة بعدم القبول أو عدم الدفع أو الوفاء بالمبالغ المدرجة بالأوراق التجارية وبذل أقصى المساعي للتوفيق بين أطراف النزاع خلال العام المنصرم. وأوضح الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالطائف الأستاذ صلاح بن عبدالله الحداد أن القرار الوزاري رقم (845) وتاريخ 13-7-1416ه يتيح الفرصة للغرفة التجارية الصناعية التي يقع بدائرتها أحد مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية للتوسط بين التجار وغيرهم من أطراف الورقة التجارية من أجل حل الخلافات المتعلقة بالأوراق التجارية.وكذلك حل المشاكل قبل عرضها على القضاء مما يؤدي إلى التخفيف ما أمكن عن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق المالية والتخفيف على الجهات القضائية.. وأفاد أن هذا المكتب قد قام خلال العام 1425ه بحل أكثر من 606 قضية منازعات في الأوراق التجارية بمبالغ وصلت إلى (12.400.636) اثني عشر مليونا واربعمائة الف وستمائة وستة وثلاثين ريالا خلال جلسات صلح وتسوية بلغت (3636) جلسة.