أطرحُ عبر جزيرتنا الموقرة هذه الملاحظة إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني لعلها أن تجد بارقة أمل وتجاوب من معالي الوزير والمسؤولين المعنيين، لا يُخفى على القارئ الكريم بأن حكومتنا الرشيدة - حفظها الله - وضعت الخطط المستقبلية لاستبدال المرافق الحكومية المستأجرة بمبانٍ حكومية دائمة ورصدت الميزانيات لتنفيذ هذه المرافق لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى وخدمته ويتم تصميمها وفق معايير وأسس ومواصفات هندسية عالية الدقة والجودة ، فمكتب وزارة المالية بمحافظة حوطة بني تميم الذي تم الانتهاء من إنشائه والعمل به مؤخراً والذي يقع في حي السلامية بالمحافظة يخدم أهالي محافظتي حوطة بني تميم والحريق والمراكز التابعة لهما والمحافظات المجاورة كالأفلاج والخرج وخلافه ولقد طال الانتظار لهذا المشروع إلا أن الوزارة وبجهودها المستمرة أصبح من ضروراتها إنشاء هذا المبنى لأنه يخدم أعداداً كبيرة من المراجعين ولكن هذا المبنى لم تُدرج فيه المرافق الخدمية التابعة له لصغر مساحته الذي تم انشاؤه عليها، ان المراجعين لهذا المكتب يتطلعون لخدماتٍ أفضل بإنشاء صالة الانتظار وتكييفها بدلاً من (مظلة الزنك) حيث يعاني المراجعون من أشعة الشمس وحرارة الجو في فصل الصيف وصقيع البرد والأمطار في فصل الشتاء، وأيضاً توفير مقاعد كافية لانتظار المراجعين وتوفير المرافق كدورات المياه وبرادات مياه الشرب وآلات التصوير وتوفير شاشات الأرقام الإلكترونية لتنظيم التزاحم والتدافع عند تسجيل وتحديث البيانات وصرف الإعانات السنوية وخلافه، ولعل المراجع اطّلع على معاناة المراجعين وطول الانتظار والوقوف لمدة طويلة على شباك هذا المكتب نرجو من الوزارة تطوير المبنى الذي تم إنشاؤه بالمحافظة (أ) وبما يواكب خدماتها وعدد مراجعيها، ولعل هذه الملاحظة يتم أخذها من المسؤولين بالوزارة بعين الاعتبار بعد هذا الطرح وان تدرج توسعته وتوفير المرافق التابعة له في الميزانيات القادمة حيث إن الأراضي المجاورة من الجهة الشمالية حكومية. خالد بن عبدالله المضحي
